تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820541461
وضعیت کسب وکار در ایران از زبان معاون وزیر اقتصاد
واضح آرشیو وب فارسی:من بانک: گزارش بانک جهانی از طریق پرسش نامه ها تهیه می شود که در آن برخی از اصلاحات مالیاتی، گمرکی و مربوط به بهبود تجارت فرامرزی نادیده گرفته شده که ممکن است رتبه ۲۰۱۶ ایران در گزارش سال آینده اصلاح شود. به گزارش من بانک از ایسنا، شاپور محمدی امروز دوشنبه در نشست خبری خود در وزارت اقتصاد رتبه امسال ایران را در زمینه ی فضای کسب وکار با توجه به گزارش بانک جهانی مناسب ارزیابی و اظهار کرد: رتبه ایران در زمینه سرمایه گذاری خارجی در مقایسه با رتبه دو سال قبل بهبود یافته است در برخی شاخص های دیگر نیز ما رشد داشته ایم که البته به این شاخص محدود نمی شویم و بهبود کسب وکار را ادامه می دهیم. وی با اشاره به این که بانک جهانی از طریق پرسش نامه از فعالان اقتصادی میزان سهولت کسب وکار را ارزیابی می کند، درباره اصلاح رتبه ۲۰۱۵ ایران از رتبه ۱۵۲ به ۱۱۹ خاطرنشان کرد: طی ارتباطات و مکاتبات ما با بانک جهانی برخی اشتباه کلیدی در گزارش وضعیت کسب وکار ۲۰۱۵ اصلاح شد که در نهایت منجر به کاهش رتبه ۲۰۱۵ ایران شد. طبق گزارش اخیر بانک مرکزی رتبه فضای کسب وکار ایران در سال ۲۰۱۵ به رتبه ۱۱۹ اصلاح شده بود که براین اساس رتبه فضای کسب وکار ایران در سال ۲۰۱۶ به ۱۱۸ ارتقاء یافته است. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد در ادامه با اشاره به نقش نظارتی وزارت اقتصاد در مورد بهبود شاخص های کسب وکار از طریق اقدامات دستگاه های مختلف دولتی تصریح کرد: وزارت اقتصاد وظیفه ی هماهنگی بین دستگاه ها، انعکاس بین المللی و سیاست گذاری را دارد و این بهبودی نیز حاصل پیگیری های وزارت اقتصاد است. محمدی همچنین درباره شاخص های اثر گذار در کاهش رتبه ایران طی سال گذشته گفت: مهم ترین عامل تاثیر گذار در کاهش رتبه ایران در فضای کسب وکار مربوط به اقدامات وزارت نیرو بوده است که مجوزهای برق و انشعاب آب و فاضلاب خود را تسهیل کرده است. به گفته وی تسهیل مجوز انشعاب آب و فاضلاب باعث تسهیل ساخت وساز شده است و همچنین زمان مورد نیاز برای دریافت مجوز برق نیز از سوی وزارت نیرو از ۱۰۰ روز به ۴۴ روز کاهش پیدا کرده که البته بانک جهانی آن را ۷۷ روز ثبت کرده است که ایران اعتراض خود را در این باره اعلام می کند. اقدامات صورت گرفته در زمینه های مالیاتی، گمرکی و بهبود تجارت خارجی نیز از جمله دیگر اموری بود که معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد تاکید دارد: بانک جهانی آنها را در گزارش خود لحاظ نکرده و انعکاس نیافته است. محمدی با اشاره به این که بانک جهانی با در نظر داشتن اصلاحاتی که در گزارش ها منعکس نشده، گزارش رتبه ۲۰۱۵ ایران را امسال اصلاح کرده ابراز امیدواری کرد که با انعکاس اصلاحات صورت گرفته رتبه ۲۰۱۶ ایران نیز در گزارش بعدی بانک جهانی اصلاح شود. وی همچنین با اشاره به این که ساماندهی مجوزها و مقررات زدایی از جمله دیگر اقدامات وزارت اقتصاد برای ساماندهی فضای کسب وکار است، ادامه داد: احصاء مجوزها یکی از این اقدامات است که تا اندازه زیادی انجام شده و سال آینده کار آن به پایان خواهد رسید. در مورد حذف مجوزها نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان بورس و انرژی اتمی همکاری های خوبی داشته اند. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین خاطر نشان کرد: در مورد مجوزهایی که به لحاظ قانونی قابل حذف نیست ما طرح الکترونیکی کردن با هدف کاهش هزینه ها و زمان مورد نیاز تا سال آینده را پیاده می کنیم. به گفته محمدی درباره ی الکترونیکی کردن مجوزها بعد از اعلام هیات وزیران این موضوع الزام قانونی خواهد شد و با کسانی که اقدام نکنند برخورد قانونی می شود. وی همچنین با تاکید بر این که پروانه ها در ایران شامل تمامی گواهی ها و اقدامات دیگری می شود، درباره ی تعداد پروانه ها در ایران تصریح کرد: با در نظر گرفتن این توضیح مقایسه پروانه ها در ایران با سایر کشورها چندان امکان پذیر نیست، اما در ایران تعداد مجوزها با در نظر گرفتن تمام گواهی ها، استعلامات، اجاره نامه ها، تعداد پروانه ها به ۱۷۸۰ پروانه که ثبت ملی شده است می رسند. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد درباره ی برقراری ارتباط الکترونیکی بین دستگاه ها اظهار کرد: در حال حاضر در حال انعقاد تفاهم نامه ای با شهرداری، سازمان مالیاتی و دستگاه هایی مانند ثبت در این باره هستیم و این طرح به صورت پایلوت در برخی پایگاه ها در حال اجرا است. محمدی همچنین درباره ی مقررات زدایی خاطر نشان کرد: در این باره نیز در حال همکاری با معاونت حقوقی هستیم و همچنین در سامانه قوانین مخل نیز اقداماتی در حال انجام است، اما بخش خصوصی باید به ما قوانین مخل را از طریق این سامانه اعلام کند. وی همچنین با اشاره به اقدامات سازمان امور مالیاتی در زمینه مقررات زدایی و اصلاح قوانین تصریح کرد: با همکاری بخش خصوصی و دستگاه های نظارتی ما می توانیم قوانین مخل بیشتری را شناسایی کرده و برای اصلاح به مجلس بدهیم. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد همچنین درباره این که وزارت اقتصاد در زمینه مبارزه با فساد اقداماتی انجام داده است، عنوان کرد: در حوزه مبارزه با فساد نیز اقدامات جدی در حال انجام است، اما این شاخص تاثیری در شاخص بهبود محیط کسب وکار بانک جهانی ندارد و مقوله متفاوتی مربوط به سلامت اداری اقتصادی است. محمدی همچنین درباره ی تاثیر قوانین و مقررات مناطق آزاد در محاسبه شاخص فضای کسب وکار گفت: بانک جهانی در هر کشور یک شهر را مدنظر قرار می دهد که در ایران، تهران مورد بررسی است که منطقه آزاد نیست، بنابراین وضعیت مناطق آزاد در گزارش بانک مرکزی تاثیری ندارد. به گفته وی قانون تجارت نیز از دیگر قوانینی است که در راستای قانون زدایی در حال اصلاح است.معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره اقدامات صورت گرفته برای حمایت سرمایه گذاری خارجی با اشاره به راه اندازی پنجره واحد تجاری و سرمایه گذاری در اکثر استان های کشور تصریح کرد: این مراکز خدمات سرمایه گذاری فعال است و به سرعت تلاش می شود که سرمایه گذاری خارجی در ایران بهبود پیدا کند. محمدی همچنین با اشاره به این که بحث حمایت از سرمایه گذاران خرد با بحث های حقوقی جدی مواجه است، خاطر نشان کرد: حمایت از سهامداران خرد و ایجاد امکان دستیابی آنها به حقوق شان از جمله مواردی است که باید سازمان بورس قوانین خود را در این مورد اصلاح کند. وی همچنین در پاسخ به این سوال که علت کاهش رتبه ایران در زمینه ی فرآیندهای مالیاتی در گزارش ۲۰۱۶ بانک جهانی از فضای کسب وکار چیست؟ عنوان کرد: در گزارش بانک جهانی وضعیت بیمه و مالیات با هم محاسبه می شود، اما سازمان امور مالیاتی اصلاحات خوبی در قوانین خود کرده است. معاون وزیر اقتصاد درباره این که طبق گزارش بانک جهانی ۳۴۴ ساعت زمان معمول انجام کارهای مالیاتی و بیمه ای است، تصریح کرد: تنها ۱۰۴ ساعت آن مربوط به انجام محاسبات مالیاتی است و ۲۰۴ ساعت آن به محاسبات بیمه ای و فرآیند بیمه مربوط می شود.
دوشنبه ، ۱۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: من بانک]
[مشاهده در: www.manbank.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 15]
-
گوناگون
پربازدیدترینها