واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ آبان ۱۳۹۴ (۱۲:۶ب.ظ)
انتخابات پارلماني ترکيه کليد خورد؛ اردوغان بار ديگر در مقابل کردها موج - دومين انتخابات پارلماني ترکيه در پنج ماه اخير امروز برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار بين الملل خبرگزاري موج، مردم ترکيه در حالي امروز به پاي صندوق هاي راي مي روند که پس از انتخابات پارلماني پنج ماه پيش، احزاب اين کشور حاضر به همکاري با يکديگر براي تشکيل دولت ائتلافي نشدند.
اين انتخابات در حالي برگزار مي شود که حزب عدالت و توسعه (AK Party) به رهبري رجب طيب اردوغان و احمد داود اوغلو در انتخابات گذشته (ژوئن) موفق به کسب درصد آراي لازم براي تشکيل دولت نشد و از سوي ديگر تلاش ها براي تشکيل دولت ائتلافي نيز بي نتيجه ماند.
ناکامي محتمل حزب عدالت و توسعه در کسب آراي لازم براي تشکيل دولت تک حزبي در انتخابات امروز مي تواند به اين معنا باشد که اين حزب عليرغم تشديد تبليغات و اقدامات و سياست هاي پوپوليستي خود در پنج ماه اخير، اينک بايد براي تشکيل دولت ائتلافي با ساير احزاب ترکيه از جمله حزب دموکراتيک خلق ها (شاخه سياسي پ.ک.ک) سر ميز مذاکره بنشيند.
اين در حالي است که دولت اردوغان در ماه هاي گذشته و پس از موفقيت نسبي حزب دموکراتيک خلق ها در انتخابات ژوئن، به بهانه حمله به مواضع داعش حملات هوايي خود به مواضع پ.ک.ک را نيز آغاز کرد. از سوي ديگر حملات انتحاري و بمب گذاري در مناطق کردنشين ترکيه در ماه هاي گذشته، بيش از پيش به شکاف ميان احزاب سياسي ترکيه دامن زده است.
نبايد فراموش کرد که حزب عدالت و توسعه (حزب دولت اردغان) از سال 2002 تا انتخابات ژوئن همواره پيروز قاطع تمامي انتخابات ترکيه بوده و انتخابات ژوئن به روند سلطه اين حزب پايان داد که بسياري از تحليلگران نفوذ احزاب کردي و همچنين اقدامات اخير دولت اردوغان از جمله تلاش براي تغيير نظام سياسي ترکيه به رياستي را از مهم ترين دلايل اين امر مي دانند.
بسياري از تحليلگران بر اين باورند که تشکيل دولت ائتلافي پس از انتخابات امروز مي تواند منجر به کاهش تنش ها در ترکيه شود اما از سوي ديگر بسياري نيز نگران آن هستند که در صورت عدم کسب آراي لازم براي تشکيل دولت تک حزبي، حزب عدالت و توسعه درصدد برگزاري يک انتخابات ديگر برآيد.
يکي ديگر از مسائلي که دولت اردوغان در سال هاي گذشته همواره با آن روبرو بوده، بحث حقوق بشر است که دولت وي همواره به نقض حقوق بشر متهم شده و در مورد مصاديق آن همواره از سوي جامعه بين الملل به دولت آنکارا هشدار داده شده است. از اين رو هر دولتي که در نتيجه انتخابات ترکيه تشکيل شود (چه يک دولت تک حزبي و چه يک دولت ائتلافي) در نخستين گام بايد حسن نيت خود نسبت به رعايت حقوق بشر در اين کشور را ثابت کرده و حقوق همه شهروندان و اقوام از جمله کردها را رعايت و لحاظ کرده و سپس در جهت سامان دادن به سياست خارجه اين کشور برآيد.
با اين تفاسير بايد منتظر ماند و مشاهده کرد که حزب عدالت و توسعه و در راس آن رجب طيب اردوغان و احمد داود اوغلو پس از روشن شدن نتيجه انتخابات چه سياستي در پيش خواهد گرفت؛ انتخاباتي که به گفته تحليلگران احتمال کسب آراي لازم براي تشکيل دولت تک حزبي از سوي حزب عدالت و توسعه در ان حتي نسبت به انتخابات گذشته (ژوئن) نيز کاهش يافته است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4]