محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1826899384
آمريكا و هند در مسير مشاركت استراتژيك عليه ايران
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: بانك مركزي هند هفته گذشته در بيانيه اي اعلام كرد، از اين پس براي پرداخت بهاي مواد خام وارداتي از ايران تسهيلات ارائه نخواهد كرد... و پرداخت هاي نفت وارداتي هند از ايران بايد در خارج از چارچوب اتحاديه پاياپاي آسيا انجام شود. اتحاديه پاياپاي آسيا كه مقر آن در تهران است، شامل كشورهاي ايران، هند، پاكستان، بوتان، بنگلادش، مالديو، ميانمار، نپال و سريكانكا مي شود و براي همكاري هاي مالي كشورهاي عضو در سال 1974 پايه گذاري شده است. ايران از بزرگترين توليدكنندگان نفت جهان و تنها عضو صادركنند‌ه نفت در اتحاديه پاياپاي آسيا است و همزمان هند نيز از بزرگترين واردكنند گان نفت در اين اتحاديه محسوب مي‌شود. به باور تحليلگران مسايل انرژي، تحريم هايي كه از سوي هند عليه ايران اعمال شده، ارائه اعتبار به خريداران و فروشندگان و تضمين پرداخت هاي مربوط به معاملات با جمهوري اسلامي را دشوار ساخته است. در اين ميان، بانك تجارتي ايران و اروپا مستقر در آلمان موسوم به اي. آي.اچ ( Bank EIH ) نيز كه تا كنون براي چنين معاملاتي در كشورهاي عضو اتحاديه پاياپاي آسيا تسهيلات قائل مي‌شد، از ماه سپتامبر (شهريورماه) از سوي آمريكا تحريم شده است. اين بانك براي معاملات بانك هاي ايراني مورد تحريم آمريكا و اتحاديه اروپا، ميليارد‌ها دلار تسهيلات پرداخت مي كرد. * ترسيم و تحليلِ فضاي كنوني ---------------------------------- اقدام اخير بانك مركزي هند از اين جهت قابل توجه است كه در حال حاضر معامله هاي نفتي تهران و دهلي نو از طريق اين اتحاديه انجام مي شود. كشورهاي عضو اتحاديه آسيايي قادرند براي انجام معاملات از طريق بانك‌هاي مركزي خود به انجام آن بپردازند و به عبارتي بانك‌هاي مركزي اين كشورها به نيابت از شركت هاي معامله كننده، معاملات را انجام مي دهند. تحليل گران بين المللي، اعمال محدوديت هاي تجاري از سوي هند براي خريد نفت از ايران را همراهي و همگامي دولت اين كشور با تحريم هاي يكجانبه آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران ارزيابي مي كنند. هند در آستانه سفر باراك اوباما به اين كشور نيز تحريم‌هايي را عليه ايران وضع كرده بود. بانك دولتي هندوستان به شعب خارجي خود دستور داده بود تا كليه معاملات با اشخاص ايراني را متوقف كند. در اين ميان، گرچه هند از جمله كشورهايي بود كه بعد از تصويب و اعمال تحريم‌هاي يكجانبه امريكا عليه ايران به همراه چين، روسيه و برزيل پيش نويس قطعنامه‌اي را براي منع تحريم‌هاي يك جانبه كشورها به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه كردند و در آغاز به شدت عليه اين اقدامات موضع گرفت، اما به نظر مي‌رسد بعد از سفر دو ماه گذشته اوباما به دهلي نو، موضع مقامات هندي نسبت به اقدامات يك جانبه واشنگتن عليه ايران تغيير كرده است. گرچه برخي وزارتخارجه هند اقدام دهلي نو در زمينه خريد نفت از ايران را يك مساله فني اعلام كرده و گفته است كه براي حل اين موضوع تلاش مي شود، گزارش هاي رسمي منتشره در منابع رسانه اي آمريكا نشان مي دهد كه اقدام اخير بانك مركزي هند نه تنها يك مساله فني بلكه اجابت يك درخواست اجرايي از سوي دولت باراك اوباما بوده است. اندكي بعد از اعمال محدوديت هاي مالي در معاملات نفتي با ايران از سوي هند، راديو آمريكا كه از آن به عنوان منعكس كننده گفتارها و ديدگاه هاي رسمي دولت آمريكا ياد مي شود اعلام كرد كه پيش تر مقامات آمريكايي به دولت هند گفته بودند، شركت هايي كه حتي از طريق اتحاديه پاياپاي آسيايي با ايران معامله مي كنند، در عمل قانون آمريكا را – كه شركت هاي خارجي را از معامله با 17 بانك ايران و بخش فعال در صنعت نفت و گاز منع مي كند - نقض مي كنند و از اين رو دست آنها از اقتصاد آمريكا قطع خواهد شد. از نگاه آمريكايي ها، اتحاديه پاياپاي آسيايي در عين آسان سازي معاملات بين المللي موجب مي شود تا دو طرف اصلي معامله ناشناخته باقي بمانند و همين امر موجب مي‌شود شركت هايي كه در فهرست سياه خزانه داري اين كشور قراردارند نيز بتوانند بدون به جا گذاشتن ردي از خود به انجام معاملات بپردازند. به همين دليل مقامات آمريكايي از اقدام بانك مركزي هند در قبال معاملات نفتي با ايران استقبال كردند. در همين زمينه، استوارت لوي معاون وزير امور خزانه داري آمريكا در بيانيه‌اي، تلاش هند براي كنار گذاشتن اين گونه معاملات با ايران را اقدامي مهم خواند و تومي ويتور، سخنگوي كاخ سفيد نيز در استقبال از اين اقدام هند گفت: ما فكر مي‌كنيم هند تصميم درستي گرفته است. روز به روز بر تعداد شركت ها، دولت‌ها و نهاد‌هاي مالي نگران از سوء استفاده ايران از روابط مالي و تجاري براي حمايت از فعاليتهاي غيرقانوني از جمله برنامه هسته‌اي اين كشور افزوده مي‌شود. * دلايل همگرايي بيشتر ميان واشنگتن و دهلي نو -------------------------------------------------------- به باور بسياري از ناظران آگاه بين المللي، در فضاي پس از يازدهم سپتامبر و تحت تاثير الزامات و ملاحظات امنيتي، سياسي و اقتصادي، روابط ميان ايالات متحده آمريكا و هند در چارچوب الگوي مشاركت گرايي استراتژيك قابل تحليل و ارزيابي است. در اين ميان، نوع تعاملات ميان قدرت هاي بزرگ در سياست بين الملل، همواره يكي از عوامل اصلي تأثيرگذار بر سياست خارجي كشورهاي مختلف بوده است. اين تأثيرگذاري بر كشورهاي ميان پايه در عرصه بين‌المللي بيش از سايرين است. نوع روابط آمريكا به عنوان تنها ابرقدرت و هند به عنوان قدرتي بزرگ و روبه رشد از اين منظر براي جمهوري اسلامي ايران به مثابه قدرت منطقه اي و ميان پايه، مهم و ضروري به نظر مي رسد. توجه به اين موضوع، خصوصاً در تحليل موضع اخير هند در قبال پرونده هسته‌اي ايران حائز اهميت است. به باور تحليل گران، مفهوم مشاركت استراتژيك در سال هاي اخير، پيوسته در روابط ميان قدرت‌هاي بزرگ به كار رفته و با تمركز بر آن تلاش شده است تا تعاملات اين بازيگران با يكديگر مورد تبيين و تفسير قرار گيرد. مشاركت استراتژيك به مفهوم گسترش روابط دو جانبه فعال ميان دو قدرت بزرگ است كه مهمترين كاركرد آن هموارسازي مسير افزايش قدرت دوكشور است. براين اساس، مشاركت استراتژيك تفاوت هاي عمده اي با ائتلاف‌هاي كلاسيك امنيت محور يا همگرايي اقتصادي و سياسي مانند اتحاديه اروپا دارد زيرا در اين نوع مشاركت - برخلاف ائتلاف هاي امنيت محور- نزديك شدن دو طرف لزوماً و به طور مستقيم عليه رقيب مشتركي صورت نمي پذيرد. افزون بر اين، مشاركت استراتژيك هيچ گونه تغييري در حاكميت ملي دو طرف ايجاد نمي كند و در واقع، ضمن پيگيري افزايش قدرت، استقلال عمل آنها را نيز حفظ مي كند. روابط ميان روسيه – آلمان، هند – چين و هند - آمريكا را مي توان در همين راستا ارزيابي كرد. اين چارچوب برخي تغييرات را در حوزه روابط ميان هر يك از اين كشورها موجب مي شود. براين اساس مي توان گفت كه روابط ميان واشنگتن و دهلي نو تحت تاثير تغيير پارادايم هاي غالب در روابط ميان كشورها در عرصه نظام بين الملل در فضاي پس از يازده سپتامبر 2001 و همچنين الزامات و ضرورت هاي افزايش سطح همكاري هاي اقتصادي و تجاري و حتي امنيتي و نظامي شكل گرفته و به پيش مي رود. به عبارت ديگر، هند بنا به ملاحظات مورد نظر خود در تنظيم و پيشبردِ الگوي مشاركت استراتژيك در روابط با ايالات متحده آمريكا به بازنتظيم و تعريف سطح جديدي از روابط با جمهوري اسلامي روي آورده است كه نوع برخورد با مساله هسته اي ايران در مقطع زماني ماههاي اخير در راستاي آن قابل ارزيابي است. سفر دو ماه گذشته (اواسط آبان ماه) باراك اوباما به دهلي نو توانست اين ملاحظات را در دستور كار دولت هند قرار دهد و تعهدات اين كشور به حركت در مدل فوق را بيش از پيش برجسته نمايد. از اين روست كه بلافاصله با سفر اوباما، شكل جديدي از روابط ميان دهلي نو و تهران مشخص و تعيين مي شود و همزمان با اين سفر است كه اقدام هاي تحريم اميز هند عليه ايران كليد مي خورد. از ديد تحليلگران، ملاحظاتي كه دولت هند را به پيگيري چنين رويكردي عليه ايران سوق داده را مي توان وعده ها و تعهداتي دانست كه اوباما در ازاي همكاري بيشتر هند با آمريكا در اقدام عليه ايران ارائه كرده است. مهمترين اين تعهدات را مي توان مواضع آمريكا عليه پاكستان به عنوان رقيب هسته اي و منطقه اي هند، حمايت از كرسي دائم هند در شوراي امنيت، افزايش سطح همكاري هاي اقتصادي و تجاري و همچنين قراردادهاي نظامي ميان دو كشور به ويژه در حوزه چالش زاي هسته اي عنوان كرد. مستثني كردن پاكستان در سفر دوره اي اوباما به قاره كهن كه شامل ديدار از هند، اندونزي، كره جنوبي و ژاپن بود، به طور آشكارا سردي روابط ميان واشنگتن و اسلام آباد را نشان مي دهد؛ مساله اي كه هند به شدت از آن استقبال مي كند. اين موضوع در گزارش روزنامه آمريكايي نيويورك تايمز، پيش از سفر اوباما به هند نيز نمود يافت و مشخص شد كه دولت اوباما فشارهاي بيشتري را بر پاكستان با هدف گسترش جنگ عليه طالبان و تشكيلات القاعده وارد مي كند. اين روزنامه اعلام كرد كه اوباما در پيام خود به اسلام آباد تاكيد كرده كه از دولت آصف علي زرداري، رييس جمهور پاكستان انتظار دارد كشورش را از نظر سياسي آماده و سازمان‌هاي امنيتي‌اش را براي افزايش حملات عليه افراط‌گراياني كه پاكستان و افغانستان را تهديد مي‌كنند، بسيج كند. مساله ديگر در الگوي مشاركت استراتژيك دو كشور - كه كاملا بر سپهر روابط ميان دهلي نو و تهران تاثيرگذار است - امضاي قرارداد اتمي ميان هند و آمريكا است. هيلاري كلينتون وزير امور خارجه آمريكا اواخر تيرماه سال گذشته در پايان گفت وگوها با نخست وزير و همتاي هندي خود در دهلي نو، سه قرارداد در زمينه هاي تجهيزات و فناوري پيشرفته دفاعي، تحقيقات فضايي و علوم و فناوري امضا كردند. به موجب يكي از قراردادهاي هسته اي ميان واشنگتن و دهلي نو، هند تضمين مي كند كه فن آوري بسيار پيشرفته تسليحاتي را كه از آمريكا خريداري مي كند، به هيچ كشور ديگري راه نيابد. اين پيمان مي تواند فروش سلاح هاي آمريكايي از جمله جت هاي جنگنده به هند را افزايش دهد. در قراردادي ديگر كه مردادماه گذشته ميان واشنگتن و دهلي نو به امضا رسيد، امكان فرآوري مواد هسته‌اي آمريكا در هند فراهم شد. براساس اين قرارداد، هند سوخت هسته‌اي آمريكا را در تأسيسات جديدي كه مطابق با معيارهاي آژانس بين المللي انرژي اتمي است، فرآوري مي كند. افزايش سطح همكاري هاي تجاري و اقتصادي ميان دو كشور از ديگر مولفه هاي تاثيرگذار در اجراي الگوي مشاركت استراتژيك ميان دو كشور است كه به ويژه براي هند مي تواند بسيار سودمند باشد. اوباما در سفر اخير خود به دهلي نو از امضاي قراردادهاي تجاري به ميزان 10 ميليارد دلار ميان دو كشور خبر داد. براساس آمارهاي رسمي موجود، حجم مبادلات آمريكا و هند در سال 2009 ميلادي بالغ بر 60 ميليارد دلار بوده است كه در اين بين، موازنه تجاري براي آمريكا منفي بوده و حدود 2 / 7 ميليارد دلار كسري نشان مي‌دهد. * جمعبندي و ارزيابي نهايي: ------------------------------- 1) اقدام اخير بانك مركزي هند، از قطعنامه هاي تحريم آميز شوراي امنيت سازمان ملل متحد فراتر رفته و تحريم هاي ايران در حوزه نفت و گاز (انرژي) را در كانون توجه قرار داده است. اعمال محدوديت هاي تجاري در خريد نفت وگاز هند از ايران در حالي صورت مي گيرد كه قطعنامه هاي شوراي امنيت، ايران را در حوزه انرژي تحت تحريم قرار نداده است. 2) از روز شنبه اول ژانويه سال جديد ميلادي، دو كشور هند و آفريقاي جنوبي به عضويت غيردائم شوراي امنيت سازمان ملل درآمدند. با توجه به پيشينه فعاليتهاي قبلي اين دو كشور بسياري از تحليل گران اين گمانه را مطرح مي كنند كه با ورود اين دو عضو، موضع مخالفان تحريم ايران در شوراي امنيت تقويت مي شود. اما با توجه دست برترِ آمريكا در شكل دهي به روندهاي ضدايراني و همچنين نقش رهبري آن در درون شوراي امنيت – با توجه به ساختار سنتي آن - نمي توان حساب ويژه اي را روي ائتلاف هاي مخالف گسترش تحريم ها عليه ايران در درون اين ساختار باز كرد. به ويژه آنكه در جريان نشستهاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي و تصويب چند قطعنامه عليه فعاليت هسته اي صلح آميز ايران در اين شورا، هند برخلاف تصميمات اعضاي جنبش عدم تعهد نم، همواره بر عليه ايران راي داده است. 3) حجم پايين معاملات نفتي ميان ايران و هند به ميزان وارداتِ روزانه 426 هزار بشكه نفت از ايران، تاثير زيادي بر اقتصاد ايران نخواهد داشت اما اهميت ورود هند به مساله تحريم ها در حوزه هاي مرتبط با انرژي – فارغ از ميزان تاثيرات عيني و ملموس و هزينه هاي اقتصادي آن – از بعد رواني حائز اهميت است و از سوي ديگر به عنوان مدل و الگوي مورد اتكاي آمريكا مي تواند، مرحله گسترش تحريم ها به حوزه انرژي را در زمان كمتر و با هزينه هاي بسيار پايين تر براي كاخ سفيد كليد بزند. اما صرفنظر از آنكه اظهارات دهلي نو در مورد فني بودن اين مشكل باور پذير باشد يا نه مهم ماهيت و اهداف اين اقدام است كه هر چند نمادين، مسير تحريم ها در حوزه انرژي را هموار جلوه مي دهد. 4) پايگاه خبري ميدل ايست آن لاين، اخيرا فهرست شركت ها و نهادهايي را كه در طول سال 2010 به جمع شركت هاي تحريم كننده ايران پيوسته و از سرمايه‌گذاري در ايران امتناع كرده اند را منتشر كرده كه جديد‌ترين آنها بانك مركزي هند است و اين خود گواه خوبي براي باور ناپذيري مشكلات فني اعلام شده از سوي دهلي نو است. شركت بريتانيايي چاه هاي گازي روم در درياي شمال، شركت اكتشاف دراگون اويل مستقر در امارات متحده عربي، شركت هاي نفتي بريتيش پتروليوم، توتال فرانسه و رويال داچ شل، شركت ايني ايتاليا، تايسن كروپ به عنوان بزرگترين شركت فولادسازي آلمان، شركت تركي توبراس (كه در توليد محصولات پتروشيمي و بنزين فعال است)، شركت بيمه گذار لويدز، شركت اسپانيايي رپسول، شركت پتروناس مالزي از جمله اين شركت ها به شمار مي روند. ** ع – ع **1567
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 674]
-
گوناگون
پربازدیدترینها