واضح آرشیو وب فارسی:کسب و کار: کارگروه دولت و مجلس برای برخورد با متخلفان بهداشتی با حضور رئیس سازمان تعزیرات در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تشکیل شد.به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جمشیدی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این نشست بر لزوم آسیب شناسی قوانین از سوی مجلس تاکید کرد و افزود: مجلس با همکاری دولت می تواند این زمینه را به وجود آورد تا شاهد آسیب شناسی و اصلاح قوانین باشیم. معاون وزیر دادگستری گفت: وجود دستگاه های موازی و متعدد برای رسیدگی به تخلفات حوزه بهداشت، درمان و دارو از مشکلات جدی این عرصه است. دادگا های عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و دارو و اصناف و حتی سازمان نظام پزشکی دارای صلاحیت های موازی و پراکنده ای هستند که ناکارآمدی را در این حوزه سبب شده است. وی گفت: از جمله مشکلات دیگر رسیدگی به تخلفات این حوزه، ناکارآمد بودن مجازات های اسلامی است به طوری که برخی موارد قوانین مربوط به 60 سال قبل است و تاکنون بازنگری نشده است و در موارد دیگر جرائم متناسب و بازدارنده نیست؛ برای مثال گرانفروشی دارو از سوی داروخانه ها در مرتبه اول حداکثر تا 50 هزار تومان جریمه دارد. جمشیدی در مورد بازدارنده نبودن مجازات ها در تعزیرات حکومتی اظهار کرد: در سازمان تعزیرات باید فرآیند رسیدگی کوتاه، اما مؤثر باشد و آنچه ضرورت دارد بازبینی قوانین و درجه بندی مجازات ها است و اعلام می کنم که برای برخورد و نظارت آماده ایم. رییس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: دغدغه اصلی من، پیشگیری است و معتقدم که نباید به صورت تک بعدی به بحث برخورد بپردازیم، باید برخورد مؤثر و پیشگیری مفصل در کنار هم شکل گیرد تا در زمان کوتاهی شاهد کاهش تخلفات باشیم. وی با تاکید بر لزوم افزایش هماهنگی و همکاری همه دستگاه ها، گفت: می توانیم تحولی در قوانین و مقرارت و امکانات ایجاد کنیم، پیشنهاد من این است که یک کمیسیون چندجانبه طی ماه های آینده با فوریت این مساله را بررسی کند تا قانون منسجم، یکپارچه و قوی به تصویب مجلس برسد. رییس سازمان تعزیرات حکومتی وضعیت فعلی کشف، صدور حکم و وصول محکومیت های قاچاق در کشور را غیرقابل قبول خواند و اظهار کرد: بنا به برآوردهای انجام شده به ازای هر 1 میلیارد دلار قاچاق، حدود 100 هزار نفر بیکار می شوند. این بدان معناست که حدود 2 میلیون و 200 هزار نفر فرصت شغلی از بین می رود و وجود سیستم یکپارچه به خصوص در گمرک به کنترل پدیده قاچاق کمک شایانی خواهد کرد. رییس سازمان تعزیرات حکومتی در مورد وضعیت تجهیزات پزشکی گفت: 80 هزار کالای تجهیزات پزشکی در کشور تولید و یا وارد می شود که گاهی در بیمارستان ها تا 10 برابر قیمت نیز به فروش می رسد و حتی کالاهای ممنوعه که برای سلامتی انسان مضر است مورد استفاده قرار می گیرد. ضرورت نظارت و برخورد قاطع با این مقوله که در حیطه سلامتی است از وظایف این سازمان و وزارت بهداشت است که باید با قوت مورد توجه قرار گیرد. وی در مورد وضعیت آرایشگاه های زنانه گفت: 20 هزار آرایشگاه زنانه بی مجوز و 1034 آرایشگاه دارای مجوز وجود دارد که مواد تقلبی و قاچاق فراوانی مورد استفاده قرار می گیرد. جمشیدی تصریح کرد: متاسفانه درهای این واحدها به روی مراجع نظارتی و رسیدگی بسته است و هیچ کس هم حق ورود به آن را ندارد و تخلفات زیادی حتی خارج از حوزه وظایف تعزیرات حکومتی در آن رخ می دهد. این تخلفات مدل سازی های غیراسلامی و اعمال خلاف شرع است که ضرورت برخورد قاطع اصناف را نشان می دهد. همچنین در این جلسه رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز خرسندی از حضور رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به همراه حسینی صدرآبادی معاون حقوقی این سازمان به بیان نظرات و سئوالات خود پرداختند. بنا به اعلام اداره کل آمار و فناوری اطلاعات سازمان تعزیرات حکومتی در 6 ماهه نخست سال جاری 24 هزار و 980 پرونده در شعب ویژه بهداشت تشکیل شده است و متخلفان به پرداخت جزای نقدی 50 میلیارد ریالی محکوم شده اند. بیشترین آمار پرونده های تخلفات بهداشتی در این بازه زمانی مربوط به استان های تهران، البرز، خراسان رضوی، اردبیل، اصفهان، خوزستان و فارس است. بیشترین عنوان تخلف در این بازه زمانی نیز مربوط به عدم رعایت مقررات بهداشت محیطی از سوی مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی در محل فعالیت، عدم رعایت بهداشت و دستورالعمل های بهداشتی و به کار بردن مواد اولیه غیرمجاز در تهیه خوراکی ها بوده است.
چهارشنبه ، ۱۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کسب و کار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]