واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: امید ادیب- بخش پانزدهم/ قانون جدید آیین دادرسی کیفری که از ابتدای تیرماه 94 اجرایی شد، تحولات شگرفی در نحوه رسیدگی به یک پرونده کیفری به وجود آورده است. این رویکرد، هم در حجم قانون و هم در تأسیسات جدید پیش بینی شده، قابل مشاهده است. یکی از مباحث مهم یک پرونده در مراحل اجرای عدالت کیفری، موضوع «جلب متهم بدون احضار قبلی» است که همواره به عنوان یکی از شاخص های توجه قانونگذار به حقوق متهم ارزیابی می شود. در این یادداشت، دایره شمول جلب بدون احضاریه در دو قانون قبلی و فعلی آیین دادرسی کیفری بررسی شده است. اصولاً جلب متهم باید پس از احضار و عدم حضور او بدون عذر موجه، انجام شود، به همین دلیل، در همه قوانین آیین دادرسی کیفری تأکید شده که جلب بدون سابقه احضار، تخلف و موجب محکومیت انتظامی است. اما در مورد برخی جرایم معین، به دلیل احتمال متواری شدن متهم در صورت ابلاغ احضارنامه و یا از بین رفتن زمینه دستگیری متهم در صورت انتشار آگهی، ابلاغ احضاریه چندان معقول نیست. از همین رو قانونگذار در ماده 118 قانون قبلی، امکان جلب بدون احضار را پیش بینی کرده بود. این ماده، جلب متهم را در جرایمی که «مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو» بود یا در مورد «متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبود» پیش بینی کرده بود. ممکن است هر خواننده ای در ابتدای امر و با ملاحظه این 4 مورد، ایراد واردکند که با توجه به لزوم ارسال احضاریه درمورد سایر جرایم، بسیاری از متهمان با فرار از دسترس خارج می شوند. متأسفانه این اشکال در عمر 16 ساله قانون قبلی همواره وجود داشت تا این که ماده 180 قانون جدید دست به کار شد و تا حدی دایره شمول جلب بدون احضار را گسترش داد. گسترش دایره شمول جلب بدون احضار در این ماده، علاوه بر مواردی که محل اقامت مشخص نبوده و همچنین مجازات های «سلب حیات و قطع عضو»، جلب متهم بدون احضاریه در موارد دیگری هم الزامی شده است. مطابق قانون جدید در جرایمی که «مجازات قانونی آنها حبس ابد» باشد یا در «مجازات های درجه 5 تعزیری که بیم فرار یا تبانی متهم برود» و همچنین جرایم «علیه امنیت و جرایم سازمان یافته»، جلب متهم بدون احضار اتفاق می افتد. در واقع، قانونگذار که تعهد خود را به پاسداشت حقوق شهروندی در مواد بسیاری از این قانون اثبات کرده، در این مورد سعی کرده است با بستن تمامی منافذ، امکان سوءاستفاده متهمان از احضاریه را منتفی کند. به این ترتیب، بخش مهمی از جرایمی که ارسال احضاریه در آنها، مطابق قانون قبلی، ضروری بود در این قانون مستثنا شده اند؛ جرایمی مانند کلاهبرداری های سازمان یافته که بعضاً مجازات هایی در حدود درجه 5 داشته اند. در توضیح جرایم درجه 5 باید به ماده 19 قانون مجازات اسلامی رجوع کرد که مجازات های «حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصد و هشتاد میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی» را درجه 5 محسوب کرده است. در پایان، توجه به این نکته ضروری است که برای جلب بدون احضاریه در این جرایم باید بیم فرار یا تبانی متهم، ثابت شود؛ امری که سازوکار آن و ضمانت اجرای تخلف از آن چندان روشن نیست.
پنجشنبه ، ۱۴آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 46]