واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: به گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )، سیاست های انقباضی دولت کنونی نیز در این مدت بر شدت کسادی این بازار افزوده است. اما در هفته های اخیر دولت عزم خود را برای خروج از رکود جزم کرده است. دولت با اعطای وام 10 میلیونی کالا تصمیم دارد به رونق بازار کالا کمک کند. اما اعطای وام کالا نگرانی هایی همچون رواج فاکتور فروشی، افزایش چک های برگشتی و... را افزایش داده است، چرا که در سال های گذشته در زمانی که دولت ها سیاست اعطای وام کالا را در پیش گرفته اند، مشکلاتی از این دست رواج پیدا کرده است. آلبرت بغازیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت وگو با «آرمان» در این زمینه می گوید: «در حال حاضر مشکل مردم ما مقدار و میزان وام ها نیست که دولت در صدد افزایش نرخ وام برآمده است. طبیعی است که به هر میزان نرخ وام افزایش یابد میزان بازپرداخت آن نیز افزایش پیدا می کند.» اعطای وام کالا در شرایط کنونی به خروج بازار کالا از رکود کمک می کند؟ و با توجه به تجارب ناموفق دولت های گذشته در زمینه اعطای وام، آیا این سیاست نتیجه بخش می شود؟ در حال حاضر کشور غرق در رکود است و بر اساس تجارب گذشته بعید به نظر می رسد که اجرای این سیاست نتیجه بخش و اثر گذار باشد. حتی زمانی که صنایع کشور رونق را پشت سر می گذاشت سیاست دولت مبنی بر اعطای وام برای حمایت از تولید داخلی، نتیجه مثبتی را در اقتصاد به همراه نداشت، بلکه با اجرای این سیاست شاهد افزایش قیمت کالا، خودرو و دیگر تولیدات داخلی بودیم. ما این تجربه را پشت سر گذاشتیم و ملاحظه کردیم تنها درصد پایینی از صنایع دچار لطمه نشدند و اکثر آنها متحمل زیان هایی شدند که در بعضی موارد آنها را تا مرز ورشکستگی پیش برد. همچنین در شرایط اعطای وام کالا، شاهد گسترش درآمدزایی از طریق مشاغل واسطه ای شدیم. در این برهه از زمان شاهد ایجاد مشاغلی همچون فاکتور فروشی و فروش چک های برگشتی با درصد کمتر بودیم. در نتیجه وقوع این امر مستلزم نظارت و کنترل دولت است. به طور کلی سیاست های اعطای وام، چه تاثیراتی بر تولید و قیمت کالا های مختلف دارد؟ آیا این سیاست قدرت خرید مصرف کنندگان را افزیش می دهد؟ در ابتدا باید گفت این سیاست صرفا تاثیر منفی بر قدرت خرید مصرف کننده و قیمت تمام شده کالا می گذارد. به عنوان مثال خودرویی که مشتری می توانست 9 میلیون تومان خریداری کند، در این زمان مجبور است که با قیمت نهایی بیشتری بخرد. در این زمان، اصلی که باید مورد توجه قرار گیرد کاهش قیمت تمام شده کالا های مصرفی و سرمایه ای است. دولت برای خروج از رکود باید کاهش قیمت هزینه تولید و همچنین کاهش نرخ نهایی کالا را در برنامه خود بگنجاند و قدرت خرید شهروندان را افزایش دهد. اگر به این مساله توجه نشود در این صورت اعطای وام صرفا به افزایش تقاضا منجر خواهد شد و هیچ کمکی به خروج از رکود نخواهد کرد. اعطای وام یکی از سیاست های انبساطی است که هر دولتی در نظر می گیرد و سوالی که در این شرایط به وجود می آید این است که بانک ها از چه منابعی این وام ها را تامین می کنند. اگر قرار است که دولت مبلغ این وام ها را بعد از مدتی به خودروسازان و فروشندگان لوازم خانگی پرداخت کند، در این شرایط شاهد بدهی های بیش از پیش دولت به تولیدکنندگان می شویم. موضوع دیگری که در این زمینه مطرح می شود مقدار، میزان و نوع وثیقه و ضمانتی است که گیرندگان وام باید در گرو بانک ها بگذارند. مسلما این کار در ایجاد فساد مالی موثر خواهد بود، چنانچه در گذشته هم شاهد وقوع این فساد ها بوده ایم. پس بهتر است که تولیدکنندگان لوازم خانگی و دیگر کالا ها از روش های فروش خلاقانه استفاده کنند و در نمایندگی های خود از روش های جدید برای فروش استفاده کند. آن ها می توانند در گام نخست کیفیت محصولات خود را افزایش دهند و در گام بعدی خدمات پس از فروش محصولات را ارتقا بخشند. به عنوان مثال تلویزیون هایی که از مناطق مرزی بدون خدمات پس از فروش وارد کشور می شوند عمر طولانی تری از تلویزیون های داخلی دارند. به طور حتم در این شرایط فروش تولیدات داخلی با مشکل همراه خواهد شد. به طور کلی می توان گفت اعطای این وام ها در بلند مدت تاثیر چندانی نخواهد داشت، اما در مدت کوتاهی می تواند به افزایش تقاضا و فروش کالا های مازاد کمک کند. در حال حاضر تولیدات داخلی ایران به ویژه در حوزه محصولات خانگی همچون یخچال، تلویزیون و... توان رقابت با محصولات خارجی موجود در بازار را دارند؟ و دولت چه سیاستی مبنی بر اینکه وام کالا به سمت محصولات خارجی سوق داده نشوند اتخاذ کرده است؟ دولت این وام ها را صرفا برای خرید کالا های داخلی اختصاص داده است و این وام ها فقط می توانند در خرید کالا های داخلی استفاده شوند. اما اگر هدف دولت از این کار رفع مشکل خرید است باید گفت کاهش قیمت ها در دسترس تر از اعطای وام است. در این شرایط صرفا شهروندان بدهکار دولت و دولت نیز بدهکار تولیدکنندگان می شود. در نتیجه این وام ها مدت کوتاهی تهییج تقاضا را به دنبال خواهد داشت که باید گفت این تقاضا کاذب است. در حال حاضر هم تفاوتی در کیفیت کالا های داخلی به وجود نیامده است که بتواند در رقابت با کالا های خارجی پیش بیفتد و مردم هم به دنبال کالا های بدون ضمانت نمی روند. اما نمی توان تمام قصور و کوتاهی را متوجه دولت و مسئولان ساخت. شهروندان نیز تعهدی به کالای ایرانی ندارند و اگر کیفیت کالای ایرانی هم افزایش پیدا کند دلبستگی بیشتری به برند خارجی دارند. برنامه ای که دولت در بسته سیاستی ضد رکود مبنی بر افزایش نرخ وام ها در بخش های مختلف اقتصادی پی ریزی کرده است، چه تاثیری روی اقتصاد کلان کشور می گذارد؟ این سیاست چطور ارزیابی می شود؟ افزایش نرخ وام خودرو، مسکن و اعطای وام کالا صرفا در شب های نزدیک به عید چاره ساز خواهد شد و قشر متوسط جامعه شاید برای تامین نیاز های عید خود از این وام ها استفاده کنند. اما نکته اساسی این است که در این شرایط قشر پر درآمد جامعه از این امر منتفع می شوند. بر اساس همین توزیع درآمد ناعادلانه است که ما امروزه شاهد جولان خودرو های چند صد میلیونی در خیابان ها هستیم. همچنین این سیاست های نادرست باعث افزایش اجاره بهاها، افزایش قیمت کالا های سرمایه داران و... خواهد شد که در نتیجه آن شاهد شکاف طبقاتی بیش از پیش می شویم. به طور کلی می توان گفت این بسته هیچ کمکی به معیشت بهتر طبقات ضعیف و متوسط جامعه نمی کند و در این جا هم قشر سرمایه دار جامعه سود می برد. همچنین در شب های عید بدون شک شاهد افزایش قیمت کالا ها می شویم، زیرا که هیچ نظارتی از سوی دولت و نهاد های ذی ربط انجام نمی شود. در نتیجه برای جلوگیری از افزایش قیمت ها باید خود مردم همت کنند و در برابر وقوع این اتفاق بایستند تا در آینده ای نزدیک شاهد رونق اقتصادی کشور باشیم.
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]