واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴ - ۱۵:۱۲
استاندار مرکزی بر ضرورت ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی در استان تاکید کرد. به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه مرکزی- محمود زمانی قمی در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان مرکزی ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد شهرکهای تخصصی گفت: از پراکنده شدن صنایع آلاینده در شهرکهای صنعتی جلوگیری شود، چراکه در صورت عدم توجه به این مهم، دیگر شهرستانهای استان نیز به سرنوشت اراک دچار میشوند. زمانی قمی با بیان اینکه طرح احداث شهرک صنعتی خصوصی خوشو دلیجان یک اقدام ضروری جهت توسعه شهرستان است، افزود: بخشی از صنایع میتوانند به این منطقه هدایت شوند. وی گفت: بخشی از واحدهای تولیدی کشور با طرح خروج از رکود، از وضعیت نامطلوب موجود نجات پیدا میکنند. به گزارش ایسنا، در این جلسه گزارش توجیهی زیستمحیطی از ضرورت احداث شهرک صنعتی غیردولتی خوشو دلیجان به مساحت 99 هکتار ارائه شد و متمرکز کردن واحدهای صنعتی ایزوگام در این شهرستان به طور عمده، بهره برداری بهینه از منابع در راستای سیاستهای توسعهای منطقه، جلوگیری از پراکنش ناسازگار آلودگی هوا، بهره گیری مناسب از زمین با هدف دستیابی به الگوی بهینه کاربری زمین، تشویق و توسعه صنعتی و توازن در توزیع آن به عنوان اهداف بخشی و جلوگیری از برهم خوردن تعادلهای زیست محیطی، گسترش آلودگیها و تخریب منابع طبیعی از جمله موارد مهم در ضرورت اجرای این طرح توسط مشاور مطرح شد. آمره مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی در اینباره اظهار کرد: در شهرستان دلیجان استقبال خوبی از سرمایهگذاران بخش عایق رطوبتی و قیرهای صنعتی و معدنی داشتهایم، احداث شهرک صنعتی از الزامات این شهرستان بود که منطقه خوشو برای این منظور مشخص و کمیته زیربنایی این طرح مصوب شد. وی ضمن اشاره به اعتراضات مربوط به آلایندگی از سوی مردم در سطح شهرستان دلیجان و نزدیکی شهرک صنعتی دلیجان به شهرستان دلیجان، عنوان کرد: افزایش واحدهای عایق رطوبتی و قیر در ناحیه صنعتی راونج باعث شده این روستا خالی از سکنه شود. آمره گفت: منطقه خوشو حدود 99 هکتار است که طرح توجیهی ان توسط شرکت یادگار امام نوشته شده است. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی با بیان اینکه احداث شهرک خصوصی در دلیجان مشکلات صنعت و آلایندگی این بخش را مرتفع خواهد کرد افزود: حدود 110 واحد عایق رطوبتی و قیر در شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی مشغول به فعالیت هستند و حدود 70 تا 80 پروانه احداث واحد تهای عایق و قیر درترافیک هستند. به گزارش ایسنا، حسن میرزاخانی نیز در ادامه یکی از عوامل رکود در جامعه را عدم گردش نقدینگی عنوان کرد و افزود: دولت تاکنون یک رقم مشخصی از مبلغ بدهیها و مطالبات در دست ندارد؛ دولت یازدهم لایحهای را به مجلس تقدیم کرد که به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور تبدیل شد. رئیس سازمان اقتصاد و دارایی استان مرکزی ضمن تشریح ماده یک و دو این قانون گفت: در ماده یک قانون، دولت موظف شده است که ظرف شش ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن، جدول بدهیها، مطالبات دولت و شرکتهای دولتی در سه طبقه مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص، مطالبات و بدهیهای نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به تفکیک موسسه، مطالبات و بدهیهای بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک بانکها را تهیه کرده و به کمیسیونهای مجلس ارائه کند. به گزارش ایسنا، یادگاری رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیز با اشاره به حدود چهار هزار پروژه نیمه تمام دولت به جز پروژههای استانی، گفت: حدود 400 هزار میلیارد تومان هزینه برای اتمام این پروژهها برآورد شده است. وی افزود: 75 درصد بودجه عمومی دولت هزینهای است و فقط 25 درصد تملک دارایی است، از مجموع بودجه هزینهای 85 تا 90 درصد مربوط به هزینه پرسنلی است. یادگاری گفت: دولت در بودجه هزینهای خیلی نمیتواند صرفهجویی کند و با توجه به شرایط اقتصادی، انقباضی عمل کردن در بودجه هزینهای، دولت را با چالش مواجه میکند. دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان عنوان کرد: در نتیجه مجبور هستیم برای اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دنبال منابع جدید بگردیم. انتهای پیام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 29]