واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: در حالی که نوک پیکان اتهامات از سوی مدافعان شهردار تهران همواره به سمت دولت است اما مسوولان دولتی هم روایت های خود را دارند. آنها می گویند بخش بیشتری از عدد و رقمی که از سوی مدیریت شهری اعلام می شود در ارتباط با پیش بینی هایی است که در قانون بودجه سال های۸۷ تاکنون به دولت تکلیف شده است وعدم تحقق پیش بینی های رقم بودجه سالانه برای تمامی دستگاه ها طبیعی است. مرداد ماه امسال بود که قدرت گودرزی، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران بدهی دولت به شهرداری تهران را ۵۰۰۰میلیارد تومان اعلام کرد این رقم در حوزه حمل و نقل ۳هزار و ۱۰۳میلیارد تومان، در حوزه بافت فرسوده ۴۰۴میلیارد تومان در حوزه عوارض و جرایم شهری حدود ۱۱۸۲میلیارد تومان و در بحث پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی نیز ۳۷۶میلیارد تومان عنوان شد. باوجود این، معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور عنوان شدن تمامی این موارد به عنوان بدهی را قبول ندارد. علی نوذرپور در این باره به «تعادل» می گوید: برخی مواردی که درباره بدهی ها از سوی شهرداری عنوان می شود وجاهت قانونی ندارد. او درباره بدهی هایی که دولت باید به شهرداری تهران پرداخت کند توضیح می دهد: بخشی از مفاد قانون برنامه پنجم توسعه که به لزوم پرداخت معافیت ها و تخفیفات ریالی توسط دولت – که شهرداری به واسطه اعطای مجوز پروانه ساخت بافت های فرسوده برای سازندگان و متقاضیان اعمال می کند – اشاره می کند و ادعای شهرداری در خصوص معوقات درست است چون دولت در این سال ها نتوانسته این رقم را پرداخت کند. البته اکنون گزارش این بدهی ها به دولت منعکس شده است و دولت باید در لایحه بودجه ۹۵ برای پرداخت این تعهدی که پذیرفته تمهیداتی را پیش بینی کند. معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بااشاره به تکلیف دولت در حوزه حمل ونقل عمومی توضیح می دهد: طبق قانون توسعه حمل ونقل عمومی دولت مکلف شده بود که ۴هزار میلیارد در حوزه برون شهری و ۶هزار میلیارد در حوزه درون شهری به شهرداری کمک کند اما این رقم در ردیف های بودجه یی منعکس نشده بود و دولت هم نمی توانست این رقم را پرداخت کند. نوذرپور درباره موارد دیگری که به عنوان بدهی از سوی شهرداری مطرح می شود توضیح می دهد: پیش تر در ردیف های بودجه یی پیش بینی شده بود که دولت مبالغی را به سیستم اتوبوسرانی تخصیص دهد اما ۱۰۰درصد این مبالغ محقق نشده است. اغلب دولت در لایحه بودجه پیش بینی هایی دارد که هنگام جذب به علت ناکافی بودن منابع به طور کامل جذب نمی شود و این موضوع در مورد سایر دستگاه ها و وزارت خانه ها نیز پیش آمده است چون تخصیص پیش بینی ها براساس بودجه و منابع دولت به وقوع می پیوندد. اگر دولت نتواند منابع مبالغ پیش بینی شده در قانون بودجه را محقق کند آیا دستگاه ها باید طلبکار باشند؟ اینها بدهی تلقی نمی شود چون صرفا پیش بینی های بودجه یی است و ۱۰۰درصد محقق نمی شود. همچنین در قانون برنامه ۵ساله توسعه کشور آمده است که ۵۰درصد از اعتبارات در حوزه مسکن به بازسازی بافت های فرسوده اختصاص داده شود در حالی که این ردیف های بودجه یی متناسب با قانون پیشنهاد و مصوب نشده و اگر هم مصوب شده باشد به تمامی احصا نشده است دولت می خواسته اما منابع آن محقق نشده است پس این موارد نیز بدهی تلقی نمی شود. با وجود این، او بخش دیگری از بدهی های دستگاه های دولتی به شهرداری را در ارتباط با پروانه های ساختمانی، عوارض نوسازی و مواردی از این دست می داند و می افزاید: در این باره حق با شهرداری است چون دولت هم باید مانند سایر مردم به شهرداری عوارض ساختمان ها را پرداخت کند. البته این معوقات از سال های گذشته تاکنون باقی مانده که رقم آن حدود ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰میلیارد تومان است. یکی از مشکلاتی که شهرداری تهران همواره از آن گلایه دارد پرداخت سهم حمل و نقل عمومی و خرید اتوبوسهایی است که تا پیش از این توسط وزارت کشور به شهرداری تحویل داده می شد اما به گفته تشکری هاشمی، معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران ۶ سالی می شود که دولت هیچ اتوبوسی به ناوگان اضافه نکرده است البته معاون وزیر کشور در این باره روایت دیگری دارد. آنگونه که این مقام دولتی توضیح می دهد در سال های گذشته منابعی در اختیار دولت بوده است که به واسطه آن می توانسته به صورت غیر نقدی در خرید اتوبوس به شهرداری کمک کند بطوریکه حد فاصل سال های۷۶ تا ۸۱ حدود ۲۰ هزار دستگاه اتوبوس از سوی دولت به شهرداری تحویل داده شده است اما به دنبال تغییر قانون تکلیف وزارت کشور نیز در این باره تغییر کرده است. او اضافه می کند: اکنون وزارت کشور وظیفه دارد این مبالغ را به صورت مستقیم به حساب شهرداری واریز کند. بر همین اساس نیز در این مدت مبلغ ۳هزار میلیارد تومان از حساب وزارت کشور به حساب شهرداری تهران واریز شد در حالی که اگر شهرداری می خواست می توانست با این مبلغ بیش از ۶هزار دستگاه اتوبوس خریداری کند. این موارد در شرایطی است که این میزان بدهی ها جامانده مطالبات شهرداری تهران از دولت های گذشته است که همزمان با مشکلات اقتصادی فراوان دولت یازدهم را درگیر خود کرده است. البته رضا تقی پور، سخنگوی شورای شهر تهران این سخنان را قبول ندارد. او به «تعادل» می گوید: اگر بخواهیم رقم بدهی های دولت را بر اساس پیش بینی در بودجه های سالانه محاسبه کنیم حدود ۱۲هزار میلیارد است در حالی که شهرداری حدود ۷هزار میلیارد تومان در حوزه حمل ونقل عمومی هزینه کرده است که براساس قانون دولت موظف به پرداخت ۵۰درصد از آن است. ۵هزار میلیاردی که شهرداری اعلام کرده رقمی است که در حوزه های عمرانی هزینه شده آن هم در شرایطی که مجلس در یک جاهایی دولت را مکلف به پرداخت کرده است. وعده دولت برای تسویه حساب با شهرداری با وجود تمامی اختلافاتی که درباره عدد و رقم میزان بدهی های دولت به شهرداری وجود دارد دو ماهی است که این دو نهاد با همکاری نمانیدگان شورای شهر تهران وارد مذاکرات شدند تا گره کور این رقم ها را باز کنند. سخنگوی شورای شهر تهران در این باره نیز توضیح می دهد: به دنبال ماموریتی که شورای شهر به من و دو تن از همکاران در شورا داد طی ماه های گذشته جلسه یی با حضور جهانگیری، معاون اول رییس جمهور جهانگیری در خصوص بدهی برگزار کردیم. معاون رییس جمهور در این جلسه قول داد تا با تشکیل کارگروهی متشکل از نمایندگان شهرداری و دولت میزان بدهی دولت به شهرداری را بررسی و مشخص کند. دولت اعتقاد داشت که شهرداری نیز رقم هایی را به بانک ها و موسسات بدهکار است در حالی که به اعتقاد اعضای شورا این موسسات دولتی تایع قوانین خودشان هستند. اکنون نمایند گانی که از سوی شهرداری مشخص شده اند اسناد بدهی ها را به دولت ارائه داده اند تا پس از تاییدیه دولت درباره رقم قابل قبول درباره نحوه بازپرداخت آن تصمیم گیری شود. اگر چه دولت قول داده است که رقم نهایی را در بودجه های سالانه پیش بینی یا تهاتر کند.
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]