طرح تحول اقتصادي دولت بزرگترين طرح اقتصادي تاريخ ايران است

واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: جواد كمالي روز پنجشنبه در نشست هدفمند كردن يارانه ها در كرمان افزود: طرح تحول اقتصادي شامل هفت محور است كه هدفمند كردن يارانه ها يكي از اين محورها است. وي خاطرنشان كرد: تهيه و اجراي طرح تحول اقتصادي از ابتداي انقلاب تاكنون مطرح بوده است. وي ادامه داد: سهميه بندي سوخت، اجراي اصل 44 قانون اساسي، مقاومت در عرصه هسته اي و تلاش براي اجراي طرح تحول اقتصادي از جمله اقدامات دولت هاي نهم و دهم بوده است. كمالي تصريح كرد: اگر مديريت سوخت كشور اجرايي نشده بود، مقابله با قطعنامه هاي صادر شده امكان نداشت. به گفته وي، با سهميه بندي سوخت پنج ميليارد دلار به نفع كشور شد و شرايط لازم براي بي اثر بودن قطعنامه ها فراهم شد. وي با اشاره به برخي سو استفاده ها و جوسازي هاي دشمنان داخلي و خارجي در برابر اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها تاكيد كرد: دولت با اتخاذ تدابير لازم زمينه را براي جلوگيري از سو استفاده هاي برخي افراد بسته است. رييس كميته اطلاع رساني ستاد هدفمندي يارانه ها بيان كرد: اجراي هر چه بهتر قانون هدفمندي يارانه ها نيازمند همراهي و همكاري عمومي و نيز افزايش سطح آگاهي مردم درباره مزيت هاي اين طرح براي آينده كشور است. كمالي تاكيد كرد: تمامي كارشناسان براي اجراي اين طرح اتفاق نظر دارند اما ممكن است در نحوه اجرا نظرات مختلفي وجود داشته باشد. وي يادآور شد: بر اساس قانون هدفمند كردن يارانه ها براي هر سال اجراي طرح، 20 هزار ميليارد تومان به دولت واگذار مي شود كه دولت نيز 50 درصد آن را به صورت يارانه به حساب مردم واريز مي كند، 30 درصد را به مراكز توليدي و صنعتي اختصاص داده مي شود و 20 درصد نيز براي پشتيباني از طرح هاي عمراني و بودجه هاي جاري هزينه مي شود. معاون سياسي و امنيتي استانداري كرمان اظهار داشت: رسانه ها بايد در حوزه اطلاع رساني و آگاهي بخشي به مردم تلاش بيشتري را انجام دهند. وي اجراي اين طرح را براي آينده كشور و انقلاب را مهم و با ارزش ارزيابي كرد و گفت: در بخش هاي مختلف ازجمله در حوزه قضايي با برخورد جدي و متناسب با دستورالعمل هاي ارايه شده، بسيج با اطلاع رساني هر چه بيشتر به مردم، سازمان بازرگاني و تعزيرات حكومتي با بازرسي و برخورد با تخلفات احتمالي به وظايف خود براي اجراي هر چه بهتر قانون هدفمند كردن يارانه ها اقدام كنند. رييس امور اقتصادي و دارايي استان كرمان نيز گفت: ميانگين مشاركت مردم اين استان در پركردن فرم هاي جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها و اعلام شماره حساب هاي خود 10 درصد بيشتر از ميانگين كشوري بوده است. اصغر حسيني عنوان كرد: كساني كه منافع آنها در خطر است يكي از گروه هايي هستند كه با اجراي قانون هدفمندي يارانه ها مخالفت مي كنند كه اين گروه با هيچ دليلي قانع نمي شوند. وي خاطرنشان كرد: افرادي كه از مزاياي هدفمندي يارانه ها در عرصه هاي مختلف با خبر نيستند نيز با اجراي اين طرح مخالفت مي كنند كه با انجام اطلاع رساني، اين افراد يقينا همراهي خواهند كرد. وي بيان كرد: عدم اعلام زمان دقيق اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها به دليل جلوگيري از سو استفاده هاي احتمالي است. به گفته وي، در سال 68 براي نخستين بار بحث حذف يارانه ها مطرح شده بود اما در حال حاضر هدفمند كردن يارانه ها مورد تاكيد است.ك/2 7440/2624

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ایرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 281]