محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1802937086
۲۵۶ هزار میلیارد تومان بدهی معوق پنهان در نظام بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:رویکرد: با توجه به اینکه ۷۵ درصد تسهیلات اعطایی بانک ها در سال گذشته تمدید تسهیلات قبلی به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتریان بوده، عملا مطالبات معوق شبکه بانکی بسیار فراتر از رقم ۹۴ هزار میلیارد تومانِ اعلام شده است.به گزارش گروه اخباربانک رویکرد، شاید تعبیر تاکسی فرسوده با نرخ کرایه بالا برای توصیف حال و روز نظام بانکی ایران نامناسب نباشد وقتی می شنویم اعطای ۷۵ درصد از ۳۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در سال گذشته در قالب تمدید تسهیلات قبلی با نرخ های سود جدید (بالای ۲۴ درصد) بوده و در عمل بانک ها در یک سال توان تجهیز ۸۶ هزار میلیارد تومان منابع را داشته اند. این خبری بود که محمدرضا پورابراهیمی براساس گزارش بانک مرکزی اعلام کرد. با این حساب، بیش از ۲۵۶ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی در سال گذشته در عمل تمدید تسهیلات قبلی بوده است،اما بانک معمولا در زمانی تسهیلات قبلی را تمدید می کند که تسهیلات در سررسید قابل وصول نباشد. غلامرضا مصباحی مقدم در همین باره به فارس گفت: بدهی یکی از سرمایه داران بزرگ ۶۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شد در حالی که بدهی او ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود و این عدد ۶۵۰۰ به دلیل ریفاینانس های مکرر به وجود آمده بود. وی افزود: این جور محاسبات معنا ندارد. بانک ها در محاسبات خود، سودهای تحقق نیافته را سود تلقی می کنند. نباید چنین کاری مرتب انجام شود که ۷۵ درصد منابع بانک ها صرف تامین مالی مجدد شود. عضو شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: اگر آن بدهکار قدرت بازپرداخت تسهیلات را ندارد، چرا دوباره بانک تسهیلات قبلی را تمدید می کند. وی در واکنش به این نکته که به دلیل نگرانی از افزایش شدید مطالبات معوق چنین رویکردی اتخاذ می شود، گفت: با این کار فقط واقعیت پوشانده می شود. اگر بخواهیم درست عمل کنیم، بانک مرکزی باید تک تک بانک ها را بررسی کند، برخی بانک ها ورشکسته اند. مصباحی مقدم با بیان اینکه اگر ورشکستگی بانک ها اعلام شود، برای افکار عمومی خطرناک است، گفت: بانک مرکزی اگر کاری کند که بدهی های لاوصول از صورت های مالی خارج و فرایند وصول مطالبات جدی شود، ترازنامه بانک اصلاح خواهد شد و این قابل قبول است. وی تاکید کرد: اگر وضعیت بانک ها به این شکل اگر استمرار یابد و بانک ها تسهیلات اعطایی قبلی را به دلیل عدم امکان وصول تمدید کنند، فقط اعلام بحران را به تاخیر افتاده است. به گزارش فارس، اگر ۲۵۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات تمدید شده در سال گذشته تمدید نمی شد، حجم مطالبات معوق در شبکه بانکی به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می رسید که با توجه به حجم ۶۷۳ هزار میلیارد تومانی مانده تسهیلات اعطایی در پایان سال گذشته، نسبت تسهیلات اعطایی به مطالبات معوق ۵۲ درصد بالغ می شد. اما اگر با اغماض و خوش بینانه فرض کنیم نیمی تسهیلات تمدید شده به دلیل عدم امکان بازپرداخت توسط مشتری بوده است، در صورت تمدید نشدن، حجم مطالبات معوق شبکه بانکی به ۲۲۲ هزار میلیارد تومان و نسبت مانده تسهیلات به مطالبات معوق به ۳۲ درصد می رسید. حتی قبول فرض دوم هم تایید دیدگاه وجود بحران در شبکه بانکی است. معوق شدن حداقل ۳۲ درصد تسهیلات بانکی گویای ورشکسته بودن چندین بانک است که اگر هنوز به ورشکستی نرسیده اند، با قرص و مُسکن های شدید سرپا هستند. با تعمق در این گزاره است که به این تحلیل مسعود نیلی می رسیم: «مادامی که بانک ها می توانند فشار عدم تعادل مالی خود را به بانک مرکزی منتقل کنند، کنترل پایدار پایه پولی قابل اعمال نیست و تا زمانی که بخشی از عدم تعادل های ذاتی بودجه به سیستم بانکی منتقل می شود، نمی توان به تحقق پایدار تورم تک رقمی چشم امید داشت. تحلیل عوامل موثر بر تحولات تورم در یک سال گذشته، نشان می دهد اعمال کنترل سخت گیرانه بر پایه پولی در سال ۹۳ از عوامل استمرار بخش روند نزولی تورم محسوب می شود. تداوم این شرایط نوید بخش، در گرو اعمال اصلاحات بنیادی در نظام بانکی است. لازمه این اصلاحات نهادی اقتصادی، حل مساله مطالبات غیرجاری (از طریق راه اندازی و تامین مالی شرکت مدیریت دارایی)، حل مشکل بدهی های دولت (از طریق راه اندازی بازار بدهی) و سامان بخشیدن به فعالیت موسسات اعتباری غیر مجاز است.»
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: رویکرد]
[مشاهده در: www.rooykard.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 16]
-
گوناگون
پربازدیدترینها