واضح آرشیو وب فارسی:ملیت: گزارشی که تنها یک تخلف آن بالغ بر دو هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و به نظر می رسد بزرگترین تخلف مالی شهرداری تهران در طول تاریخ می باشدگزارشی که تنها یک تخلف آن بالغ بر دو هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و به روایت اعداد و ارقام، بزرگ ترین تخلف مالی تاریخ شهرداری تهران به نظر می رسد. اقبال شاکری، عضو اصولگرای شورای شهر، پس از استماع گزارش حسابرسی اراضی عباس آباد، گفت: گزارش حسابرسی شرکت نوسازی عباس آباد تمثیلی از یاغی گری مالی است و مجتبی شاکری، دیگر عضو اصولگرای شورا، پیش بینی کرد: نکبت گزارش شرکت نوسازی عباس آباد دامن مدیران را می گیرد. اصولگرایانی که تاکنون حامیان بی چون وچرای شهرداری تهران بوده اند و حالا این گونه در برابر نخستین گزارش حسابرسی شورای چهارم از شهرداری تهران موضع گرفته اند. به گزارش سایت علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران روز گذشته بدترین روز حسابرسی شرکت های وابسته به شهرداری با دو گزارش مردود و یک گزارش عدم اظهارنظر رقم خورد. فروش ٨٠ هزار متر از زمین های ممنوعه اراضی عباس آباد فروش ٨٠ هزار متر زمین از اراضی عباس آباد تخلف آشکار قانونی است. این اتفاق در حالی رخ داد که رهبر معظم انقلاب دستور حفظ اراضی عباس آباد را داده بودند و قالیباف پیش ازاین درباره این دستور رهبری گفته بودند تدبیر رهبری ناجی تپه های عباس آباد از آسیب ساخت وساز شد.رحمت الله حافظی، روز گذشته در صحن شورای شهر با اشاره به این فروش گفت: مصادیق متعددی از تخلف سازمان ها و شرکت های شهرداری تهران وجود دارد، یکی از این موارد، فروش ٨٠هزارو ٢٥ متر از اراضی ممنوعه عباس آباد در سال ٩٠ است.وی با اشاره به بند چهار گزارش حسابرس شورا از عملکرد مالی شرکت نوسازی عباس آباد، گفت: شورای عالی معماری و شهرسازی در سال ٨٤ مصوبه ای داشته که به استناد این مصوبه هرگونه خریدوفروش، واگذاری، تملک و تصرف در اراضی عباس آباد ممنوع است. وی با بیان اینکه این مصوبه در سال ٨٥ ابلاغ شده است، تصریح کرد: براساس گزارش حسابرس شورا در سال ٩٠ حدود ٨٠ هزار متر از این املاک به صورت غیرقانونی فروخته شده است. این اقدام قابل قبول نیست، چگونه می توانیم این مسئله را بپذیریم.رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، با تأکید بر اینکه مصادیق متعددی درخصوص عملکرد نامناسب شرکت ها و سازمان های شهرداری تهران وجود دارد، افزود: شهرداری با این تخلفات و بی توجهی به مصوبات بالادست، از شورا می خواهد تا برای بازپس گرفتن اراضی عباس آباد به شهرداری کمک کنیم.حافظی گفت: شهرداری تهران مکلف است نسبت به این تخلف و سایر تخلفات مندرج در گزارش حسابرس پاسخ گو باشد. براساس گزارش حسابرس شورای شهر از سال ١٣٩٠ باوجود قانون اراضی عباس آباد که اجازه واگذاری املاک را نمی دهد، به ترتیب ٧٥ هزار متر و پنج هزار متر از این اراضی به سازمان املاک و شهرداری، یک بنیاد و یک بانک فروخته شده و تحویل شده است. حسابرس، عبارت تخلف آشکار قانونی را به کار می برد. ارزش این زمین ها با احتساب متری ٢٥ میلیون تومان به ارزش روز بالغ بر دوهزار میلیارد تومان برآورد می شود. شنیده می شود این ارگان نیز برخی از زمین های خود را در اختیار شهرداری گذاشته که توسط... به مدرسه تبدیل شده و ادعا می شود که مربوط به شهرداری نیست. مورد بعدی ١٧٤ میلیارد ریال برای مخارج عمرانی اراضی عباس آباد در سال های بعد از سال ٩٠ ذخیره گرفته شده است. درحالی که این پول معلوم نیست چه اتفاقی برایش افتاده چون در اراضی به مصرف نرسیده است مشخص نیست چرا این ذخیره بدون هیچ تغییری به سال های بعد منتقل شده است. مستندات این کار هم مفقود شده است. پولشویی شرکت بازرگانی کارکنان، قرارداد صوری و نقل وانتقال پول برای ردگم کردن عنوان مشکل مورد بعدی گزارش حسابرسی مالی است. در سال ٩١ شرکت نوسازی حدود ٤٩ میلیارد ریال از شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری با واسطه گری شرکت «دیدار ایرانیان» بابت خرید چراغ پیش پرداخت داده که پس از مدت کوتاهی قرارداد فسخ شده است اما هنوز پس از سه سال پول برگشت داده نشده است. فقط اگر سود این مبلغ در این چهار سال محاسبه شود تقریبا برابر چهار میلیارد تومان می شود! بنا به اظهارات حسابرس برای نشان دادن سود در سال ٩٢ سندسازی شده و به جای ٩٠٠ میلیارد ریال (طلب سهامدار یعنی شهرداری) تنها پنج میلیارد ریال به حساب اداره کل امور مالی شهرداری تهران پرداخت شده است تا مدیران شرکت بتوانند پاداش بیشتری دریافت کنند! حساب سازی و سندسازی مالی عنوان مشکل این بند حسابرسی از شهرداری تهران است. اجاره اراضی، غرفه ها و املاک واقع در اراضی هیچ کدام با مزایده واگذار نشده اند و تنها برپایه قیمت کارشناسی شده حدود ٢٥ میلیارد اجاره سالانه دریافت می شود درحالی که طبق قانون باید مزایده برگزار می شد. اجاره اراضی بدون مزایده خلاف نص صریح قانون است. طبق قانون برای واگذاری هر مکان و هر تجهیزاتی باید مزایده برگزار شود. عدم انجام مزایده و عدم انجام امور معمول قانونی شبهات زیادی را ایجاد می کند. واگذاری های بدون مزایده و غیرشفاف دو رستوران بزرگ واقع در اراضی، بدون کارشناسی، بدون مزایده، بدون اخذ تضامین لازم، بدون مشخص کردن آورده سرمایه ای سرمایه گذاران و بدون نظارت بر میزان فروش (با توجه به سهیم بودن شرکت نوسازی در میزان فروش) با قراردادهای ١٥ و هشت ساله واگذار شده اند! همچنین پارکینگ اراضی، بدون دریافت هزینه به ایشان واگذار شده است.واگذاری بدون قیمت کارشناسی، تخلفی است که حکم کیفری دارد و دخل و تصرف در اموال عمومی محسوب می شود. در سال ٩٢، دو قطعه زمین ٦٠٠ متری با ترک تشریفات، بدون رعایت قیمت کارشناسی و ٣٠ درصد پایین تر از آن و بدون دریافت پول نقد با اشخاص حقیقی معاوضه شده است از این اشخاص در ظاهر فقط دو واحد آپارتمان در خیابان تابان دریافت شده است که اسناد این انتقال و اسناد این دو واحد به حسابرسان داده نشده است! همچنین بابت این معاوضه ٣٧ میلیارد ریال درآمد در حساب های شرکت نوسازی منظور شده که حسابرسان صحت وجود این مبلغ را به چالش کشیده اند! این موضوع تخلف کیفری، تصرف در اموال غیر و تضییع حقوق عمومی است. در این مورد قیمت کارشناسی وجود داشته است و با این حال، ٣٠ درصد پایین تر واگذار شده است. این مسئله بسیار روشن است و باید کاملا به صورت قضائی پیگیری شود. تخلف مالی ٥٤٠ میلیون تومانی مدیرعامل براساس گزارش حسابرس، ٣٠٠ میلیارد ریال وجوه عملیاتی که در سال ٩٢ در اختیار مدیرعامل شرکت نوسازی بوده، مشخص نیست چه شده است و هیچ سندی هم برای آن موجود نیست و ارائه نشده است! موضوعی که نشان دهنده تخلف مالی مبرز مدیرعامل و سوءاستفاده از اختیارات است. براساس بند دیگر دو میلیارد و ٤٠٠ میلیون ریال دستمزد مشاوران مدیرعامل شرکت نوسازی، بدون حتی اسناد حضوری و گزارش کارکرد، به صورت صوری پرداخت شده است!مبلغی که برای حق مشاوره زیاد است. همچنین بدون گزارش کار، پرداخت آن غیرقانونی و تخلف محسوب می شود! پاداش خلاف دستور یک میلیاردو ٩٠٠ میلیون تومانی با توجه به ماده ١٣ ابلاغی شهردار، مورخ ٢٨/١٢/٩١ مبنی بر ممنوعیت پرداخت هایی غیر از پاداش و عیدی، فقط در سال ٩٢ حدود ١٩ میلیارد ریال، با عنوان مزایای غیرنقد، کارانه، پاداش به پرسنل و به ویژه معاونان پرداخت شده است. درحالی که قالیباف در تاریخ فوق، ابلاغیه را برای کلیه شرکت ها ارسال و مورد فوق را بیان کرد. این در هیچ کدام از شرکت ها رعایت نشده است. فقط در این شرکت ١٩ میلیارد ریال به مدیرعامل، هیأت مدیره و کارکنان پرداخت شده که مبلغ بزرگی است. خلاف ماده ١٥٥ ابلاغی شهردار، ماهانه ١٥٠ ساعت به صورت ثابت برای مدیرعامل، قائم مقام مدیرعامل، معاونین و حتی مشاوران، اضافه کار منظور و پرداخت شده است که با توجه به ابلاغیه شهردار تهران که سهام دار است، خلاف محسوب می شود. منبع: شرق
سه شنبه ، ۱۲آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ملیت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]