واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: طرح تحول سلامت ایرانیان – با چشم پوشی از برخی کاستی ها - یکی از طرح های راهبردی و موفق دولت یازدهم به شمار می رود.راهبردی از این جهت که این طرح تلاش دارد چتر حداقل خدمات درمانی و پزشکی را به شکلی استاندارد بر سر یکایک افراد جامعه بگستراند و در واقع فرصت برابر بهره مندی از این نوع خدمات را برای همگان فراهم آورد. در این میان اما ضروری است دولت یازدهم در بحث تجمیع بیمه های درمانی کمی با تامل و دقت بیشتری عمل کند. ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با بخش درمان دولتی، در زمره مسائلی است که مستلزم مداقه است. منابع مالی سازمان تامین اجتماعی که دومین تولیدکننده بزرگ درمان در کشور به شمار می رود، از محل مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت حاصل می شود. به عبارت صریح تر، منابع مالی سازمان تامین اجتماعی از محل بودجه سالانه کشور تامین نمی شود. از سوی دیگر، فعالیت بخش درمان تامین اجتماعی با تمام نقدها و نقص هایی که می توان بر آن وارد کرد، بخش عظیمی از مسوولیت دولت در قبال شهروندان (شهروندانی که بیمه شده تامین اجتماعی هستند) را پوشش می دهد و بار مالی قابل توجهی را از روی دوش دولت برداشته است. این همه در حالی است که سرانه درمان نیز به این سازمان تخصیص داده نمی شود. با توجه به این موارد، می توان به راحتی درک کرد که بخش درمان تامین اجتماعی با پول و منابع مالی بیمه شدگان (کارگران) و کارفرمایان از کارآمدی و کارایی بالایی، دستکم برای اقتصادِ درمان کشور برخوردار است؛ چرا که بدون دریافت هیچ گونه بودجه و سرانه ای، به جمعیت قابل توجهی (حدود 40میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند) خدمات درمانی و پزشکی ارائه می کند. از این رو، بنا به چند دلیل بنیادی و غیر بنیادی ادغام بخش درمان تامین اجتماعی با درمان دولتی صحیح نیست. 1- همانطور که پیش از این گفته شد، درمان تامین اجتماعی و منابع مالی متعلق به آن حق الناس هستند در حالی که بخش درمان دولت از منابع مالی بودجه یی (بیت المال) استفاده می کند. 2- ادغام سیستمی که بدون دخالت دولت، خدماتی در حد خدمات درمانی بخش خصوصی به بیمه شدگان تامین اجتماعی ارائه می کند، در بخش درمان دولتی که خود دچار عارضه های متعدد و بیشتری است، عقلایی به نظر نمی رسد. چرا که این کار منجر به افت کارایی و کیفیت خدمات درمانی تامین اجتماعی نیز خواهد شد. 3- در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که منجر به تشکیل نخستین وزارت رفاه در یک سال پایانی عمر دولت اصلاحات شد و متاسفانه در حال حاضر اثری از آن وزارت ستادی چابک و کارآمد وجود ندارد، بر سیاست گذاری واحد برای بیمه ها، در عین حفظ استقلال مالی و اداری آنها تصریح شده است. از این رو، ادغام درمان تامین اجتماعی در بخش درمان دولت و سایر بیمه ها نقض قانون مادر نیز هست و امید می رود، در صورت تصویب قانونی بر خلاف مصالح بیمه شدگان تامین اجتماعی از جمله نگارنده این سطور مبنی بر انجام ادغام یادشده، شورای نگهبان مصوبه یادشده را رد کند. *روزنامه نگار
دوشنبه ، ۱۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]