تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816413665
تغییر رویه دولت برای پرداخت بدهی ها
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: در چند سال اخیر شاهد افزایش چشمگیر بدهی های دولت به بانک ها و دیگر بخش ها و نهاد های اقتصادی بوده ایم، به طوری که این بدهی به بیش از 100 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. کارکرد ها و مشکلاتی که در حوزه اقتصاد پیش می آید، دولت را با کمبود منابع برای رفع آنها مواجه می سازد. یکی از این کارکرد ها به خرید تضمینی محصولات کشاورزی همچون گندم مربوط می شود که مسئولیت خرید این محصولات را دولت معمولا به بانک ها می سپارد. خرید این محصولات از سوی بانک ها، جزو ردیف بدهی های دولت قرار می گیرد. معمولا این گونه است که تسویه این بدهی ها را دولت در بودجه سال آینده پیش بینی می کند و برای دوره آتی این بدهی را پرداخت می کند. اما در موقعیتی که درآمد دولت در شرایط مناسبی قرار داشته باشد، در همان سال بدهی اش را به بانک ها پرداخت می کند. اما ایرادی که در ارائه بودجه دولت مشاهده می شود این است که تامین منابع برای دولت بسیار دشوار شده است و دولت حتی نمی تواند هزینه های جاری خود را تامین کند. این مشکل تا جایی ادامه داشته است که در سال جاری دولت در مقاطعی برای پرداخت بخشی از هزینه ها از جمله یارانه ها دچار مشکل کسری بودجه بوده است. افزایش نرخ ارز برای تامین مالی یکی از راهبردهایی است که معمولا برای تامین این بخش مطرح می شود. بنابراین بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی، به خرید های تضمینی محصولات کشاورزی باز می گردد. بخشی دیگر که بدهی های دولت به نظام بانکی را افزایش داده است مربوط به اوراق مشارکت است. دولت برای جبران کسری بودجه در دوره های قبل، این اوراق را منتشر کرده و در رسید بانک ها آن را در اختیار مشتریان خود قرار داده است. مجموع این نوع بدهی ها که عمدتا مربوط به این دو بخش است و مواردی که به صورت جزئی هم برای راهبرد های دیگر پیش می آید، بدهی های بانکی دولت را به رقمی حدود 150 هزار میلیارد تومان رسانده است. علاوه بر این، بخش دیگری از بدهی های دولت هم مربوط به پیمانکاران است که در حوزه بدهی دولت به نظام بانکی نمی گنجد؛ پیمانکارانی که فعالیت هایی را در حوزه عمران، نفت و... برای دولت انجام داده اند، اما دولت دستمزد آن را پرداخت نکرده است. رقم بدهی به پیمانکاران را دولت هنوز شفاف و روشن اعلام نکرده است ولی این بدهی هم حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود. وزیر اقتصاد نیز اخیرا از وزارتخانه ها و سازمان های دولتی درخواست کرده است که رقم دقیق بدهی هایشان را به دولت اعلام کنند. این امر نشان دهنده این است که رقم واقعی بدهی دولت در این حوزه هنوز مشخص نشده است. اگر به جای بسته سیاستی که دو هفته پیش از آن رونمایی شد، دولت بر پرداخت بدهی ها متمرکز می شد، می توانست علاوه بر تحریک حوزه های اشتغال از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند. اما متاسفانه دولت ترجیح داد باز هم با اتکا به نظام بانکی و در چارچوب قوانین بانکی سیاست های خود را ادامه دهد که این امر به ادامه روند افزایش بدهی های بانکی دولت منجر می شود. با سیاست هایی که دولت در پی گرفته است، پیش بینی می شود که بدهی های دولت افزایش پیدا کند، زیرا امسال هم خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بر عهده بانک ها قرار داده است و بعید به نظر می رسد که دولت تا پایان امسال بتواند منابع مالی را تامین کند و بدهی های خود به بانک ها را تسویه کند. بنابراین می توان گفت این بدهی ها به سیر صعودی خود در ماه های آتی ادامه می دهند. اما این که طی دوره های بعدی پرداخت این بدهی ها محقق می شود یا خیر، باید منتظر زمان ماند. دست در جیب ملت داشتن روندی است که در تمام دولت ها شاهد آن بوده ایم. به این دلیل این اصطلاح به کار می رود که وجوه موجود در بانک ها متعلق به ملت و شهروندان است و دولت های گذشته و کنونی بهترین منبع مالی برای تامین نیاز های اقتصادی را جیب ملت دانسته اند. امید است که دولت حسن روحانی با اتخاذ سیاست های صحیح در سال های آینده به تسویه بدهی های بانکی و غیر بانکی خود بپردازد.
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 25]
-
گوناگون
پربازدیدترینها