تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
دلایل ممنوعیت استفاده از ظروف گیاهی در برخی کشورها
آیا میشود فیستول را عمل نکرد و به خودی خود خوب میشود؟
مزایای آستر مدول الیاف سرامیکی یا زد بلوک
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1860910337
شیوع زیرپوستی مسکن فصلی
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: در بازار مسکن نوع جدیدی از املاک «غیرمصرفی» به موازات «خانه های خالی»، شیوع پیدا کرده که اگر چه به صورت «زیرپوستی» در حال افزایش است اما دو آمار مستند از متغیرهای اقتصاد مسکن، رشد «خزنده» این نوع املاک را تایید می کند.سیاست گذاران بخش مسکن اخیرا در یکی از جلسات کارگروه تخصصی تدوین برنامه ششم توسعه، به گزارشی برخورد کردند که جزئیات آن از سونامی «مسکن فصلی» در نقاطی از کشور حکایت می کند. رئیس تیم نویسندگان طرح جامع مسکن در این نشست با تشریح یک گزارش اعلام کرد، تحقیقات تازه ای که به صورت مستقیم در کیش انجام داده است نشان می دهد حدود 40 درصد خانه ها و آپارتمان های این جزیره کاملا خالی است و مطابق برآوردها از ارزش ریالی این املاک، حدود 7 میلیارد دلار سرمایه گذاری– به قیمت روز- در این املاک حبس شده است. بررسی های تکمیلی درباره ابعاد رو به گسترش بازار «مسکن فصلی» حاکی است: علاوه بر شهرهای شمالی، در تهران و سایر کلان شهرها به اضافه برخی جزایر جنوبی کشور، تعداد خانه های فصلی تقریبا با خانه های خالی رقابت می کند. «مسکن فصلی» به خانه هایی گفته می شود که مصرف دائمی مسکونی ندارند بلکه خانوارهای چندنفره یا تک نفره مالک این خانه ها، به قصد تفریح و اقامت کوتاه مدت (تنها چند روز محدود در سال) آنها را خریداری کرده اند. البته آن طور که برخی کارشناسان اجتماعی می گویند، ردپای یکسری ناهنجاری ها نیز در مجموعه اهداف خرید مسکن فصلی دیده می شود. بررسی ها درباره ریشه رشد مخاطره آمیز «مسکن فصلی» مشخص می کند: توزیع غیرهدفمند و غیرمشروط یارانه های بخش مسکن و تسهیلات ارزان قیمت ساخت طی سال های اخیر باعث شده بخش زیادی از املاک مسکونی، عملا با دهک های پردرآمد جامعه که اغلب دارای خانه اول هستند، ارتباط برقرار کند و در نهایت، منجر به خرید خانه های دوم و چندم شود. در حال حاضر فقط 25 درصد از واحدهای مسکونی جدید تازه تکمیل شده، دارای مساحت زیر 100 مترمربع هستند و 4/ 28 درصد واحدها، متراژ بالای 150 متر دارند که به این ترتیب تعدادشان از حجم عرضه مسکن کوچک و میان متراژ نیز بیشتر است. در کنار این ناهماهنگی در متراژ، دو عامل دیگر شامل «معافیت املاک مسکونی کم مصرف یا بلااستفاده از پرداخت عوارض شهری و نوسازی به شهرداری ها» و همچنین «خلأ مدیریت سیستماتیک تقاضای اقامت در مناطق و شهرهای تفریحی و گردشگری» باعث هدایت بخش قابل توجهی از آپارتمان ها به بازار مسکن فصلی شده است. با این حال، یک آمار درباره معتبرترین شاخص اقتصاد مسکن، چون که طی سال های اخیر بهبود پیدا کرده است، نوعی آدرس انحرافی درباره مقصد نوسازها ارائه می کند. به گزارش دنیای اقتصاد ، این آمار که تعداد کل واحدهای مسکونی را با تعداد خانوارهای موجود مقایسه می کند و به شاخص «تراکم خانوار در واحد مسکونی» معروف است، نشان می دهد: نرخ کمبود واحد مسکونی طی 10 سال اخیر تحت تاثیر افزایش ساخت وسازهای مسکونی در این فاصله، جبران شده است طوری که نسبت خانوار به ازای 100 واحد مسکونی، از 109 در سال 85 به 105 در سال 93 کاهش پیدا کرده که این در ظاهر به معنای کاهش جامعه خانوارهای فاقد مسکن است. اما این شاخص به دلیل آنکه چندمالکیتی هر کدام از خانوارها را نشان می دهد، نمی تواند میزان تحقق اهداف دولت از اصابت سیاست ها و برنامه های تامین مسکن به نقطه هدف که همان «هر خانوار یک واحد مسکونی» است را مشخص کند. با این حال، دو آمار مستند به تازگی از سوی دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی استخراج شده است که سهم پایین دهک های میان درآمد و کم درآمد از مالکیت مسکن طی سال های اخیر را نسبت به دهک های بالاتر نشان می دهد. شاخص اول، طول زمان دسترسی خانوار به مسکن است که بر اساس میزان سپرده گذاری سالانه افراد با توجه به متوسط قیمت مسکن محاسبه می شود. این شاخص از متوسط 8 سال در اواسط دهه 80 به 12 سال در حال حاضر افزایش پیدا کرده است و در این میان، طول زمان دسترسی برای دهک های کم درآمد به 25 سال رسیده اما پردرآمدها حداکثر ظرف کمتر از 6 سال می توانند صاحبخانه شوند. شاخص دوم نیز نرخ مالکیت است که برای کم درآمدها و میان درآمدها به ترتیب 5/ 60 درصد و 69 درصد است اما 75 درصد پردرآمدها در حال حاضر مالک مسکن به حساب می آیند. به این ترتیب، نابرابری شدید بین توان خرید مسکن دهک های مختلف از یکسو و حجم غالب ساخت و سازهایی که به خانه های بزرگ متراژ اختصاص دارد از سوی دیگر، خود به عاملی برای رشد مسکن فصلی و آپارتمان های با مصرف مقطعی شده است. حبس منابع هنگفت در خانه های فصلی کارشناسان دلایل و راهکارهای مختلفی درباره علت شیوع و نحوه مدیریت پدیده مسکن فصلی، مطرح می کنند. کارشناس اقتصاد مسکن و نویسنده طرح جامع مسکن که به تازگی پدیده مسکن فصلی را مورد بررسی و تحقیق قرار داده است در این باره گفت: اگر سازوکارهای عرضه و تقاضا در بازار مسکن به درستی عمل می کرد سرمایه ها اساسا نباید به سمت مسکنی می رفت که بدون هیچ هدف موجهی بخش عمده ای از روزهای سال را خالی بماند. فردین یزدانی، پدیده مسکن فصلی را یکی از مصادیق اتلاف منابع مالی کشور عنوان کرد و افزود: مهمترین علت ایجاد پدیده مسکن فصلی هدایت اشتباه سرمایه هایی به این سمت است که باید صرف بازار ساخت و سازهای موثر و دائمی می شد. وی علاوه بر حجم قابل توجه مسکن های فصلی در منطقه آزاد کیش و شهرهای شمالی کشور گفت: حجم قابل توجهی از این واحدها در شهرهای مختلف کشور قابل رصد است. وی ناکارآمد بودن سایر بازارهای مالی و فراهم نبودن زمینه سرمایه گذاری بازارهای اقتصادی مولد و به خصوص نبود اقامتگاه ها و ساخت و ساز های سازمان یافته برای مدیریت سیستماتیک تقاضا در مناطق تفریحی و گردشگری را سه عامل عمده تشدید پدیده مسکن فصلی عنوان کرد. یزدانی اتکا به راهکارهای محلی از جمله دریافت عوارض مضاعف از مالکان واحدهای مسکونی فصلی توسط نهادهای محلی و شهرداری ها را مهمترین روش مدیریت این پدیده عنوان کرد. وی تاکید کرد: عدم مدیریت پدیده شیوع مسکن فصلی، از نظر اقتصادی در بلندمدت منجر به کندی رشد سرمایه گذاری در بازارهای مولد و همچنین عواقب غیر قابل جبران در مناطق حساس زیست محیطی می شود. تمرکز بر ساخت مسکن کم درآمدها یک صاحب نظر حوزه مسکن و شهرسازی با بیان اینکه شرایط فعلی اقتصادی ایران زمینه را برای بروز پدیده مسکن فصلی ایجاد کرده است گفت: بیشترین منشأ بروز پدیده «مسکن فصلی» ناشی از فاصله طبقاتی بین گروه های مختلف درآمدی است که در سایر حوزه های اقتصادی و سبک های زندگی هم به چشم می خورد. مجید غمامی، با بیان اینکه هر چند می توان از طریق اعمال مالیات مضاعف بر خانه های دوم، این موضوع را تا حدی تحت کنترل در آورد اما باید توجه کرد که این موضوع برطرف کننده کل مشکلات موجود در بازار مسکن نیست. وی با تاکید بر اینکه سیاست گذاران حوزه مسکن ضمن مدیریت جریان هایی مانند خانه دوم در حوزه مسکن باید به صورت دقیق جامعه آماری نیازمند مسکن را مشخص و تیراژ مورد نیاز برای ساخت واحدهای مناسب آنها را تعیین کنند، خاطرنشان کرد: ممکن است حتی سالی یک میلیون واحد مسکونی هم در کشور تولید شود اما باید دید که این واحدها به دست اقشار نیازمند و جامعه هدف خواهد رسید یا خیر و اینکه واحدهایی که ساخته می شود با نیاز گروه های مختلف متقاضی مسکن مصرفی همخوانی دارد؟ غمامی ادامه داد: مهم ترین راهکاری که در این زمینه به نظر می رسد ایجاد مشوق های جذاب برای سرمایه گذاران به منظور ساخت واحدهای با متراژ مناسب و ویژگی های مسکن موردنیاز اقشار کم درآمد و درآمد متوسط نیازمند مسکن دائمی است. وی تاکید کرد: اگر چه دریافت مالیات می تواند تا حدی بازار خانه های فصلی را ساماندهی کند اما چون مالکان این واحدها به دلیل توان مالی مشکلی در پرداخت مالیات ندارند و از طرف دیگر منع قانونی برای تملک مسکن دوم وجود ندارد، بهترین راهکار تمرکز بر ساخت مسکن کم درآمدها با تشویق سازندگان و سرمایه گذاران به ورود به این حوزه است. ریشه های اجتماعی خانه فصلی همچنین مشاور اجتماعی وزیر راه وشهرسازی، با بیان اینکه مسکن فصلی علاوه بر ریشه های اقتصادی دارای زمینه های فرهنگی است، به «دنیای اقتصاد» گفت: متاسفانه زمانی که فرآیند درستی از عرضه و تقاضای صحیح مسکن در جامعه دنبال نمی شود، بخش قابل توجهی از سرمایه های مردم در حوزه مسکن به دلیل رکود بازار معاملات و ناکارآمدی سایر بازارهای اقتصادی، در خانه دوم حبس می شود و افراد تا زمان یافتن مشتری مناسب و بهبود قیمت ها، ممکن است از مسکن سرمایه ای خود به عنوان خانه دوم استفاده کنند. این در حالی است که به علت ناکارآمدی سایر بازارهای اقتصادی و امنیت نسبی در بازار مسکن، برخورداری از خانه دوم علاوه بر استفاده های فصلی و تفریحی، نوعی سرمایه گذاری مطمئن برای این خانوارها محسوب می شود. سعید معید فر ادامه داد: هر چند ممکن است بخش قابل توجهی از مسکن های فصلی به صورت غیر سرمایه ای و تنها به دلیل تمکن مالی مالک برای استفاده در ایام مشخص و محدودی از سال، تهیه شده باشد اما مهم ترین دلیل افزایش تعداد چنین واحدهایی تاثیر رکود معاملات مسکن در تاخیر برای فروش واحدهای مسکونی است. وی خاطرنشان کرد: با این وجود هنوز تحقیق جامع و فراگیری در مورد علت های اصلی و تعداد و حجم خانه های فصلی در استان های مختلف کشور وجود ندارد و بنابراین نمی توان بدون داشتن اطلاعات کامل ارزیابی دقیقی از این موضوع داشت. وی مهم ترین استفاده های مصرفی از خانه های فصلی را مربوط به موارد تفریحی در برخی ایام سال دانست؛ ضمن اینکه برخی ناهنجاری های اجتماعی نیز گاه عامل تهیه چنین واحدهای مسکونی از سوی برخی افراد متمول محسوب می شود. معید فر اعمال سیاست های اصولی و منطقی از سوی دولت به خصوص اجرای سیاست های خروج از رکود و ایجاد ثبات و رونق اقتصادی در بازارهای سرمایه گذاری مولد را از اقدامات لازم در برخورد با پدیده هایی همچون حبس منابع در خانه های دوم می داند. به گفته وی، تنها با اقدامات قهری و استفاده از اجبار و مالیات نمی توان پدیده خانه های فصلی را کنترل کرد؛ چراکه احتمال فرار مالیاتی از طریق خریداری خانه دوم به نام سایر بستگان وجود دارد؛ بنابراین سیاست های اقتصادی باید به سمت جذابسازی حوزه های مولد سرمایه گذاری تمرکز و حرکت کند. تمرکز یک طرفه بر بازار مسکن یک اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه، ریشه اغلب مشکلات موجود در بازار مسکن را تمرکز یک طرفه بر سمت عرضه یا تقاضا در مقاطع مختلف زمانی اعلام کرد. حجت الله میرزایی در این باره گفت: سیاست های مسکن باید مجموعه ای فراگیر از سیاست های ارتقای نهادی در این حوزه باشد که در این زمینه هم ارتقای قدرت خرید خانوارهای کم درآمد، هم توانمندسازی تشکل ها و فراهم آوری زمینه ساخت وساز بیشتر و هم ایجاد شفافیت و رقابت در بازار ساخت مسکن را می توان دنبال کرد. وی افزود: طی دوره های اخیر به اشتباه تنها یا به سیاست های طرف عرضه توجه شده یا به سیاست های طرف تقاضا. این در حالی است که هر دو این سیاست ها باید به موازات هم مورد توجه قرار بگیرد. میرزایی با اشاره به پدیده خانه فصلی در شهرهای مختلف کشور توضیح داد: فقدان اطلاعات و شفافیت در این زمینه بزرگ ترین معضلی است که هم اکنون دولت برای کنترل و مدیریت این پدیده با آن مواجه است. به گفته وی، در بسیاری از کشورها با استفاده از ابزارهای سیاستی به خصوص، با پدیده های این چنینی که باعث انحراف بازار ساخت از مسیر و هدف اصلی می شود، برخورد می شود که دریافت مالیات از دارایی مسکن و مستغلات یکی از این ابزارهاست. دریافت مالیات تصاعدی از خانه دوم میرزایی تصریح کرد: در برخی کشورها مالیات هایی وجود دارد که از املاک، مستغلات و دارایی های غیرمولد دریافت می شود و با افزایش این دارایی ها از سوی افراد، رقم مالیات هم به صورت تصاعدی افزایش پیدا می کند. این در حالی است که در کنار فقدان منابع اطلاعاتی مورد نیاز از موجودی این دارایی ها، هم اکنون ابزارهای قانونی مناسب برای برخورد با این دسته از دارایی ها که باعث انحراف ساخت وساز از مسیر اصلی می شود، در اختیار نداریم. وی گفت: خانه فصلی علاوه بر شهرهای تفریحی و توریستی، هم اکنون در برخی کلانشهرهای کشور و به خصوص در شهرهای جدید که دولت با هدف خانه دار کردن اقشار کم درآمد اقدام به ساخت مسکن مهر در آنها کرده، به طور محسوسی دیده می شود. البته به گفته وی، هم اکنون با رکود بازار مسکن، تمایل به ورود سرمایه به بازار معاملات خانه های فصلی هم نسبت به دوران رونق کمتر شده است. میرزایی علاوه بر دریافت مالیات، استفاده از ابزارهای سیاستی جدید همچون ایجاد برخی محدودیت ها در ساخت وساز، تعیین محدوده های ممنوعه و مقابله با تغییر کاربری و افزایش تراکم ساختمانی را در مناطقی که تمایل به ساخت مسکن فصلی در آنها بیشتر است، از راه حل هایی عنوان کرد که می توان در این زمینه مورد استفاده قرار داد.
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]
-
گوناگون
پربازدیدترینها