واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۹ آبان ۱۳۹۴ (۱۴:۲۲ب.ظ)
رئيس اتاق اصناف ايران: اصناف بايد در تنظيم سياستهاي کلان کشور نقش پر رنگ داشته باشند موج-رئيس اتاق اصناف ايران گفت: اصناف مختلف کشور با دارا بودن افزون بر 24 ميليون نفر جمعيت بايد در تنظيم سياستهاي کلان کشور نقش داشته باشند و نظرات کارشناسانه فعالان صنفي دريافت شود.
به گزارش خبرگزاري موج، علي فاضلي در مراسم امضاي تفاهم نامه همکاريهاي مشترک دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و اتاق اصناف ايران در محل دبيرخانه مجمع، اظهار داشت: آنچه امروز به عنوان يک چالش در بخش غير دولتي کشور شاهد و ناظر آن هستيم و کمتر براي آن راهکار انديشيده شده، عدم مشارکت مردم در امور اقتصادي است.
وي گفت: تجربه کشور نشان داده هرکجا مردم در صحنه حضور داشتهاند، موفق عمل کردهايم اما امروز ملاحظه ميشود مردم در کارهاي اقتصادي کمتر مشارکت ميکنند و اين موضوع در اقتصادي که 83 درصد آن دولتي بوده و در 17درصد ديگر نيز دولت به نوعي دخيل است، اجتناب ناپذير است.
رئيس اتاق اصناف ايران افزود: اصناف مختلف کشور با دارا بودن افزون بر 24 ميليون نفر جمعيت و با داشتههاي عظيم بازرگاني که عموم مردم به نوعي با آن سر و کار دارند، متاسفانه در سياستگذاري کلي نظام از کمترين جايگاه برخوردارند.
وي با اشاره به نامگذاري سال جاري به دولت و ملت، همدلي و همزباني تصريح کرد: در اين سال تعامل هرچه بيشتر دولت و ملت را پيگيري و دنبال ميکنيم، امري که امروز با حضور اتاق بازرگاني در اکثر کميتههاي تخصصي و کميسيونهاي دولتي و همچنين حضور در کميسيونهاي اقتصادي، صنايع و غيره مجلس در حال تحقق است؛ اما متاسفانه کمتر با مجمع تشخيص مصلحت سر و کار داشتهايم.
فاضلي تصريح کرد: مجموعه اصناف کشور بايد در تنظيم سياستهاي کلان کشور نقش داشته باشند و حداقل، نظرات کارشناسانه فعالان صنفي دريافت شود.
وي با اشاره به فربه شدن دولت طي سالهاي پس از انقلاب، ادامه داد: امروز براي کوچکتر کردن دولت برنامه اي نداريم و بيش از چند صد هزار نفر نيروي عاطل و باطل سرگردان در کشور داريم که از سفره کميته امدادي دولت ارتزاق ميکنند و پويا کردن اقتصادي با اين عارضه بسيار مشکل است.
اين مقام مسوول افزود: امروز حتي بنگاههاي بزرگ کشور توان اداره خود را ندارند و اين مسائل بايد به دقت واکاوي و ريشه يابي شود.
رئيس اتاق اصناف ايران تاکيد کرد: سند چشم انداز 1404 کشور فوق العاده است، اما اجرايي کردن آن عزم ملي ميخواهد؛ کما اينکه بطور نمونه مبارزه با اقتصاد 22 ميلياردي زيرزميني پديده شوم قاچاق نيازمند اراده است.
وي ادامه داد: هفت سال است که مقام معظم رهبري، ورود افسران اقتصادي به عرصه را خواستار شدهاند، اما متاسفانه به اين فرمايش معظم له کمتر توجه شده و اراده اي براي برخورد با مفاسد اقتصادي نميبينيم.
فاضلي بيان داشت: آنچه امروز اتفاق افتاده، براي حوزه اي است که در آن رانت ايجاد کردهايم؛ اما ميتوانيم با کمک و حمايت مجمع تشخيص مصلحت نظام و همراهي و تعامل يکديگر، مشکلات را مديريت کرده و منشأ خيرات و برکات فراوان شويم.
گفتني است؛ اين تفاهم نامه با حضور سيدصادق موحد معاون امور قوا و شوراهاي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس اتاق اصناف ايران در سه ماده به امضا رسيد.
مدت اعتبار اين تفاهم نامه به مدت سه سال است که اصلاح و تمديد آن با توافق طرفين بلامانع است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 53]