واضح آرشیو وب فارسی:فردا نیوز: دنیای اقتصاد: چین در سال 2013 تصمیم گرفت تا در راستای برنامه های نخست وزیر خود، لی کچیانگ، برای باز کردن اقتصاد و دستیابی به رشد پایدار، برخی قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی را در مناطق آزاد تجاری جدید خود از جمله شانگهای به تعلیق درآورد. در جلسه ای که 16 آگوست 2013 به ریاست لی کچیانگ برگزار شد عنوان شد که این تغییرات راه های خلاقانه ای برای باز کردن اقتصاد فراهم می آورند، امور اداری غیر لازم را از بین می برد و به تغییر شکل نقش دولت در اقتصاد کمک می کند. چین به دنبال کاهش سرمایه گذاری خارجی در سال 2012 که برای نخستین بار پس از بحران مالی جهانی روی می داد، تلاش خود را برای جذب شرکت های خارجی آغاز کرد. مناطق آزاد جدید می توانست به دولت کمک کند که وقتی مدل رشد مبتنی بر صادرات و سرمایه گذاری ناتوان می شود، رشد اقتصاد را حدود 7 درصد نگه دارد. کنت کدل رئیس مدیریت «چین بزرگ و آسیای شمالی برای مشورت ریسک بنگاه ها» در این زمینه گفته بود: «دولت چین می داند که داشتن سرمایه گذاری خارجی بسیار خوب است و آنها می خواهند بازار جذابی برای سرمایه گذاران مالی و استراتژیک باشند. بسیاری از سرمایه گذاران خارجی نگران بوروکراسی و فقدان شفافیت پیرامون قوانین هستند و این احتمالا بزرگ ترین نگرانی آنها هنگام ورود به بازار چین است.» سرمایه گذاری خارجی سرمایه گذاری مستقیم خارجی وارد شده به چین در سال 2012، 7/ 3 درصد کاهش یافت و به 7/ 111 میلیارد دلار رسید که نسبت به رکورد سال 2011 خود که 116 میلیارد دلار بود، کمتر شده بود. این سرمایه گذاری در نیمه اول سال 2013، 9/ 4 درصد افزایش یافت و به رقم 62 میلیارد دلار رسید. در این زمان، اتاق بازرگانی آمریکا در چین اعلام کرد که دولت چین صنایع بیشتری را در دسترس سرمایه گذاران خارجی قرار داده و وضعیت خارجی ها را بهبود بخشیده است در حالی که گروه تجاری اتحادیه اروپا هشدار داد که خوش بینی در حال کاهش بود و محیط قانونی در آن زمان بدتر می شد. شورای دولتی چین در نشست 16 آگوست 2013 سند پیش نویسی را به کمیته دائمی کنگره ملی خلق ارائه کرد. این سند اجازه می داد تا برخی قوانین سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری مشترک چین و خارجی ها و تشکیلات اقتصادی در مناطق آزاد تجاری تعلیق شوند. در این قطعنامه چارچوب زمانی یا جزئیات بیشتری در مورد تغییرات در مورد مناطق آزاد مورد نظر در شانگهای و مناطق جدید بالقوه ارائه نشده بود. دخالت کمتر در حالی که شورای دولتی و رسانه های چینی از اصطلاح «منطقه آزاد تجاری» نام می بردند، معنای آن بیشتر شبیه یک منطقه بازار آزاد بود که مقررات و دخالت کمتری نسبت به یک منطقه بدون حقوق گمرکی داشت. شورای دولتی چین در 3 جولای 2013 اعلام کرد که یک برنامه آزمایشی برای راه انداختن نخستین منطقه آزاد تجاری کشور چین در شانگهای دارد و آن را حرکتی مهم برای تطبیق با توسعه اقتصادی و تجاری جهان و بیشتر باز کردن اقتصاد دانست. یانگ ژیونگ، شهردار شانگهای در این زمینه گفته بود که این شهر به ساخت منطقه آزاد در نیمه دوم سال 2013 شتاب داده و قوانینی گذاشت که این پروژه را تسریع کردند. یک بخش از این طرح شامل پایان دادن به ممنوعیت 13 ساله تولید و فروش کنسول های بازی های ویدئویی در چین بود. گام ضروری منطقه آزاد تجاری شانگهای اجازه می دهد که این شهر نوآوری های سیاسی تجاری و سرمایه گذاری داشته باشد و صنعت خدمات را نیز به فهرست توانایی های خود اضافه کند. اقتصاددان هنگ کنگی کیو هونگبین و اقتصاددان پکنی می ژیائوپنگ بیان کردند: «تلاش هایی که برای اصلاحات مالی انجام شدند شامل آزادسازی نرخ بهره و قابلیت تبدیل کامل یوآن هستند که از دید شورای دولتی چین به عنوان «گام هایی ضروری به سوی بهبود اقتصاد چین» خوانده می شوند.» چین یک منطقه آزاد مالی در ناحیه کیانهای از شهرستان های جنوبی شنژن دارد که با هنگ کنگ هم مرز است. این منطقه توسط شورای دولتی در سال 2010 ایجاد شد و دولت در ژوئن سال 2012 اعلام کرد که این شهر را برای استفاده ارزان تر از یوآن و قابلیت تبدیل حساب سرمایه آزمایش خواهد کرد. شهرهای چینی دیگری نیز در مناطق آزاد تجاری وجود دارند. به نظر می رسد استان جنوبی گوآندونگ یکی از این مناطق باشد که در منطقه جدید نانشا واقع شده است. شهر بندری تانجین در حدود 100 مایلی (162 کیلومتری) جنوب پکن نیز در سال 2013 طرحی برای وزارت بازرگانی ارائه کرد. ژیامن نیز که شهری بندری در جنوب شرقی استان فوجین است سعی در جلب موافقت دولت مرکزی برای ایجاد یک منطقه آزاد داشت.
دوشنبه ، ۱۱آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فردا نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]