واضح آرشیو وب فارسی:تاپ خبر: تاپ خبر۲۴:اخیراً یکی از رسانه ها، با انتشار گزارشی با عنوان «ادعای خروج از رکود رنگ باخت؛ زیان سنگین ۱۳۰ بنگاه بزرگ اقتصادی» با استناد به آمار عملکرد صورت های مالی سال ۱۳۹۳ برخی شرکت های بورسی و غیربورسی موجود در سامانه کدال سازمان بورس و اوراق بهادار مدعی آن شده است که «در سال ۱۳۹۳ نه تنها اقتصاد ایران از رکود خارج نشده، بلکه رکود درآن برهه عمق بیشتری پیدا کرده است؛ به گونه ای که اغلب بنگاه های اقتصادی در کشور با افت شدید [قیمت] سهام و کاهش سود و افزایش زیان روبرو شده اند». همین امر مستمسکی شده است تا نگارنده گزارش مذکور، موضوع بهبود شرایط تولیدی و اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۳ عنوان شده توسط مقامات رسمی کشور را زیرسوال برده و مدعی ارائه اطلاعات غلط به رئیس جمهور محترم شود. در ادامه نگارنده با انتقاد شدید از سیاستهای پولی و مالی اخیر، دولت یازدهم را متهم به اتخاذ سیاستهای نادرست و غلط نموده که در مجموع منتهی به رکود سنگین در اقتصاد کشور شده است. ذیلاً برخی توضیحات جهت تنویر افکار عمومی ارائه می شود. ۱٫در خصوص ادعای نگارنده مبنی بر تعمیق شرایط رکودی در اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۳ بایستی خاطرنشان کرد که استناد به آمار عملکرد تعداد محدودی از شرکت های عمدتاً بورسی جهت تبیین تحولات رونق و رکود کشور در سال ۱۳۹۳ به هیچ عنوان تصویر صحیحی از عملکرد کل فعالیت های اقتصادی نمی باشد. به ویژه آن که شاخص های اقتصادی مورد استفاده برای اثبات ادعاهای مذکور نیز گزینشی و به دلخواه نگارنده در هر شرکت، متفاوت بوده است؛ در حالی که تحلیل اصولی آمارها مستلزم مبنا قرار دادن یک شاخص واحد برای استنتاج تغییر در وضعیت کلیه بنگاه هاست و علی الاصول در تبیین تحولات رونق و رکود اقتصادی باید به رفتار متغیر «تولید حقیقی» بنگاه ها توجه داشت. صرفنظر از این نکته کلیدی برای استنتاج تداوم رکود اقتصادی در سال ۱۳۹۳، در اقتصاد کلان، رکود اقتصادی معادل تجربه رشد اقتصادی منفی برای حداقل دو فصل متوالی تعریف می شود و متقابلاً تحقق رشد اقتصادی مثبت برای حداقل دو فصل متوالی به مفهوم خروج از رکود اقتصادی در کشور تلقی می گردد. در راستای مقایسه شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۳ با تعاریف فوق الذکر می بایست خاطرنشان کرد، بر اساس آمارهای رسمی نرخ رشد اقتصادی در کلیه فصول سال ۱۳۹۳ مثبت بوده است؛ به طوری که تولید ناخالص داخلی به قیمت های پایه سال ۱۳۸۳ در فصل اول، دوم، سوم و چهارم سال ۱۳۹۳ به ترتیب از رشد ۳٫۸، ۳٫۸، ۳٫۷ و ۰٫۶ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده است. این عملکرد موجب تحقق رشد اقتصادی ۳٫۰ درصدی در این سال شد. همانگونه که مشاهده می شود مطابق تعاریف بین المللی فضای عمومی اقتصاد درسال ۱۳۹۳ با بهبود قابل ملاحظه ای روبرو بوده است. فضای عمومی تحولات بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ نیز از این بهبود وضعیت بهره مند بوده است. شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ۱۰۰ نفر کارکن و بیشتر (با جامعه آماری بیش از ۲۴۰۰ گارگاه صنعتی و با اختصاص سهم بیش از ۷۰ درصدی از ارزش افزوده کل بخش صنعت) در فصول پیاپی سال مذکور به ترتیب ۸٫۰، ۴٫۰، ۵٫۰ و ۹٫۷ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می دهد؛ هرچند ممکن است در دوره مذکور میزان تولید برخی از بنگاه ها با کاهش مواجه شده باشد، لیکن برآیند کلی، تحقق رشد ۶٫۷ درصدی ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۳ بوده است. ضمن آن که در این سال سایر بخش های اقتصادی از جمله کشاورزی، نفت و خدمات نیز به ترتیب از رشد اقتصادی ۳٫۸ ، ۴٫۸ و ۲٫۴ درصدی برخوردار بودند؛ لذا از آنجا که تحولات کل اقتصاد صرفاً محدود به بخش صنعت نمی باشد، تعمیم نتایج حاصل از عملکرد تعدادی از شرکت های بورسی به کل بخش های اقتصادی کشور قابل توجیه و منطقی نیست. در مجموع به گواه آمارهای مذکور که برپایه روش های استاندارد و معتبر بین المللی گردآوری و پردازش می شوند، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ از رکود خارج شده است؛ اگرچه بهبود حاصله نسبت به ظرفیت های موجود و نیز میزان تولید درسال ۱۳۹۰ فاصله داشته است. ۲٫ برخلاف ادعای مندرج در خبر مورد بحث، تصمیم به آزادسازی نرخ های سود بانکی نه در دولت یازدهم؛ که در دوره دولت دهم و در قالب مجموعه سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی بانک مرکزی (مصوب دی ماه ۱۳۹۰) اتخاذ و اجرا شده است. همچنین پس از استقرار دولت یازدهم، موضوع خروج اقتصاد از وضعیت دشوار رکودتورمی به عنوان مهم ترین چالش در حوزه اقتصاد کلان در اولویت قرار گرفت. طراحی و بکارگیری تدابیر مناسب برای علاج همزمان نرخ تورم ۴۰ درصدی (در مهرماه ۱۳۹۲) و رکود عمیق ۶٫۸- درصدی (در سال ۱۳۹۱)، در آن مقطع که اقتصاد به دلایل مختلف داخلی و خارجی با محدودیت های شدید مالی نیز مواجه بود، گزینه های محدودی را پیش روی سیاست های اقتصادی کشور قرار می داد. به همین منظور سیاستگذاران اقتصادی در مواجهه با نرخ های تورم بالا و شتابان ماه های نخست استقرار دولت یازدهم و بی ثباتی و نااطمینانی گسترده ناشی از آن ناگزیر بودند وزن سیاستی خاصی را به مهار انتظارات تورمی و کاهش تورم در مجموعه اهداف اقتصاد کلان قائل شوند. به تبع آن، رویکرد کلی دولت در دوره استقرار بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درونزا از رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع محدود بانکی به سمت فعالیتهای تولیدی استوار شد. در نتیجه اتخاذ رویکردهای فوق و مساعدت و همراهی دیگر تحولات اقتصادی و سیاسی، نه تنها تورم در مسیر نزول مستمر قرار گرفت، بلکه با اعاده ثبات و آرامش به بازار دارایی ها، مازاد منابع به تدریج وارد فضای سرمایه گذاری و تولید شده و تامین مالی نیازهای بخش تولیدی نیز تسهیل گردیده است. نتیجه مثبت این رویکرد اصولی را می توان در بازیابی توان از دست رفته اقتصاد در دو سال گذشته مشاهده نمود؛ به طوری که رشد تولید ناخالص داخلی پس از تجربه هشت فصل متوالی منفی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲، در سال ۱۳۹۳ مثبت رقم خورد.
سه شنبه ، ۱۲آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تاپ خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]