واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری تسنیم: علل مختلفی سبب شد تا بخش قابل توجهی از جامعه ترکیه به این جمع بندی برسند که برای جلوگیری از تشدید وخامت اوضاع، بهتر است همان حزبی که تاکنون زمام قدرت را در دست داشته، کماکان آن را حفظ کند.به گزارش خبرگزاری تسنیم ، سرانجام پس از چند ماه کشاکش سیاسی در ترکیه و عدم تشکیل دولت جدید، انتخابات زود هنگام در 10 آبان (اول نوامبر) برگزار شد. نتایج این انتخابات نشانگر این است که حزب عدالت و توسعه پس از یک وقفه پنج ماهه، دوباره قدرت را در این کشور در دست می گیرد. در این انتخابات، بزرگ ترین شکست را حزب «حرکت ملی» متحمل شده است. آرای این حزب ملی گرا در انتخابات قبلی که در هفتم ژوئن 2015 برگزار شد، 3/16درصد بود که در انتخابات اول نوامبر به 12 درصد کاهش یافت. حزب «دموکراتیک خلق ها» نیز که در انتخابات هفتم ژوئن، پیروزی چشمگیری به دست آورده بود و برای نخستین بار در تاریخ ترکیه به عنوان یک حزب طرفدار کردها توانست 2/13 درصد آرا را به دست آورده و 80 کرسی پارلمان را از آن خود کند، در انتخابات روز اول نوامبر تنها توانست 6/10 درصد آرا را به خود اختصاص دهد. با این نتایج، حزب حاکم می تواند به تنهایی دولت تشکیل دهد و ازپارلمان رأی اعتماد بگیرد. با وجود این، این حزب به حد نصاب لازم برای تغییر قانون اساسی ترکیه - که یکی از مهمترین اهداف این حزب محسوب می شد - دست نمی یابد. بر اساس قانون اساسی ترکیه، برای تغییر قانون اساسی فقط با آرای نمایندگان 367 رأی مثبت لازم است، برای تغییر یا اصلاح قانون اساسی با تصویب پارلمان و به شرط برگزاری همه پرسی نیز حداقل به 330 نماینده نیاز است. در باره نتیجه نامنتظره انتخابات ترکیه که حتی بر خلاف نزدیک ترین نظر سنجی های قبل از انتخابات است، می توان چند ملاحظه عمده را برشمرد: نخست اینکه نتیجه انتخابات زودهنگام تا حد زیادی ناشی از خستگی مردم ترکیه از ادامه وضعیت برزخ کنونی بر می گردد. شکست در انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن 2015 موجب شد تا حزب حاکم با بی میلی وارد مذاکرات مربوط به تشکیل دولت ائتلافی شود و همین امر در نهایت منجر به شکل نگرفتن دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام شد. پس از نخستین انتخابات، با اینکه احمد داووداوغلو نخست وزیر فعلی مأمور تشکیل دولت جدید شد، اما مذاکرات طولانی وی با احزاب مخالف مثمر ثمر واقع نشد.پس از آن هم اردوغان از مهلت قانونی سه ماهه استفاده کرده و دستور برپایی کابینه موقت را داد. با این حال وضعیت مبهم سیاسی ترکیه و افزایش ناامنی ها به ویژه وقوع انفجارهای انتحاری در آنکارا، در کنار شاخص های رو به کاهش اقتصادی از قبیل کاهش قابل نرخ برابری لیر در برابر دلار، کاهش شمار گردشگران، کاهش سرمایه گذاری خارجی در ترکیه و فرارسرمایه، کاهش تولید صنعتی و در یک کلام خطر از دست رفتن همه دستاوردهای 13 سال اخیر دولت حزب عدالت و توسعه باعث شد تا بخش قابل توجهی از جامعه ترکیه به این جمع بندی برسند که برای جلوگیری از تشدید وخامت اوضاع، بهتر است همان حزبی که تاکنون زمام قدرت را در دست داشته، کماکان آن را حفظ کند. مسئله دوم، به هراس مردم ترکیه از وخامت فزاینده اوضاع امنیتی برمی گردد. در واقع پس از انفجار انتحاری در شهر مرزی سورچ در 29 تیر که منجر به کشته شدن حداقل 32 نفر شد و وقوع انفجار انتحاری در آنکارا در18 مهر با ده ها تن کشته و زخمی ، مردم ترکیه از چشم انداز افزایش این گونه حملات و ناامنی گسترده به شدت دچار نگرانی هستند. درگیری های گسترده پ. ک. ک با ارتش ترکیه و تلفات وخسارات قابل توجه آن در سه ماه گذشته، باعث شده ترکیه به فضای امنیتی قبل از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه باز گردد. در واقع دستاوردهای حزب عدالت و توسعه که طی بیش از یک دهه گذشته حاصل شده بود در معرض خطر جدی قرار داشت. طبیعتاً در چنین شرایطی خواسته اول اکثر رأی دهندگان بازگشت ثبات و آرامش به جامعه است. احمد داوود اوغلو در رقابت های انتخاباتی تلاش زیادی کرد این نکته را به شهروندان ترکیه با گرایش های مذهبی و قومی مختلف گوشزد کند که تنها این حزب عدالت و توسعه است که می تواند ضامن امنیت و توسعه در ترکیه باشد و اردوغان پس از اعلام نتیجه گفت که مردم حمایت از فضای ثبات و اطمینان را برگزیده اند. او گفت: «مهم ترین پیامی که نتیجه انتخابات روز یک شنبه دارد، به حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) است، درباره اینکه خشونت و تهدیدات و کشتار نمی تواند با دموکراسی و حاکمیت قانون سازگار باشد. مسئله سوم، به شرایط برگزاری انتخابات باز می گردد. با توجه به وجود گزارش هایی در باره وجود نا آرامی ها در نواحی کردنشین قبل از برگزاری انتخابات اخیر و اصرار حزب حاکم به پیروزی در این دوراز انتخابات، اکنون ابهاماتی در باره نتیجه آرا به ویژه در نواحی کردنشین وجود دارد. به عبارت دیگر امکان دستکاری انتخابات به ویژه در مناطق ناآرام جنوب شرق ترکیه غیر محتمل نیست. جدای از این ملاحظات باید تصدیق کرد که نتیجه انتخابات ترکیه بر چشم انداز سیاسی این کشور تأثیرات زیادی خواهد نهاد. حزب عدالت و توسعه بار دیگر قادر به تشکیل دولت شده اما در زمینه هدف اصلی اردوغان از برگزاری این انتخابات با شکست بزرگی مواجه شد. جامعه ترکیه به ادامه زمامداری این حزب جواب مثبت داد اما به مساعی اردوغان برای ایجاد نظام ریاستی در ترکیه و در واقع از میان رفتن دموکراسی در این کشور رأی منفی داد، هر چند تلاش حزب حاکم عدالت و توسعه متمرکز بر پیروزی در انتخابات و مقدمات تغییر قانون اساسی، همچنین افزایش اختیارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و تبدیل سیستم پارلمانی به ریاستی بود. منبع : روزنامه جوان
سه شنبه ، ۱۲آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری تسنیم]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]