تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
بهترین سایتهای خرید تیک آبی رسمی اینستاگرام در ایران
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1815455983
تهیه لایحه اصلاح قوانین مخل کسب وکار
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد پرس: اقتصاد پرس: شاپور محمدی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با اشاره به ارائه گزارش 2016 بانک جهانی در رابطه با سهولت کسب و کار کشور در میان 189 کشور دنیا، اظهار داشت: رتبه ایران از 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 رسیده است. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با بیان اینکه سرمایه گذار خارجی به رتبه ما در قیاس با دو سال گذشته نگاه می کند، تصریح کرد: بانک جهانی در کارهای خود بر اساس پرسشنامه از طریق فعالان اقتصادی سهولت کسب و کار را ارزیابی می کند. ارتباط و مکاتبات با بانک جهانی برای اصلاح اشتباهات کلیدی وجود دارد اما در نهایت پرسش شونده ها وضعیت را منعکس می کنند. وی با بیان اینکه در دو سال متوالی بهبود فضای کسب و کار داریم که با تلاش دستگاه ها و پیگیری وزارت اقتصاد انجام شده است، گفت: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار با همکاری دستگاه ها باید بهبود صورت گیرد، در این فضا باید فعالیت های اقتصادی سهل و راحت و با کمترین هزینه انجام شود. محمدی در مورد عوامل مؤثر در ارتقای شاخص های کسب و کار، گفت: مهمترین کار مربوط به وزارت نیرو بوده که مجوز برق و انشعاب آب و فاضلاب از نظر زمان و هزینه کاهش اساسی دارد. وی ادامه داد: آب در ساخت وساز مؤثر بوده و در کنار تلاش شهرداری تأثیر مثبت در این شاخص داشتند. به گفته معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد وزارت نیرو همچنین در بحث صدور مجوز برق تعداد روزهای صدور را از بالای صد به 77 روز رساند و بر اساس گزارش ما البته این مجوز به 44 روز کاهش یافته که به بانک جهانی در این رابطه اعتراض خواهیم کرد ، چرا علیرغم پذیرفته شدن در رتبه منعکس نشد. وی با اشاره به اینکه بهبود تجارت فرامرزی نادیده گرفته شده و باید در سال آینده به صورت دقیق منعکس شود، تصریح کرد: رتبه 118 مناسب نیست و سال آینده باید تلاش کنیم در کنار همکاری دستگاه ها رتبه بهبود یابد تصور ما این بود که رتبه بین صد تا 110 باشد اما در مقایسه با رتبه 152 نقش علامت دهندگی مناسبی در جذب سرمایه گذاری خارجی دارد. محمدی در مورد فعالیت های دبیرخانه هیأت مقررات زدایی بیان داشت: در ساماندهی مجوز فعالیت احصای مجوزها تا اندازه ای کامل شده و تا پایان سال امیدواریم پایان یابد،همچنین در خصوص حذف مجوزها وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت مکتوب اعلام کرده که برخی مجوزها را حذف کرده اند. معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد ادامه داد: یکی از برنامه ها پس از حذف مجوزهای غیرضروری الکترونیکی کردن آن است که به عنوان یک الزام برای کاهش هزینه، تسهیل و تسریع در کار پیگیری خواهد شد. وی با اشاره به اینکه در کشور ما گواهی ها استعلام، پروانه، اجازه نامه ها در طبقه بندی مجوزها قرار می گیرد، تصریح کرد: اما در دنیا فقط مجوزها در طبقه بندی مجوز محسوب می شوند. محمدی از تدوین لایحه اصلاح قوانین مخل کسب و کار خبر داد و گفت: یکی از استراتژی های وزارتخانه با همکاری دستگاه ها و بخش خصوصی برای شناسایی قوانین مخل کسب و کار است. شاپور محمدی در حاشیه نشست خبری تشریح دستاوردهای بهبود فضای کسب و کار در جمع خبرنگاران با اشاره به سیاست دولت در بسته جدید خروج از رکود اظهار داشت: این بسته به دنبال تحریک تقاضا از طریق اعطای وام بوده و این وام برای کالاهای بادوام در نظر گرفته شد. معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سازوکار اجرایی پرداخت تسهیلات در بسته خروج از رکود از سوی بانک مرکزی به زودی نهایی می شود، تصریح کرد: این تسهیلات در خرید کالا مؤثر بوده و بسته قبلی نیز تسهیلات در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به میزان 60 درصد را برعهده دارد. وی ادامه داد: این بسته فعلی برای خرید کالاهای بادوام مانده در انبارها تسهیلات درنظر گرفته است و منابعی که به بخش فروش داده می شود، در حقیقت تأمین مالی تولید و خرید کالا خواهد بود و با این تسهیلات، خرید کالا تسهیل خواهد شد. محمدی در مورد کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها از 13 درصد به 10 درصد یادآور شد: این موضوع به منظور ارائه تسهیلات بوده و بانک مرکزی به صلاح دید خود طبق انضباط و قانونمندی بانکها، این موضوع را اعمال خواهد کرد. معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به حمایت از صادرات در بسته خروج از رکود تصریح کرد: اقلام صادراتی که تقاضای داخلی برای خرید آنها محدود است، با حمایت در بسته به سمت صادرات خواهد رفت. وی با بیان اینکه یارانه تولید نیز در این بسته پیش بینی شده، به موضوع ال سی و گشایش اعتبار اسنادی پرداخت و خاطرنشان کرد: این موضوع در شورای گفت وگو مطرح شد و از طریق شورای پول و اعتبار در حال پیگیری است، تا به سرعت مصوب و اجرایی شود.
دوشنبه ، ۱۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد پرس]
[مشاهده در: www.eghtesadpress.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها