تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871120601
وقتی شورای پول و اعتبار با تغییر هرباره نرخ سود بانکی راه را غلط میرود
واضح آرشیو وب فارسی:هم اندیشی: نگاهی به عملکرد شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ های سود بانکی نشان می دهد که در برخی از سال ها این نرخ ها بدون توجه کافی به شرایط اقتصادی و به صورت دستوری تعیین شده اندپایگاه تحلیلی خبری هم اندیشی: با توجه به جایگاه و وظایف شورای پول و اعتبار در زمینه سیاستگذاری پولی و بانکی کشور، شاید مهم ترین و تاثیرگذارترین مصوبات این شورا در سال های اخیر، تصمیمات کلی است که در زمینه نرخ های سود بانکی و نیز نحوه اعطای تسهیلات بانکی گرفته شده است. این مصوبات در سال های گذشته تحت عناوینی چون «سیاست های پولی و اعتباری» و از سال ۱۳۸۷ به بعد تحت عنوان «بسته های سیاستی – نظارتی» بانک مرکزی مشهور شده است. در واقع در این بسته های سیاستی جهت گیری بانک مرکزی بر روی مهم ترین اجزای سیاست پولی و بانکی مشخص می شود. شاید مهم ترین بخش از این بسته ها، مربوط به تعیین نرخ های سود سپرده های بانکی و تسهیلات بوده است. نرخ سود بانکی متغیری است که تاثیرات آن فراگیر بوده و فقط به بخش بانکی محدود نمی شود. در بخش عرضه منابع، عدم تناسب بین نرخ سود بانکی با شرایط اقتصادی و تعیین دستوری آن توسط مراجع مختلف، سبب کاهش انگیزه سپرده گذاران شده و منابع به سمت سایر بازار مانند مسکن، ارز، طلا و خروج از کشور می شود. از سوی دیگر، در بخش تقاضای منابع نیز بالا بودن نرخ های سود بانکی سبب افزایش هزینه تامین مالی بنگاه ها می شود. کاهش نرخ سود بدون توجه به شرایط اقتصادی سبب می شود از یک سو عرضه منابع بانکی از سوی سپرده گذاران کم شده و در نتیجه منابع قابل وام دهی کمتر شود و از سوی دیگر، تقاضای منابع بانکی از سوی متقاضیان تسهیلات بیشتر شده و در نهایت دسترسی به منابع بانکی بسیار مشکل شود. بنابراین تعیین نرخ های سود بانکی با توجه به شرایط اقتصادی و غیردستوری اهمیتی حیاتی دارد. نگاهی به عملکرد شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ های سود بانکی نشان می دهد که در برخی از سال ها این نرخ ها بدون توجه کافی به شرایط اقتصادی و به صورت دستوری تعیین شده اند. همان طور که ملاحظه می شود، نرخ های سود بانکی از سال ۱۳۸۶ به بعد از نرخ تورم کمتر بوده اند و عملا سپرده گذاران بازدهی منفی دریافت می کردند. در سال های ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی تناسب وجود داشته است، اما در سال ۱۳۹۰ با توجه به انتظاراتی که از اواخر سال ۱۳۸۹ مبنی بر افزایش نرخ ارز، افزایش تورم و به ویژه در بخش مسکن وجود داشت، انتظار بر این بود که این شورا نرخ های سود بانکی را کاهش ندهد، اما در ابتدای سال بسته سیاستی نظارتی ابلاغ شده نرخ های سود سپرده های یک ساله را ۱۲.۵ درصد و نرخ های سود ۵ ساله را ۱۵ درصد تعیین کرده بود. کاهش نرخ سود سپرده ها، ممنوعیت بازخرید اوراق مشارکت قبل از سررسید توسط بانک های عامل و پایین بودن نرخ سود این اوراق (حداکثر یک درصد بالاتر از نرخ سود تعیین شده برای سپرده ها) از مهم ترین ویژگی های این بسته پولی بود که زمینه ایجاد نوسان در بازارهای جانشین سپرده های بانکی را فراهم آورد. این تغییرات، به دلیل جذب سود بیشتر و ایجاد حاشیه امن برای این نوع دارایی ها، موجب شد تقاضا در بازار ارز و سکه به طور فزآینده افزایش یابد. با تلاطم در بازارهای طلا، ارز و مسکن در زمستان آن سال مجددا شورای پول و اعتبار بسته سیاستی نظارتی را اصلاح کرد و نرخ های سود سپرده های یک ساله را به ۱۷ درصد و ۵ ساله را به ۲۰ درصد افزایش داد، اما با توجه به وضعیت خاص اقتصادی در آن زمان و عبور تورم از مرز ۲۰ درصد این اقدام عملا تاثیر مثبتی بر بازارها نداشت. در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نیز وضعیت مشابهی حاکم بود. شاید بتوان این وضعیت را به ترکیب مسلط اعضای دولت در شورای پول و اعتبار و ترجیح و تاکید دولت در آن زمان به کاهش نرخ های سود بانکی و تک رقمی کردن آن حتی به صورت دستوری نسبت داد. به هرحال این وضعیت نشان می دهد که شورای پول و اعتبار در آن زمان سیاست مناسبی در زمینه نرخ های سود بانکی اتخاذ نکرده است. نمودار زیر، نرخ سود واقعی (تفاوت نرخ سود سپرده یک ساله با نرخ تورم) نظام بانکی در سال های اخیر را به تصویر می کشد. چنانچه ملاحظه می شود، نرخ سود واقعی در دوره مورد بررسی اغلب منفی بوده و متوسط نرخ سود واقعی معادل منفی ۳ درصد است. این خود معیاری از عدم کارآیی سیاست های پولی در زمینه نرخ سود بانکی است که در شورای پول و اعتبار تعیین شده و برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ می شوند. از دیگر نقاط ضعف و آسیب های بسته های پولی در زمینه نرخ های سود بانکی این است که این نرخ ها برای یک دوره یک ساله تعیین می شوند. حداقل درخصوص نرخ های سود کوتاه مدت و کمتر از یک سال می توان انتظار داشت که شورا به پیشنهاد بانک مرکزی و متناسب با تغییر در شرایط اقتصادی بتواند در نرخ های اعلامی تجدیدنظر کند، چیزی که در سدال ۱۳۹۰ عملا رخ داد. رعایت این اصل می تواند انعطاف لازم را به سیاست های پولی مصوب شورا ببخشد. علاوه بر آن، شورا از سال ۱۳۹۳ به بعد درخصوص نرخ های سود سپرده های بانکی بلندمدت عملا سیاست خاصی را دنبال نکرده است، چیزی که بر هدایت منابع بلندمدت به بانک ها تاثیر مستقیم دارد. مساله دیگری که درخصوص مصوبات شورای پول و اعتبار قابل ذکر است، نیاز به تقویت نظارت بر عملکرد مصوبات و پیگیری آنها است. این نظارت باید در زمینه هایی مانند سیاست های مربوط به نرخ های سود، موسسات مالی غیرمجاز و قواعد احتیاطی با تاکید بیشتری دنبال شود. م
چهارشنبه ، ۱۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هم اندیشی]
[مشاهده در: www.hamandishi.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]
-
گوناگون
پربازدیدترینها