تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871022865
انتقال بدهي‌هاي راه‌آهن به دولت از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۲ آبان ۱۳۹۴ (۱۲:۴۰ب.ظ)
مدير عامل شرکت راه‌آهن خبر داد: انتقال بدهي‌هاي راه‌آهن به دولت از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موج - ساير رسانه ها؛ مدير عامل شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران با اشاره به تأييد انتقال بدهي‌هاي راه‌آهن به دولت از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، از صفر شدن بدهي‌هاي اين شرکت به سيستم بانکي کشور تا دو ماه آينده خبر داد.
ايسنا نوشت:
محسن پورسيدآقايي درباره بدهي ۶ هزار ميليارد توماني شرکت راه‌آهن به بانک‌ها گفت: به اين دليل که همه اين بدهي‌ها در اجراي طرح‌هاي دولت قبل بوده طبق ماده ۶ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور اين بدهي‌ها، بدهي دولت به شمار مي‌آيد. در ماده قانوني يادشده اين نکته آمده است که بدهي شرکت‌هاي دولتي که در راستاي اجراي طرح‌هاي قانوني دولت ايجاد شده و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آن‌ها را تضمين کرده مي‌تواند با تأييد سازمان حسابرسي و تصويب هيأت دولت به دولت واگذار شود.
مدير عامل شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران با يادآوري اين که اقداماتي براي واگذاري اين بدهي‌ها به دولت صورت گرفته است، افزود: در اين راستا نامه‌اي به وزارت امور اقتصاد و دارايي و سازمان حسابرسي ارسال کرديم و فرايند قانوني براي انتقال اين بدهي‌ها به دولت آغاز شده است. بانک مرکزي هم اخيرا در نامه‌اي به معاون اول رياست جمهوري اعلام کرده که اين بدهي‌ها به دليل اين که به تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي رسيده در راستاي تکاليف قانوني وزارت راه و شهرسازي بوده است و بايد براي انتقال اين بدهي‌ها به دولت تسريع شود.
وي با بيان اين که تا زماني که اين بدهي‌ها به نام شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران باشد، راه‌آهن نمي‌تواند از تسهيلات قانوني براي اعطا به شرکت‌هاي خصوصي و خارجي استفاده کند، افزود: قانون اجازه نمي‌دهد که شرکت‌هاي دولتي تا زماني که بدهي دارند تسهيلات جديد بگيرند و يکي از مشکلات راه‌آهن براي استفاده از منابع خارجي و فاينانس‌ها همين موضوع است.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به اقدامات انجام شده در اين مدت و تأييد سازمان مديرت و برنامه‌ريزي اظهار اميدواري کرد: تا ۲ ماه آينده اين بدهي‌ها با طي کردن فرآيند قانوني خود به دولت منتقل و به تبع آن مشکلات راه‌آهن در جذب سرمايه خارجي برطرف شود.
در ماده ۶ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور آمده است: مواردي که بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي با تأييد سازمان حسابرسي، ناشي از تکاليف قانوني بوده است و بر اساس حکم قانوني، دولت مجاز به تضمين بازپرداخت آن‌ها شده است و همچنين بدهي شرکت‌هاي مادر تخصصي ناشي از تعهدات دريافت تسهيلات براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري که بعدا سهام آن‌ها يا به شکل دارايي در چهارچوب مقررات قانوني مربوط واگذار شده ليکن تعهدات مذکور به شرکت جديد التأسيس منتقل نگرديده است و سهام آن‌ها با رعايت مقررات قانوني مربوط واگذار شده است، با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران به بدهي دولت منتقل مي‌شود و طبق ماده (۱) اين قانون و يا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانين بودجه سنواتي مورد تسويه قرار مي‌گيرد.
سرمايه دولت در شرکت‌هاي مادر تخصصي مربوط، معادل مبالغ بدهي‌هاي انتقال‌يافته موضوع اين ماده به دولت، افزايش مي‌يابد.
گزارش اجراي اين ماده هر شش ماه يک‌بار توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي به کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات کشور ارسال مي‌شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]
-
گوناگون
پربازدیدترینها