واضح آرشیو وب فارسی:هدانا: وزیر پیشین بهداشت درمان و آموزش پزشکی می گوید: مطابق قانون الزام مدیران وزارت بهداشت به نمایندگی از سوی دولت تنها وظیف سیاستگذاری امور درمانی را برعهده دارند و در مقابل مسئولیت اداره صندوق بیمه درمانی سازمان تامین اجتماعی برعهده بخش دیگری از مدیران دولتی در وزارت رفاه است. «مسعود پزشکیان» که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی نیز حضور دارد با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده است که در بحث ادغام صندوق های درمانی بیمه های اجتماعی، استقلال مالی و اداری صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی همچنان محفوظ باقی می ماند و تنها اداره صندوق های درمانی که اعتبارات مالی آن برعهده دولت است به وزارت بهداشت سپرده خواهد شد. وی بابیان اینکه سال گذشته نیز این موضوع باردیگر در دستور کار مجلس قرار گرفت: آن زمان هم در نهایت به تشخیص مجلس، استقلال منابع و امکانات صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی محفوظ باقیماند و در نهایت مدیران این صندوق موظف شدند تا در راستای اجرای طرح تحول سلامت با سازمان بیمه سلامت در زمینه تامین خدمات پزشکی مورد نیاز همکاری کنند. نماینده تبریز در مجلس افزود: بنابراین در مورد مناقشه و اختلاف نظری که هنوز میان وزارت بهداشت با وزارت رفاه وجود دارد، قانون موضوع را به صراحت روشن کرده است. پزشکیان همچنین در پاسخ به این سوال که «آیا طرح یکسان سازی بیمه های درمانی در شرایط فعلی امکان پذیر است یا نه؟»، گفت: جدا از ادعای وزارت بهداشت مبنی بر دستیابی بر منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی، بحث ادغام صندوق های ارائه دهنده بیمه های اجتماعی یک بحث فنی و تخصصی بیمه است که دست کم در حال حاضر مسئولان وزارت رفاه در مقام کارشناسان بیمه های اجتماعی دولت صلاحیت بررسی آن را دارند. وی افزود: البته صحبت کردن در این مورد زمانی امکان پذیر است که مکانیزم های ساختار محاسبه بیمه های درمانی یکسان شده باشد نه اینکه مانند امروز صندوق های مختلف بیمه های اجتماعی برای ارائه خدمات درمانی معیارهای خاص خود را داشته باشند. عضو فراکسیون اقلیت افزود: بصورت مشخص بیمه شدگان تامین اجتماعی، 7 درصد سرانه بیمه پرداخت می کنند و بر همین اساس، خدمات درمانی دریافت می کنند این نرخ پرداخت در مورد بیمه شدگان سایر صندوق های درمانی بیمه های اجتماعی صادق نیست، بنابراین حتی اگر قرار باشد که صندوق درمان تامین اجتماعی با شرایط کنونی زیر نظر مدیران وزارت رفاه در سایر صندوق های درمانی ادغام شوند این کارگران هستند که زیان خواهند کرد. پزشکیان گفت: صرف نظر از همه این حرف ها واقعیت این است که قانون برحفظ استقلال مالی صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی تاکید کرده است و جدا از این اتفاق مدیران وزارت بهداشت نیز باید به عنوان متولی سازمان بیمه سلامت در سیاستگذاری های مربوط به تعرفه های خدماتی بگونه ای تجدید نظر کنند که ارائه خدمات به بیمه شدگان با محدودیت مواجه نشود.
جمعه ، ۸آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هدانا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]