واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا ،حميد صافدل روز سه شنبه در همايش نقش اتاق هاي بازرگاني در جهاد اقتصادي عنوان كرد: كشوري كه توان اقتصادي بالايي دارد به طور قطع از بنيه دفاعي نيرومندي نيز برخوردار است . به گفته رييس كل سازمان توسعه تجارت ايران، دارا بودن ذخاير ارزي كافي (براي خريد فناوري و تامين نيازهاي اساسي كشور)، تقويت پول ملي به سبب داشتن پشتوانه كافي و مقبوليت عام ، قرار گرفتن در رده قطب هاي تجاري برتر دنيا از پيامدهاي توسعه صادرات و گسترده شدن بازارهاي هدف و توليد به مقياس بين المللي است . وي همچنين گفت :نامگذاري سال 1390 به سال جهاد اقتصادي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي نشانگر اهميت موضوع اقتصاد و مقوله توسعه اقتصادي درنگاه تيزبين ايشان در سال جاري است. معاون وزير بازرگاني در توسعه روابط اقتصادي سپس گفت :كشوري كه بنيان هاي اقتصادي آن مستحكم است به خوبي مي تواند با تاسي به تعاليم دين مبين اسلام هر نوع تهديد خارجي دشمنان را با قدرت و صلابت دفع كند . وي با بيان اينكه جهاد اقتصادي درعرصه توسعه صادرات به تلاش مضاعف براي بهره گيري از تمام فرصت هاي تجاري بستگي دارد ،افزود:رسالت ما شناسايي و شناساندن فرصت ها به جامعه هدف و مخاطبين فعال در عرصه تجاري است . رييس كل سازمان توسعه تجارت در باره شوراي گفت وگو دولت و بخش خصوصي كه براساس ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه ايجاد شده نيز گفت :اين شورا ميتواند رابطه دو سويه بين دولت و بخش خصوصي فراهم كند تا تصميمات با لحاظ همه جوانب و آگاهي از همه فرصتها و محدوديتها در فضاي ذهني مشترك اتخاذ و در جهت اجراي آن همسو و هم جهت باشد. وي افزود: آنچه در سال جهاد اقتصادي بايد اتاقهاي بازرگاني به آن توجه كنند تفكيك موضوعات اصلي از فرعي و اولويتبخشي به منافع عمومي و بلندمدت به جاي منافع فردي، گروهي و كوتاه مدت است . صافدل درعين حال استفاده از خرد جمعي، توجه به توسعه زيرساختها، لحاظ محدوديتها و موانع در تصميمسازيها، جايگزيني رويكرد تعاملي با رويكرد تقابلي در منافع با دولت و شكلدهي اراده جمعي براي دستيابي به هدف توسعه و رشد همه جانبه كشور درسال جهاد اقتصادي به اتاق بازرگاني را توصيه كرد . معاون وزير بازرگاني گفت: نقش نظارتي اتاقهاي بازرگاني بهبود مستمر فعاليتها در جهت منافع همه ذينفعان، تقويت كاركردهاي اتاقها در نهاد داوري، آموزش و اطلاعرساني و استفاده از ابزارهاي تجارت الكترونيك به منظور كاهش هزينهها و ريسك فعاليتهاي اقتصادي و تجاري است. وي سپس گفت : ابلاغ سند چشمانداز 20 ساله، تصويب و اجراي اصل 44، تصويب قانون پنجم توسعه و توجه ويژه در اين قانون به كاركردهاي بخش خصوصي در اقتصاد ملي و اجراي قانون هدفمندي يارانهها و برنامههاي دولتي براي اصلاح نظام بانكي، بيمه و گمرك در سال جاري حكايت از يك وفاق جمعي از نظام تصميمگيري كشور در جهت تقسيم كار ملي بين دولت و بخش خصوصي براي نائل شدن به هدف همه جانبه كشور دارد . به گفته وي ،جهاد اقتصادي هدف مقدسي است كه تحقق آن به عزم ملي ، همكاري و هماهنگي همه نهادها و سازمان هاي اقتصادي و اجتماعي - اعم از خصوصي و عمومي بستگي دارد . وزير بازرگاني ادامه داد :از آنجا كه صادرات نيروي محركه توسعه اقتصادي درجهان معاصر محسوب مي شود، هر اقدامي كه در راستاي توسعه صادرات انجام گيرد اثرات پر دامنه اي بر سطح اشتغال ، ميزان درآمد ارزي ،تقويت بنيه اقتصادي و بهبود كيفيت كالاهاي توليدي كشوردارد . معاون وزير بازرگاني افزود:ايجاد تعادل و برقراري موازنه در تراز تجاري كشور با افزايش صادرات تا سطحي كه از صدور نفت خام بي نياز گردد مهمترين حركت جهادي است كه مي تواند در كشور در عرصه اقتصادي انجام گيرد . اقتصام **1601**1319
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]