واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۱۰ آبان ۱۳۹۴ (۹:۴۸ق.ظ)
سوءاستفاده ۱۸ ميليارد توماني شرکت صدرا با ادعاي اسقاط خودروهاي فرسوده موج - سرپرست ستاد مديريت حملونقل و سوخت کشور با بيان اينکه شرکت خصوصي صدرا با ادعاي اسقاط خودروهاي فرسوده حدود ۱۸ ميليارد تومان سوءاستفاده کرده است، گفت: با تصميم دولت، قرار شده که خسارت مالباختگان تا ۴۵ روز آينده پرداخت شود.
به گزارش خبرگزاري موج، سيد علي حسيني با اشاره به تجمع حدود ۵۰ نفر از مالباختگان شرکت صدرا در مقابل ستاد مديريت حملونقل و سوخت کشور اظهار کرد: در سال ۱۳۸۹ شرکت صدرا با ادعاي اسقاط و نوسازي خودروهاي فرسوده اقدام به دريافت پول از مردم کرد، اما؛ به تعهدات خود عمل نکرد.
سرپرست ستاد مديريت حملونقل و سوخت کشور با اشاره به سابقه اين تخلف گفت: با آن وجود که اين شرکت کاملا خصوصي بوده است، اما؛ به دليل دارا بودن قرارداد اسقاط با ستاد مديريت حملونقل و سوخت کشور، مالباختگان تصور ميکنند که طرف حساب آنها، ستاد است.
حسيني با بيان اينکه حدود ۱۶۰۰ تا ۱۷۰۰ نفر از ناحيه اين اقدام شرکت صدرا خسارت ديدهاند، افزود: اين شرکت از هر کدام از مالباختگان حدود ۱۵ ميليون تومان دريافت و در مجموع حدود ۱۸ ميليارد تومان تخلف کرده است.
وي با تشريح جزييات اين تخلف ۱۵ ميليون توماني، تصريح کرد: شرکت صدرا بابت تحويل گرفتن خودرو اسقاطي مبلغ ۱, ۵ ميليون تومان به هر کدام از اين افراد بدهکار است.
سرپرست ستاد مديريت حملونقل و سوخت کشور افزود: اين شرکت مبلغ ۳ ميليون تومان پول نقد و ۳۰۰ هزار تومان بابت کارسازي (انجام کارهاي اداري) از شاکيان، دريافت کرده است.
حسيني با بيان اينکه شرکت صدرا مبلغ ۱۰ ميليون تومان نيز از بانک ملت، وام دريافت کرده که اقساط آن را مالباختگان پرداخت ميکنند، گفت: قرار بوده که شرکت صدرا پس از تحويل گرفتن مبلغ فوق، خودرو نو به متقاضيان تحويل دهد.
وي با خاطرنشان کردن اشتباه بانک ملت در واريز وجه وام، اظهار کرد: بانک ملت بايد مبلغ وام را در وجه خودروساز پرداخت ميکرد، اما؛ اين پول را به شرکت صدرا پرداخت کرده که اين شرکت نيز به تعهدات خود عمل نکرده است.
سرپرست ستاد مديريت حملونقل و سوخت کشور با بيان اينکه مديرعامل شرکت صدرا در زندان است، گفت: علاوه بر مالباختگان، ستاد مديريت حملونقل و سوخت کشور نيز عليه اين شرکت، شکايتي را در مراجع قضايي مطرح کرده است.
حسيني با اشاره به وضع رسيدگي به اين پرونده، اظهار داشت: در آخرين جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي که حدود دو هفته قبل به رياست معاون اول رياست جمهوري تشکيل شد، اين موضوع مورد بررسي قرار گرفت.
سرپرست ستاد مديريت حملونقل و سوخت کشور تصريح کرد: در نهايت تصميم گرفته شد که همه مطالبات مالباختگان از خزانه پرداخت شود.
وي اضافه کرد: بر اين اساس مقرر شده که کميتهاي به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي براي رسيدگي به اين موضوع و پرداخت مطالبات مالباختگان تشکيل شود.
سرپرست ستاد مديريت حملونقل و سوخت کشور ادامه داد: قرار شده که تا ۴۵ روز آينده مطالبات مالباختگان پرداخت شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 20]