تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834220807
بازار کار توان جذب دهه شصتی ها را ندارد
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: به گفته سیدحسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت کار، رتبه ایران در اخراج و استخدام در بین ۱۴۸ کشور جهان ۱۰۹ و در حقوق و دستمزد ۱۳۸ است. این گفته در حالی مطرح می شود که در دو ماه اخیر سیل تعدیل نیروی کار از سوی بسیاری از صنایع آغاز شده است و در این راه صنعت خودروسازی تنها نیست. به طوری که صنعت داروسازی و بسیاری دیگر از صنایع نیز به این اخراج ها پیوسته اند. فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، در گفت وگویی وضعیت را بحرانی می داند. به گفته او، در ایران یک کارگر امنیت شغلی اش به حدی پایین است که حتی بی کاری خود را نمی تواند به مراجع اثبات کند، مگر اینکه کارفرمای سابقش بی کاری او را تأیید کند. به این دلیل به هیچ عنوان نمی توان امنیت شغلی ایران را با مؤلفه های بین المللی قیاس کرد. مؤلفه های امنیت شغلی در ایران با مؤلفه های سازمان جهانی کار مطابقت دارد؟ از منظر مؤلفه های امنیت شغلی، که در سطح بین الملل وجود دارد، ایران در مرحله گذار است؛ ازاین رو نمی توانیم امنیت شغلی در ایران را از منظر مؤلفه های بین المللی قیاس کنیم؛ چراکه در مشاغل بین المللی، سال هاست مشاغل به گونه ای تعریف شده اند که ثبات و امنیت داشته باشند و پشتیبانی کامل از قانون تأمین اجتماعی نیز در بحث اشتغال اجرا می شود. چرا نمی توانیم امنیت شغلی در ایران را با این مؤلفه ها قیاس کنیم؟ سالیان سال است وزارت کار، در برداشت از ماده هفت قانون کار سر در گریبان است و هنوز نتوانسته تعریف درستی از مشاغلِ با ماهیت دائم و مشاغلِ با ماهیت موقت داشته باشد. هنوز بحث بیمه بی کاری به گونه ای جمع بندی نشده تا اگر کارفرما نیرویی را به هر دلیلی، پس از پایان قرارداد یا قبل از آن، بی کار کرد، بدون نیاز به نامه کارفرما، مبنی بر صحت بی کارشدن نیرو، اهرم های ارتباطی وجود داشته باشد و از بی کارشدن کارگر اطلاع پیدا کند و به تبع آن، حمایت هایی را آغاز کند. حالا کارگری که بی کار می شود باید از هفت خان بگذرد تا اثبات کند بی کار شده و بی کاری او غیرارادی است و به تبع آن، صبر کند تا برای بیمه بی کاری او تصمیم گیری شود. همه این مسائل باعث می شود امنیت شغلی در کشور ما از امنیت شغلی بین المللی فاصله بگیرد. اوضاع در کشورهای توسعه یافته چگونه است و چه اختلافی با کشور ما دارد؟ برخی به وضعیت استخدام و اخراج در آمریکا و اصطلاح «Hiring and firing»(استخدام و اخراج) اشاره می کنند؛ اما نمی گویند اگر این سیستم در آمریکا اتفاق بیفتد، آن کارگر دغدغه معیشت و حداقل های زندگی را ندارد؛ اما متأسفانه در کشور ما وقتی کارگر بی کار شود، از روز اول این دغدغه ها به سراغش می آید. حال بیاییم و در قیاس با کشورهای دیگر بگوییم که رتبه ما فلان است! رتبه زمانی معنای واقعی پیدا می کند که اطلاعات و آمار، شفاف شده باشد و حقایق روشن باشند. وقتی هنوز با ماده هفت سر در گریبان هستیم و وقتی وزارت کار ما بخش نامه ای مبنی بر حداقل یک ساله بودن مدت قرارداد کار دائم صادر می کند، به گونه ای از سوی کارفرمایان تحت فشار قرار می گیرد که در ٢٤ ساعت بخش نامه شماره ٤٠ خود را ملغی می کند. وقتی هنوز وزارت کار آن قدر استقلال ندارد که لااقل چند روز روی بخش نامه خود پافشاری کند، چگونه می خواهیم درباره امنیت شغلی و رتبه اخراج و استخدام خود در جهان بحث کنیم؟ اگر فرض کنیم کارفرمایان با این نیت که با آنها رایزنی نشده، اعلام کرده اند بخش نامه ٤٠ را حذف کنید، پس سه جانبه گرایی چه می شود؟ ما اصل سه جانبه گرایی را، که طبق مقابله نامه ILO (سازمان جهانی کار) به آن پیوسته ایم، داریم و رعایت نمی کنیم و بخش نامه ای صادر می کنیم که درباره آن نه با نماینده کارفرما و نه کارگر صحبت شده و به تبع آن، نماینده کارفرما درخواست معلق کردن آن را برای مشاوره و بحث بیشتر ارائه می دهد، اما باز هم خبری از مشورت با نماینده کارگران به میان نمی آید. امنیت شغلی صرفا درباره استخدام و اخراج مطرح است و دستمزد و معیشت را دربر نمی گیرد؟ زمانی امنیت شغلی برقرار می شود که در بازار کار، ثبات داشته باشیم. وقتی تقاضا وجود نداشته باشد، قطعا عرضه نیز کاهش پیدا می کند. وقتی عرضه ای نباشد، طبعا کارخانه ها با حداقل ظرفیت کار کرده و سعی می کنند هزینه ها را تاحد امکان کاهش دهند و درنهایت، سراغ تقلیل یا تعدیل نیروی انسانی می روند. وقتی ماده ٧ درست تعریف نشود و زمانی که بیمه بی کاری ما هدفمند نیست و وزارت کار حمایتی از کار نمی کند، بالطبع امنیت و اشتغال مطمئنی نداریم. وقتی در بازار کار، عرضه کار نیست، اما تقاضای زیادی برای کار باشد، کارهای زیرزمینی و قراردادهای سفیدامضا بیشتر می شود؛ حتی اخیرا کارفرمایانی قرارداد شفاهی می بندند! چرا این اتفاق می افتد؟ به این دلیل که اقتصاد و رابطه عرضه و تقاضا به هم ریخته و عرضه نیروی کار در برابر تقاضا زیاد است. در این شرایط، نیروی کار، بالاجبار، به بازار کار وارد می شود و با کارفرما به حقوقی به مراتب کمتر از حد استاندارد قرارداد می بندد تا فقط شاغل شود. در این شرایط، مؤلفه دستمزد متزلزل می شود. در شرایطی که اقتصاد با رکود مواجه شده و کارفرمایان نیز تحت فشارند، وزارت کار چگونه حمایت خود را از کارگران افزون تر کند؟ من نمی گویم وزارت کار فقط از کارگر دفاع کند. وزارت کار وظیفه اش صیانت و حفاظت از واژه «کار» است؛ اما سال هاست این موضوع را فراموش کرده است. واژه «کار» فقط مختص کارگر یا کارفرما نیست؛ بلکه هر دو را دربر می گیرد. وقتی وزارت کار نمی تواند اهرم های حمایتی از کارفرما یا کارگر داشته باشد، ثبات و امنیت از بازار کار رخت برمی بندد. اتفاق نامبارکی که این دو، سه سال افتاد، این بود که به اسم کاهش تورم، کاهش قدرت خرید مردم را جبران نکردیم. کاهش قدرت خریدی را که از سال ٨٨ برای جامعه آسیب پذیر شامل کارگران، کارفرمایان و فرهنگیان اتفاق افتاد، ندیدیم. فکر کردیم قرار است کسی از سرزمین دیگری بیاید و محصولات ایرانی را بخرد، براین اساس فکر کردیم اگر کارگر و کارمند و فرهنگی، قدرت خرید نداشته باشند، مشکلی نیست؛ تولید می کنیم عاقبت کسی می آید و می خرد. وقتی کالای ما به دلیل اجرای ناقص قانون هدفمندکردن یارانه ها، قدرت رقابت در بازار جهانی را ندارد، چه خریداری می تواند داشته باشد؟ اکنون قدرت خرید قشر آسیب پذیر از سال ٨٨ تا ٩٢، ٣٨٠ درصد کاهش پیدا کرد. وقتی این قدرت خرید از بین می رود، سطح توقع زندگی به پایین ترین سطح ممکن می رسد. در این شرایط، خریدی انجام نمی شود و رقابت و انگیزه تولید در صنعت وجود ندارد و قیمت ها ثابت می ماند. در این شرایط، شعار کاهش نرخ تورم دادن، گول زدن است. وقتی رکود بیشتر می شود، عاقبت دامن معیشت کارگر را می گیرد و تعدیل نیرو اتفاق می افتد. کارگر به هر دستاویزی می خواهد شاغل بماند و برای این کار حاضر می شود با کمترین دستمزد کار کند. شاید در کشورهای دیگر براساس مباحث بین المللی ILO (سازمان جهانی کار) یکی از مؤلفه های تاثیرگذار در ثبات شغلی، دستمزد باشد، اما در ایران این معنا ندارد. نمی توان در ایران این مؤلفه را بیان کرد؛ چراکه نیروی کار اصلا قدرت چانه زنی ندارد. اینکه نیروی کار بگوید اگر این مبلغ را بدهید من کار می کنم، در ایران وجود ندارد. این معنا گم شده است؛ چراکه قدرت اشتغال نداریم و آمارهایی که اعلام می کنیم واقعا شفاف نیست. ما وقتی می توانیم به فکر آینده یک مملکت یا سازمان یا یک خانواده باشیم که منبع اطلاعاتی شفاف داشته باشیم. وقتی به خودمان دروغ بگوییم و همه چیز را به سیاست وصل کنیم، باعث می شود همه بی کاری را لمس کنیم؛ اما در آمار ببینیم ١٠ درصد بی کاری داریم. نبودِ شفاف سازی اطلاعاتی که از سال ٨٤ شروع شد و در ٨٨ به اوج خود رسید، این بلاها را سر ما آورد و بعد از آن هم جلو آن را نگرفتیم. جمعیت دهه ٦٠ به دانشگاه فرستاده شدند؛ چراکه بازار کار، توان جذب این جمعیت را نداشت، بعد از فارغ التحصیلی آنها، باز هم شرایط بازار کار مهیا نشده بود؛ ازاین رو شرایط ادامه تحصیلات عالیه تسهیل شد تا به جای ورود به بازار کار، این افراد در دانشگاه ها بمانند، در نتیجه، امروز می بینیم تعداد داوطلبان کنکور سراسری یک میلیون و ١٤٠ هزار نفر و داوطلبان کنکور دکترای دانشگاه ها ٩٣٠ هزار نفر هستند. این تحصیل کرده ها، که اکثرا متولد دهه ٦٠ هستند، عاقبت وارد بازار کار خواهند شد، اما چقدر قدرت ایجاد شغل داریم؟ همیشه آمار دروغ داریم و به ناحق توقعات را بالا برده ایم. همین مسئله باعث می شود وزارت کار اعلام کند کار برای سطح تحصیلات دیپلم وجود دارد؛ اما افراد دیپلمه برای تصدی این کارها نداریم! در این وضعیت، لیسانس و بالاتر را در جایگاه فرد دیپلمه می نشانند و همین مسئله باعث سرخوردگی و دلزدگی نسل جوان می شود. فشار روانی روی نیروی کار آن قدر زیاد می شود که بهره وری به شدت کاهش می یابد. در این اوضاع، حرف از رقابت پذیری خنده دار است. آخر چگونه این وضعیت را با مؤلفه های بین المللی بسنجیم؟ اشاره کردید به اینکه بر اثر رکود، موج بی کاری ایجاد شده، آیا حجمی از اخراج کارگران اخیرا اعلام شده است؟ درصد مشخصی رااعلام نکرده اند؛ اما کارخانه هایی که من در جریان کارهای آنها هستم، تعدیل و اخراج داشته و دارند. یکی از صنایعی که با تعدیل نیرو، در حجم زیاد، روبه رو شده صنعت داروسازی بود. اگر رکود بخواهد باقی بماند، با کسی تعارف ندارد. سرمایه گذار می خواهد سود ببرد، اگر نتواند بفروشد، تعدیل نیرو می کند. در دو ماه گذشته تعدیل ها شروع شده و سیل بی کاران تعدیل شده به جرگه بی کاران قبلی اضافه می شوند. این وضعیت صنعت دارو است؛ درحالی که دارو را نمی توان نخرید، اما وضعیت به گونه ای شده که مردم تا بیماری شان حاد نشود، سراغ دکتر نمی روند و آن قدر صبر می کنند تا گرفتار هزینه های هنگفت درمان شوند. متأسفانه نظام سلامت ما نتوانست پیشگیری کند و فقط به دنبال درمان های زودگذر و سرپایی است؛ اما سونامی های بیماری با این مواد غذایی بدون کنترل، که به جامعه عرضه می شود، در پیش است. وقتی صنعت غذایی می بیند به حاشیه سودش لطمه وارد می شود، به هر دستاویزی متوسل می شود تا این را جبران کند. در حال حاضر کدام یک از بخش های اقتصاد در معرض بی کاری گسترده قرار گرفته اند؟ صدای صنعت خودروسازی زودتر از همه درآمده است؛ چراکه زیرساخت ها و صنایع همکار و همراه بسیاری دارند. وقتی خودروسازی به رکود برسد صنایع زیادی ضربه می خورند. از طرفی آن قدر هزینه های سربار صنعت بالاست که نمی تواند قیمت تمام شده را کاهش دهد. این گروه چون شرکت های همکار و همراه و پشتیبان زیادی دارد در مرحله اول قرار دارد. در کنار آن، صنعت داروسازی به خاطر واردات مواد اولیه از هند و چین در آینده نزدیک، دستخوش مشکلات می شود، به طوری که پیش لرزه های آن نیز آغاز شده است. صنایع مواد غذایی هم وضعیت خوبی ندارند و به هر روشی حتی به بهای بازی با زندگی مردم در پی حفظ حاشیه سود اند، صنعت نساجی که دیگر نداریم و نابود شده است. صنعت کفش هم به دلیل ورود کفش های چینی نابود شده است. لوازم خانگی هم سال هاست نابود شده. برندهای نامی داخلی کجا هستند؟ دیگر اصلا نامشان هم نیست. این قدر حمایت نشدند تا نابود شدند. فقط چند شرکت مونتاژ کننده لوازم کره ای باقی مانده اند. صنعت فرش هم با واردات تار و پود از چین، نیمه جان است. بهتر است خودمان را گول نزنیم، صنعتی باقی نمانده که بحران نداشته باشد.
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 18]
-
گوناگون
پربازدیدترینها