واضح آرشیو وب فارسی:دنیای معدن: دنیای معدن - با وجود اسناد و ادله ارائه شده درباره قیمت گذاری نادرست شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال طی یک سال اخیر، با اصرار سازمان خصوصی سازی سرانجام یکی از عجیب ترین خصوصی سازی های سالیان اخیر رقم خورد.به گزارش دنیای معدن، از چند ماه پیش تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به خصوصی سازی شرکت آلومینیوم المهدی هرمزال (بزرگترین تولیدکننده شمش خالص آلومینیوم در کشور) به قیمت بیش از 800 میلیارد تومان زیر قیمت واقعی، هشدار دادند. به گفته نمایندگان مجلس، این کارخانه با عجله بسیار و به میزان 830 میلیارد تومان زیر قیمت رسمی کارشناسی در حال واگذاری بود. * تذکر یک سال پیش نمایندگان مجلس این در حالی است که یک سال قبل هم که بحث خصوصی سازی این مجموعه مطرح شد، جمعی از کارکنان صنایع آلمینیوم المهدی و هرمزال با ارسال اسناد متعدد درباره سوءاستفاده های احتمالی در این مجموعه به رسانه ها، به افشای آمارهای تکان دهنده از فساد و زدوبندهای پیدا و پنهان در عملکرد این شرکت خبر داده بودند. نمایندگان مجلس نیز نسبت به اقدام برخی دستگاه های دولتی برای فروش شرکت المهدی زیر قیمت هشدار دادند. مثلا 24 تیرماه 1393 ابوالقاسم جراره عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی به صلاح نیست خواستار تجدیدنظر در نحوه واگذاری این مجتمع شد. وی در تذکر شفاهی به وزیر صنعت در صحن علنی مجلس گفت: گفته می شود واگذاری این مجتمع با قیمت پایین خواهد بود و قیمت 240میلیاردی که اعلام شده حتی نصف ارزش شمشهای آلومینیوم موجود در کارخانه نیست، و اگر چنین اتفاقی بیافتد قطعا محل اشکال خواهد بود. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی را به صلاح ندانست و از مسئولین وزارت صنعت و معدن و سازمان خصوصی سازی خواست تا نسبت به واگذاری این مجتمع حساسیت بیشتری نشان دهد. به دنبال آن، جمعی از نمایندگان مردم در مجلس هم در نامه ای به رئیس سازمان خصوصی سازی نسبت به تقدم واگذاری شرکت المهدی در بورس به واگذاری در مزایده تذکر دادند و در آن تصحیح فرایند واگذاری را خواستار شدند. در آن نامه که به امضای نمایندگان از کمیسیون های مختلف مجلس از جمله محمدرضا پورابراهیمی، غلامرضا تاجگردون، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، احمد توکلی، علی محمد احمدی، محمد حسن نژاد، رجایی و هادی قوامی رسیده بود، نمایندگان خواستار توقف این واگذاری تا زمان تعیین تکلیف این مسایل شده بودند. انجام واگذاری در روزهای پایانی سال 93 با وجود وعده های مسئولان دولتی برای پیگیری تذکرات نمایندگان مجلس، سازمان خصوصی سازی 28 بهمن ماه سال گذشته مجددا برای واگذاری این شرکت اطلاعیه داد که بعدها مشخص شد باز هم ارزان فروشی در کار است. یک ماه بعد یعنی در روزهای پایانی سال 1393 مسئول سازمان خصوصی سازی از فروش مجتمع مذکور خبر داد. سیدجعفر سبحانی، مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی قیمت پایه آلومینیوم المهدی هرمزال را حدود 880 میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در نهایت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال به قیمت 910 میلیارد تومان به فروش رفت. به گفته وی میزان پیش پرداخت خریدار بین 20 تا 30 درصد متغیر است. پس از این واگذاری موجی از انتقاد ها مبنی بر ارزان فروشی و رانت گسترده در فرایند قیمت گذاری و واگذاری و نیز برخی چالش های دیگر مطرح شد بطوریکه با وصول برخی شکایت ها مجدد دارایی های شرکت آلومینیوم المهدی ارزیابی شد. با ارزیابی مجدد دارایی ها مبلغ 346 میلیارد تومان بر رقم پایه دارایی قابل واگذاری اضافه شد و این رقم به بیش از 1100 میلیارد تومان افزایش یافت. مجددا با پیگیری نمایندگان مجلس، دارایی های این شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت. راهکاری که در این زمینه وزارت اقتصاد بکار گرفت تشکیل یک هیات 5 نفره کارشناسی برای ارزیابی دوباره این دارایی بود که این ارزشگذاری به 1800 میلیارد تومان هم رسید. * ارزان فروشی اوایل هفته جاری نماینده مردم بندرعباس در مجلس از فروش این شرکت خبر داد و گفت: طبق اخبار واصله سهام شرکت المهدی بر خلاف دستور دادستان به بخش خصوصی واگذار شده و دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرده که رسیدگی به این پرونده در حوزه اختیارات این دیوان نیست. ابوالقاسم جراره نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری ها برای جلوگیری از واگذاری شرکت آلومینیوم المهدی و هرمز آل هرمزگان، گفت: مدیریت این شرکت یکی دو ماه پیش به بخش خصوصی واگذار شده و طبق اخبار واصله سهام آن هم واگذار شده است. وی افزود: این واگذاری سهام در خصوص شرکت المهدی در حالی است که طبق دستور دادستان بنا بوده تا زمانی که شرایط واگذاری این شرکت تعیین تکلیف نشده و به شکایت در این باره رسیدگی نشود واگذاری صورت نپذیرد اما در این باره برخلاف حکم دادستان عمل شده است. نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: همچنین اخبار شنیده شده از این امر حکایت دارد که دیوان عدالت اداری نیز اعلام کرده که رسیدگی به پرونده شرکت المهدی در حوزه اختیارات این دیوان نیست. پیگیری ها نشان می دهد واگذاری شرکت المهدی قطعی شده و آگهی آن از سوی سازمان خصوصی سازی در تاریخ 29 شهریور امسال منتشر شده است. * ادامه پیگیری نمایندگان با این حال، نمایندگان مجلس از جمله احمد توکلی همچنان پیگیر جلوگیری احقاق حقوق بیت المال در واگذاری شرکت المهدی هستند. توکلی در این باره گفت: با توجه به اعلام عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در بررسی پرونده واگذاری سهام آلومینیوم المهدی، این پرونده به هیأت داوری خصوصی سازی ارجاع شد و پیگیری آن همچنان ادامه دارد. وی با اشاره به آخرین وضعیت بررسی پرونده واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال گفت: در نخستین شکایتی که به اتفاق تنی چند از نمایندگان مجلس تنظیم و به دیوان عدالت اداری فرستاده شد، به دلیل عدم صلاحیت این دیوان برای بررسی پرونده موضوع شکایت به هیات داوری خصوصی سازی ارجاع شده است. وی افزود: این هیات مطابق با قانون، اختلافات میان خریدار و خصوصی سازی را داوری و اگر در این بین منافع عموم نیز درگیر باشد، به بررسی آن می پردازد. توکلی از رایزنی خود با قاضی پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی نیز سخن گفت و افزود: قاضی مربوطه در این زمینه اعلام کرده که اگر دلایل متقن و اسناد و مدارک کافی در زمینه تخلف نحوه واگذاری سهام آلومینیوم المهدی وجود داشته باشد، این واگذاری ابطال و به سازمان خصوصی سازی برگردانده می شود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه فرآیند رسیدگی به پرونده واگذاری سهام شرکت الومینیم المهدی و طرح هرمزال طولانی خواهد بود، عنوان کرد: علاوه بر تشکیل پرونده، شکایت دیگری نیز تنظیم شده که به نحوه صلاحیت دیوان عدالت اداری در زمینه واگذاری های بزرگ ایراد گرفته شده است که این موضوع هم اینک به شورای اول کارشناسی ارجاع شده است. از طرفی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز درخواست کرده ایم با بازنگری آیین نامه واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی نسبت به امکان ابطال واگذای ها استقلال داشته باشد. توکلی گفت: موضوع واگذاری آلومینیوم المهدی و حراج این دارایی رها نخواهد شد و همچنان با صبوری از طریق دستگاه قضایی ادامه خواهد یافت. یک ماه پیش هم رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفته بود: پرونده واگذاری کارخانه آلومینیوم المهدی وهرمز آل هرمزگان در دادگستری تهران بررسی شده و حکم به توقف واگذاری صادر شده است. با این حال آنطور که جراره نماینده بندرعباس گفته و مطابق آگهی منتشرشده به نظر می رسد سازمان خصوصی سازی که از سال گذشته به شدت پیگیر واگذاری شرکت المهدی بوده بدون توجه به هشدارها این خصوصی سازی عجیب و خسارت بار را اجرایی کرده است. شنیده شده مسئولان سازمان خصوصی سازی با این توجیه که چون مراحل رسمی فروش شرکت المهدی را انجام داده اند و بازپس گرفتن شرکت از خریدار موجب مشکلات حقوقی و مالی احتمالی خواهد شد، تمایلی به توقف این خصوصی سازی نداشته اند. براساس اطلاعات دریافتی، فردی به نام محمد علیمحمدی که مالک شرک فروآلیاژ گنو است، شرکت آلومینیوم المهدی را خریده است. شرکت فروآلیاژ گنو (سهامی خاص) مالک یک درصد از سهام بانک تجارت است. ضمن اینکه علیمحمدی مالک شرکت معادن فاریاب از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ کرومیت، فروکروم منگنز در خاورمیانه و ایران است. شرکت نوین آلیاژ سمنان که در زمینه تولید فروآلیاژهای کم کربن، متوسط کربن و پرکربن و انواع بوته های ریخته گری فعالیت می کند نیز متعلق به وی است. بدین ترتیب در حالی این خصوصی سازی از سوی مسئولان دولتی، قطعی شده که ارزان فروشی شرکت مذکور و زیان چند صد میلیارد تومانی به بیت المال کاملا فاحش بود و اشکالات این خصوصی سازی رفع نشد. بی توجهی سازمان خصوصی سازی به حکم دستگاه قضایی درباره توقف واگذاری شرکت المهدی نیز قابل تامل است. فعلا تنها امید برای احقاق حقوق بیت المال در واگذاری شرکت المهدی، به نتیجه رسیدن پیگیری های نمایندگان مجلس در هیات داوری خصوصی سازی است. منبع:مشرق
دوشنبه ، ۱۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنیای معدن]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 42]