واضح آرشیو وب فارسی:اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران: عباس آرگون عضو کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران در گفت و گو با سایت اتاق گفت: نه دولت و نه بخش خصوصی، هیچ کدام به تنهایی نمی توانند کشور را از رکود حاکم بر اقتصاد خارج کنند. برای خروج از رکود لازم است بین این دو بخش مهم در اقتصاد کشور، تعاملی شکل بگیرد و این تعامل باید از کانال سرمایه گذاری به سرانجام برسد. دولت باید بدهی های خود را پرداخت کند تا از این راه، نقدینگی به اقتصاد کشور تزریق شود و با حمایت از بخش خصوصی، شرایط سرمایه گذاری بیشتر این بخش را فراهم سازد .همدلی این دو بخش می تواند رکود بی سابقه ای که تمام ارکان اقتصاد را درگیر خودش کرده، کاهش بدهد. در واقع خروج از این رکود نیازمند عزم همگانی است. آرگون با اشاره به اینکه راه برون رفت اقتصاد ایران از رکود فعلی، قائل بودن به اقتصاد آزاد است گفت: دولت باید برای رفع این مشکلات پیش قدم شود و با آزاد سازی که انجام می دهد و حمایت هایی که از بخش خصوصی می کند، و با تسویه بدهی ها و تزریق نقدینگی به رونق اقتصادی کمک کند. تورم در حال حاضر کاهش پیدا کرده اما متناسب با آن ما شاهد کاهش سود بانکی نبودیم و بالا بودن سود بانکی جذابیت سرمایه گذاری در بخش های تولید را از بین برده است. که در این خصوص باید اصلاحاتی توسط دولت انجام شود. شرایط حال حاضر اقتصاد کشور به گونه ای است که باید اقدام های متعددی در بخش های مختلف صورت پذیرد تا منجر به خروج کشور از شرایط رکود گردد. یکی ازآنها قطع یارانه افراد پردرآمد است. چرا که در کشور بیش از هفتاد میلیون نفر نیازمند به یارانه وجود ندارد و دولت می تواند از محل قطع یارانه پردرآمدها، منابع ناشی از آن را به بخش تولید و سرمایه گذاری اختصاص دهد و به رشد اشتغال مولد کمک کند. پولی که به پردرآمد ها با عنوان یارانه پرداخت می شود، به نوعی عدم استفاده بهینه از منابع است. عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ادامه داد: توجه به منافع ملی توسط دولت و بخش خصوصی باید در اولویت قرار گرفته و بر هر منفعت دیگری ترجیح داده شود. متاسفانه دولت درحال حاضر نگاه بخشی را سرلوحه کار قرار داده و تحقق درآمدهایش را به قیمت فشار بر بخش خصوصی در اقتصاد دنبال می کند. به خصوص در حوزه مالیات و فشار دولت در این حوزه ، بیشتر متوجه قسمت های شفاف اقتصاد است درحالیکه دولت باید با ایجاد زیر ساخت های لازم به قسمت های تاریک اقتصاد که مالیات نمی پردازند فشار بیاورد تا مالیات پرداخت نموده و عدالت مالیاتی را برقرار گردد. دولت با توجه به شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور با انضباط مالی بیشتر و کاهش هزینه های جاری، مقررات زدایی، بهبود فضای کسب وکار و آماده سازی شرایط برای پیوند با اقتصاد جهانی در حوزه های متعدد از بخش خصوصی حمایت کند تا زمینه جذب سرمایه گذاری بیشتر ، ایجاد فرصت های شغلی ،افزایش تولید وتوسعه صادرات را فراهم کند.
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]