واضح آرشیو وب فارسی:افکار نیوز: بی تردید، یکی از ابهاماتی که اکنون ذهن کنشگران بخش خصوصی را به خود مشغول کرده، این است که اجرای سیاست ها پولی جدید در قالب بسته ضد رکود چه اثری بر روی نرخ ارز خواهد گذاشت؟به گزارش افکارخبر ،بازار ارز به آنچه ژنرال های اقتصادی دولت با عنوان « سیاست های تسهیل پولی» رونمایی کردند، اقبالی نشان نداد. دست کم تا یک روز پس از تشریح «سیاست دولت در تسریع رونق اقتصادی» توسط وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بازار در آرامشی نسبی فرو رفته بود. آیا بازار ارز نسبت به «اجرا»ی این سیاست ها نیز بی اعتنا خواهد بود؟ بی تردید، یکی از ابهاماتی که اکنون ذهن کنشگران بخش خصوصی را به خود مشغول کرده، این است که اجرای این سیاست ها چه اثری بر روی نرخ ارز خواهد گذاشت؟ آنگونه که نوبخت توضیح داده است، دولت قصد دارد از طریق تجهیز منابع بانکی به روش های کاهش نرخ سود بین بانکی و کاهش نرخ سپرده قانونی بانک ها و نیز افزایش مخارج دولت از طریق افزایش تخصیص بودجه عمرانی و جاری در اقتصاد ایران رونق ایجاد کند. کاهش نرخ سود بین بانکی و سپرده های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی، منجر به افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها شده و این سناریو در مراحل بعدی به گونه ای پیش خواهد رفت که تنگناهای مالی در بخش تولید را هدف قرار دهد. در این صورت، چرخ تولید به حرکت درمی آید و اهداف مورد نظر دولت، نظیر تحریک هدفمند تقاضا تحقق می یابد. افزایش تخصیص بودجه عمرانی و جاری نیز همین کارکرد را در اقتصاد رکود زده ایران دارد. در واقع دولت با تزریق منابع به پروژه های عمرانی و پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق انتشار اوراق قرضه و ایجاد بازار بدهی در پی ایجاد تحرک در بخش تقاضاست و این گونه، اقتصاد را در شش ماه آینده به پیش خواهد راند. در این صورت آیا این برانگیختگی دربخش تولید به بازار ارز نیز منتقل خواهد شد؟ و پرسش دیگر اینکه، اگر سیاست های تسهیل پولی دولت در بازار ارز تقاضای جدیدی ایجاد کند، نرخ ارزهای پرطرفدار چه تغییری خواهد کرد؟ همان گونه که در مراسم رونمایی از «سیاست دولت برای تسریع رونق اقتصادی» نیز بارها مورد اشاره قرار گرفت، دولت ادعا می کند سیاست توسعه صادرات را به عنوان یکی از استراتژی های خود برای خروج از رکود و رونق بخشیدن به اقتصاد برگزیده است. حال آنکه، به گواه آنچه صاحب نظران در این سال ها مورد تاکید قرار داده اند، یکی از پیش نیازهای توسعه صادرات و ارتقای رقابت پذیری کالاهای ایرانی، واقعی شدن نرخ ارز است. چندی پیش که موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، یافته های خود را در مورد بخش حقیقی اقتصاد و نیز چشم انداز رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ منتشر کرد، سیاستگذاران را به واقعی کردن نرخ ارز توصیه کرده بود. در بخشی از این گزارش آمده است: «با بررسی روند مقایسه نرخ اسمی ارز و نرخ تعدیل شده آن مشاهده می شود که از اوایل دهه ۸۰ و با گذشت زمان این دو نرخ شروع به جدایی می کنند، به گونه ای که نرخ اسمی ارز به کمتر از ۶۰ درصد نرخ تعدیل شده ارز در انتهای سال ۱۳۹۳ می رسد و این حکایت از عدم رشد نرخ ارز به نسبت تورم دارد، که نتیجه آن کاهش رقابت پذیری محصولات داخلی در پی افزایش قیمت آنهاست.» این گزارش به موضوع کاهش تقاضای داخلی در اقتصاد اشاره کرده و در ادامه - به طور تلویحی- افزایش نرخ ارز را توصیه می کند: «برای جلوگیری از کاهش نرخ رشد اقتصادی، نیاز است، صادرات توسعه یابد. در حالی که ادامه سیاست ارزی جاری و عدم افزایش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلی، موجب کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی و محدود شدن امکان توسعه صادرات می شود.» اکنون که افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از الزامات توسعه صادرات و البته یکی از ابزارهای خروج از رکود قلمداد می شود، آیا دولت برای «واقعی کردن» نرخ ارز جسارت به خرج می دهد؟
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: افکار نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 17]