واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه خراسان: رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد "دیده بان شفافیت و عدالت" در نامه ای به معاون اجرایی رئیس جمهور، نسبت به تلاش وزارت صنعت برای خروج پتروشیمی ها از بورس کالا هشدار داد و توصیه کرد دولت خود را از مظان اتهام مبرا کند. به گزارش الف، احمد توکلی اقتصاددان و رییس هیات مدیره سازمان مردم نهاد "دیده بان شفافیت و عدالت" در نامه ای به محمد شریعتمداری معاون اجرایی رییس جمهور، با ذکر دلایلی نسبت به تلاش وزارت صنعت برای خروج پتروشیمی ها از بورس کالا هشدار داد.در این نامه توکلی این تصمیم را مغایر با قانون دانسته که طبق آن دولت مکلف است قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی و یارانه ای محدود کند. هم چنین دولت در بسته ضد رکودی خود، قیمت گذاری کالاهایی که امکان خرید و فروش در بورس انرژی یا کالا را دارند، به جز کالاهای اساسی و انحصاری را ممنوع کرده است.در این نامه هم چنین وی اظهار داشته است: در شش ماهه اول ۱۳۹۴ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با حمایت های وزیر صنعت و خودداری سازمان حمایت از ایفای وظیفه قانونی خویش در خصوص ثبات عرضه در بورس، میزان عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا کاهش داشته و شرکت های پتروشیمی حداقل معادل ۱۴۰۰ میلیارد تومان محصول را خارج از بورس فروخته اند. حال انتظار می رود مسئولان توضیح دهند خریداران در خارج از بورس چه کسانی بودند؟ محصول را با چه قیمتی از پتروشیمی ها خریده اند؟ مالیات دریافتی دولت از این مجتمع ها به ازای فروش خارج از بورس چه میزان بوده است؟توکلی تشکیل کارگروه برای تعیین درصد عرضه محصولات در داخل و خارج بورس را که مصوب ستاد تنظیم بازار است، فاقد منطق دانسته و گفته است: اگر وزارت صنعت تمام خریداران واقعی محصولات پتروشیمی را شناسایی کرده و از طریق بهین یاب جهت خرید به بورس معرفی می کند، پس این تقاضایی که در خارج از بورس وجود دارد بر چه اساسی شکل گرفته است؟ هم چنین اگر دلالان در بورس خرید می کنند، وزارتخانه باید پاسخگو باشد.وی هم چنین می افزاید: در صورت عرضه برخی از محصولات در خارج از بورس، پتروشیمی ها می توانند با کاهش عرضه داخل بورس و افزایش تقاضای احتمالی قیمت ها را به طور تصنعی افزایش دهند. در این حالت قیمت سازی در بورس صورت خواهد گرفت و مصرف کنندگان واقعی متضرر خواهند شد.توکلی خروج پتروشیمی ها از بورس را مقدمه ترک تدریجی خروج سایر کالاها از آن، بازگشت به نظام قیمت گذاری دولتی و ایجاد رانت گسترده بیان کرده است. وی با بیان این که وزیر صنعت و منسوبانش مالک سهام زیادی از شرکت های پتروشیمیایی هستند، این نحوه برخورد دولت را موجب قرارگرفتن دولت در مظان تهمت دانسته و نوشته است: انتظار آن است که از خارج شدن پتروشیمی ها از بورس جلوگیری شده، رانت خواری حاصل از قانون شکنی های سابق و کاهش درآمد مالیاتی حاصل از آن ارزیابی و مسببان و مرتکبان به مراجع ذیربط معرفی گردند. سخنگوی محترم دولت نیز به طور شفاف موضوع را توضیح دهد تا دولت از تهمت مبرا شود.
چهارشنبه ، ۱۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه خراسان]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 9]