واضح آرشیو وب فارسی:دیوانگاه: برخورد قاطع و شفاف با مفاسد اقتصادی و مدیران متخلف در استان کرمانشاه در راستای تحقق منویات رهبر انقلاب بدون توجه به برخیزحاشیه های امن، از مطالبات روشن مردم کرمانشاه است.به گزارش خبرنگار دیوانگاه، مبارزه با فساد اداری در دستگاه های دولتی همواره یکی از دغدغه های مهم مقام معظم رهبری بوده است. مبارزه ای در عمل و ملموس برای مردم نه رویکرد همایشی و نمایشی با آن. و البته تردیدی نیست که به سر انجام رسیدن این موضوع باید با عملیاتی شدن بدون اغماض و چشمپوشی مبارزه با فساد، از استانهای کشور آغاز شده تا در مجموع به اصلاح امور کشور بیانجامد. استان کرمانشاه به دلیل حساسیت شرایط اداری و پررنگ بودن حوزه های اقتصادی اداره امور استان همواره بستری برای سودجویی متخلفان بوده است که همین شرایط باعث تکرار تعداد اخباری از قبیل بازداشت ها و رسیدگی به تخلفات مدیران و یا عاملان بروز فساد اقتصادی شده است. و البته در برخی موارد نیز عدم برخورد روشن و شفاف با مفاسد اقتصادی مطالبه های عمومی و مردمی را در استان به وجود آورده است. مدیرانی که برای بررسی موارد تخلف خود بازداشت شده و تحت قرار های میلیاردی قرار می گیرند اما برخی از آنها طی مدت کوتاهی.... یا افرادی که عضو شوراهای مدیریتی هستند و طی مراحل قانونی سلب عضویت می شوند اما ظرف کمتر از یک روز به شورا باز می گردند و با حکم آنها متوقف می شود. گرچه دستگاه قضایی در استان کرمانشاه با قاطعیت خوبی در حوزه زمین خواری ورود کرده و برخوردهای قابل توجهی را داشته است اما به نظر میرسد در برخورد با مفاسدی که مصدر بروز آن مدیران دولتی هستند جدیت بیشتری مورد نیاز است. *برخی مدیران حاشیه امن دارند عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در این رابطه به خبرنگار مرصاد گفت: متاسفانه برخی از مدیران دستگاه های اداری از حاشیه امن برخورد با مفاسد بهره می برند و تخلفات آنهاآنگونه که باید و شاید به مجازات ختم نمی شود. عبدالرضا مصری گفت: گرچه در میان مدیران عده معدودی هستند که به مفاسد اداری و اقتصادی آلوده می شوند اما به دلیل برخورد قابل توجه با آنها بخش وسیعی از دستگاه ها را به چالشدچار می کنند وی خاطر نشان کرد: اتصال به کانونهای قدرت در بسیاری از مواقع مانع از تخصیص مجازات های درخور برای مفاسد اداری و اقتصادی می شود و همین موضوع به یک مطالبه عمومی برای برخورد تبدیل شده است مصری نقش رسانه ها در این زمینه را تعیین کننده ارزیابی کرد و گفت: مطالبه منویات رهبر انقلاب در حوزه برخورد با مفاسد اقتصادی ازوظایف بزرگ رسانه هاست که باید در دستور کار همه سیاستگذاران رسانه ای قرار بگیرد. این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: قوانینی که با شرایط اجرا فاصله ماهیتی دارند خود فساد آور هستند و تحت لوای این قوانین است که سالانه شاهد برخی بی قانونی ها هستیم. به گزارش مرصاد ، دغدغه های رهبر معظم انقلاب برای برخورد با مفاسد اقتصادی به اندازه ایست که کمترین مماشات با متخلفین مخصوصا مدیران متخلفی که برای خود حاشیه امن تصور کرده اند پذیرفتنی نیست. دستگاه قضایی باید با اقتدار بیش از پیش تا اجرای نهایی احکام مفسدین اقتصادی بدور از فشار کانونهای قدرت و ثروت در راستای انتظارات مردم و رهبری گام بردارد. منبع: مرصاد
یکشنبه ، ۱۰آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دیوانگاه]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 8]