واضح آرشیو وب فارسی:کرمان آنلاین: کرمان انلاین- فروردین ماه امسال وزیر کشور در نشستی خبری از دردست تهیه بودن «لایحه ای برای شناسایی منشأ پول های انتخاباتی» خبر داد که آن زمان آغاز شده بود. پس از آن در مردادماه بود که «حسینعلی امیری» سخنگوی وزارت کشور اعلام کرد این لایحه در دستور کار کمیسیون سیاسی دولت قرار گرفته است. قرار بود این لایحه پس از چکش کاری در کمیسیون سیاسی دولت، راهی مجلس شود. حالا لایحه شفاف سازی منابع مالی نامزدها پس از حدود سه ماه بررسی در کمیسیون سیاسی دولت، وارد هیأت دولت شده است تا پس از بررسی در پاستور راهی بهارستان شود. این لایحه در حالی وارد هیأت دولت شده که روز سه شنبه «محمدباقر نوبخت» سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی اش با خبرنگاران گفته بود «به نظر نمی رسد که این لایحه به این دوره مجلس برسد اما ما استقبال می کنیم و به دنبال تکمیل این لایحه هستیم».طبق آنچه پیش از این، «محمدحسین مقیمی» معاون سیاسی وزیر کشور به «شرق» گفته بود، در این لایحه برای هر حوزه انتخاباتی، کمیته ای در نظر گرفته شده تا مشخص کنند هر کاندیدا تا چه میزان می تواند هزینه کند. به گفته «مقیمی» این سقف هزینه، براساس موقعیت شهرها و محل استقرار کاندیداها و همچنین وسعت حوزه انتخابیه متفاوت هستند. همچنین با این لایحه کاندیداها، باید یک یا دو حساب بانکی را برای ورود و خروج منابع نقدی اعلام کنند. مقرر است منابع غیرنقدی نیز در دفاتر حسابرسی ثبت شود تا زمانی که نهادهای ذی ربط بخواهند بررسی کنند، از آنها استفاده کنند. به گفته معاون سیاسی وزیر کشور، نمایندگانی از دولت، هیأت نظارت و دستگاه قضائی، در قالب یک کمیسیون، مسئول نظارت بر هزینه کرد و منابع مالی داوطلبان است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری با توجه به لزوم ایجاد ساز و کار لازم به منظور قانونمند نمودن چگونگی فعالیت های دارای جنبه مالی نامزدهای انتخاباتی، لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب بخشی از لایحه، ادامه مباحث به جلسه آینده موکول شد. *** با تخلفات انتخاباتی باید بدون مچ گیری برخورد شود در بخش دیگری از این گزارش روزنامه شرق، آمده است: مقیمی همچنین به فعالیت های نامزدها و گروه های سیاسی برای انتخابات اشاره کرده و گفته: «در زمان انتخابات سخنران های زیادی از سوی گروه ها دعوت می شوند که باید در چارچوب قانون فعالیت کنند». به گزارش «ایرنا» مقیمی ادامه داد: «فعالیت گروه ها و احزاب سیاسی شناسنامه دار در کشور مشکلی ندارد؛ موردحمایت وزارت کشور قرار می گیرند و امنیت جلسه های آنها را تأمین می کنیم». او در عین حال گفت: «اگر سخنرانان در زمان انتخابات خلاف بگویند، بر اساس قانون با آنها برخورد می شود». رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: «احزاب مجوزدار می توانند جلسه های خود را تشکیل دهند و در واقع احزاب ناظران اصلی جامعه خواهند شد». او بار دیگر تأکید کرد: «مجریان انتخابات وزارت کشور، فرمانداران و بخشداران هستند و نباید له یا علیه داوطلب یا گروه خاصی اقدام کنند. در انتخابات باید بی طرف باشیم و امکانات دولتی یا تجهیزاتی که توسط بودجه دولتی و مجامع عمومی تهیه می شود، نباید بر له یا علیه داوطلبی استفاده شود». معاون وزیر کشور با بیان اینکه تصمیم گیری ها و اقدامات عملی مجریان انتخابات باید مستند باشد، خطاب به عوامل اجرائی انتخابات در ٣ استان «مازندران»، «سمنان» و «گلستان» افزود: «جلوگیری از جو ملتهب، افترا و غیبت در ستاد انتخابات را به درستی رصد کنید و مکاتبات را کتبی و با امضا انجام دهید. با تخلفات انتخاباتی باید بدون مچ گیری و به موقع برخورد شود چراکه باطل نشدن صندوق و حوزه انتخابیه در انتخابات مهم ترین وظیفه ستاد انتخابات است».
دوشنبه ، ۱۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: کرمان آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]