واضح آرشیو وب فارسی:ایسنا: جمعه ۸ آبان ۱۳۹۴ - ۱۳:۰۱
یک عضو مجمع نیروهای خط امام(ره) گفت: مدل اقتصادی وابسته به درآمدهای نفتی با حجم فروش فعلی نفت و قیمت های اخیر جهانی، پاسخگوی نیاز بودجهای کشور نیست و دوران پساتحریم بهترین زمان برای آغاز استراتژی تولید و صادرات غیرنفتی است. داور نظری در گفتوگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه شرایط تحریم منجر به کاهش سرعت حرکت کشور به سمت توسعه شده است، اظهار کرد: واقعیت این است که در یک دهه گذشته که اتفاقاً دهه اول چشم انداز بیست ساله نظام اسلامی ما بوده است، شرایط تحریم منجر به کاهش سرعت حرکت کشور به سمت توسعه گردیده و رشد اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و توسعه زیرساخت ها، انحراف قابل توجهی از پیشبینیهای انجامشده در برنامههای توسعه داشته است. وی با بیان اینکه بخشی از تنشهای سالهای گذشته کشور در عرصه بینالمللی ارتباط مستقیم با ناکارآمدی استراتژیهای دولت سابق در این خصوص داشته است، گفت: برنامهریزان و متخصصان توسعه، سالهاست که اظهار میدارند که مسیر توسعه از میان تنش و جنگ و تحریم نمیگذرد و تنها مسیر پایدار برای رشد و توسعه کشورها همانا صلح و آرامش و تنشزدایی با دنیای بیرون است. البته بخشی از تنشهای سالهای گذشته ناخواسته بوده ولی بخش دیگر ارتباط مستقیم با ناکارآمدی استراتژی دولت سابق در عرصه بین المللی دارد. نظری افزود: با این حال دولت آقای روحانی شعار اصلی خود را به نتیجه رسانیدن مذاکرات هستهای با غرب قرار داده و به اشتباه یک تصویر دلانگیز، نسبت به دوران پساتحریم در اذهان مردم بوجود آورده است. بنظر میرسد که رکود موجود با برداشتن تحریمها و سرازیر شدن داراییهای بلوکهشده ایران و افزایش صادرات نفتی به 2 میلیون بشکه در روز به جز بیماری هلندی و تورم 40 درصدی دیگر نتیجه و دستاوردی برای مردم ایران ندارد. این کارشناس برنامهریزی سازمانی و مدیریت با اشاره به اینکه باید از رویدادهای سال 74 دولت آقای هاشمی و سال 91 دولت آقای احمدینژاد درس گرفت، تاکید کرد: دولت بکوشد با برنامهریزی درست و کارآمد و نیز درس گرفتن از وقایع گذشته، مانع بروز بحران در دوره پساتحریم شود. وی با اشاره به چالشهای دوران پساتحریم در کشور، گفت: دولت بایستی تلاش نماید که بعد از وصل شدن سرویس سوئیفت که بنظر میرسد یکی از مهمترین نتایج و دستاوردهای پساتحریم است، بجای وارد کردن منابع مالی بلوکه شده به پیکر بی جان رکود اقتصادی فعلی، سرمایه گذاری خارجی در آن دسته از صنایعی که دارای مزیت رقابتی نسبی در منطقه هستیم را در دستور کار خود قرار دهد. وی افزود: اگر منابع مالی می خواهد در اختیار بنگاههای اقتصادی داخلی قرار گیرد، حتما برنامهریزی لازم برای قرار گرفتن این منابع در «سرمایه در گردش بنگاهها» در دستور کار قرار گرفته و همانند دولت سابق از ارائه تسهیلات به بنگاههای بزرگ اقتصادی برای استفاده از این منابع، در بخشهای سرمایه گذاری نامرتبط نظیر برج سازی و خرید سکه و ارز و اخلال در بازار جلوگیری به عمل آید. این فعال سیاسی اصلاحطلب دومین چالش دوران پساتحریم را به حضور شرکتهای خارجی و سرمایهگذاری آنها در کشور مربوط دانست و گفت: دولت نبایستی فضایی را فراهم کند که شرکای خارجی جدیدی که در سالهای گذشته به ملت ایران در مقابل فشارهای بین المللی پشت کردند، از شرکتهای داخلی یا شرکتهای وفادار به کار در شرایط سخت با ایران در شرایط برابر پیشی گیرند و دولت در رفت و آمدهای هیئت های مختلف تجاری بایستی از هرگونه استقبالهای بی مورد و غیراستراتژیک و بی حساب پرهیز نماید. او یادآور شد: همواره باید اولویت با شرکتها و کشورهایی باشد که بی اعتنا به فشارهای بین المللی در سالهای گذشته بوده اند و در شرایط برابر بایستی ارتباط و مراودات گذشته ما حفظ گردد و در کنار فعالیت آنها، عرصه برای حضور شرکتهای اروپایی و امریکایی نیز هموار گردد. زحمات کشیده شده در سالهای گذشته برای رسیدن به برخی محصولات داخلی و یا بومی سازی و اتکا به منابع داخلی چون با هزینه گزاف برای ملت ایران بدست آمده است نبایستی در مراودات آتی بین المللی مورد غفلت قرار گیرد. وی با بیان اینکه مدل اقتصادی وابسته به درآمدهای نفتی پاسخگوی نیاز بودجهای کشور نیست، گفت: دوران پساتحریم بهترین زمان ممکن برای آغاز جدی استراتژی تولید و صادرات غیرنفتی است. ما بایستی از رویکردهای «تولید همه چیز با هر قیمتی» فاصله گرفته و مزیت رقابتی خود را در منطقه بر روی صنایع مشخصی تعیین نموده و با تمرکز بر روی محصولات مذکور و برنامه ریزی برای جذب سرمایه گذاری در حوزه های مذکور، فاصله معنا داری با رقبای منطقه ای خود پیدا کنیم. این کارشناس برنامهریزی سازمانی و مدیریت با تاکید بر اینکه دوران پساتحریم، دوران پایان رکود اقتصادی و رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی نیست، اظهار کرد: فقدان برخی زیرساختهای اصلی نظیر توسعه مدیریت، بهره وری، توسعه منابع انسانی، برنامهریزی عملیاتی ، خطوط تولید و تکنولوژیهای فرسودهی در حال استفاده در برخی صنایع و دهها مولفه دیگر با برداشتن تحریمها از کشور ما برچیده نخواهد شد. و دولت بایستی یک برنامه جامع برای رشد و توسعه پایدار در دوران پسا تحریم تدارک ببیند. نظری افزود: مدیران میانی دولت فعلی، همان مدیران دولت سابق هستند و نیاز به تزریق نسل سوم انقلاب و افراد خلاق و خوش فکر در بدنه دولت، میتواند موتور توسعه کشور در دوران پسا تحریم باشند. وی تاکید کرد: انحصارات موجود در برخی صنایع و ظهور سازمانهای نیمه دولتی که در مقطع فعلی با رویکرد اشتباه در اجرای اصل 44 قانون اساسی بوجود آمدهاند، نمیتوانند با ساختارهای فعلی و غیرچابک، در کشیدن بار اقتصادی کشور به دوش خود در دوران پسا تحریم موفق باشند و یا در شرایط رقابتی با شرکتهای خارجی قرار گرفته و یا حتی در بازارهای منطقهای، عملکرد مناسبی در افزایش تولید ناخالص ملی ایفا نمایند. این عضو مجمع نیروهای خط امام با بیان اینکه سیاست دولت در دوران پساتحریم با بر سوق دادن تولیدات ایرانی به سمت بازارهای منطقهای یا حتی جهانی باشد، گفت: سیاست دولت محترم در تحریک تقاضا و دادن تسهیلات به مردم برای خرید کالاهای خاص به عنوان یک سیاست گذرا و مقطعی شاید موثر باشد ولی در دوران پسا تحریم دولت محترم باید اهتمام نماید که اساسا قیمت کالاها با الگوهایی نظیر بهرهوری و کاستن از هزینههای تولید کاهش یافته و کالاها بجای مشتریان داخلی، متقاضیان خارجی داشته باشد و تولید ایرانی به سمت بازارهای منطقهای یا حتی جهانی حرکت نماید. وی افزود: تحریک تقاضای داخلی، آنهم با منابع بانکی، رویکردی درونزا و پایدار برای اقتصاد ما نیست و تنظیم بازار و تعرفهها در کشور ما متاسفانه یا مردم را در تنگنای استفاده از یک کالای بیکیفیت داخلی قرار میدهد و یا یک کالای خارجی بیکیفیت را وارد بازار نموده و تولیدکننده داخلی را فلج میکند که در این زمینه نیاز به اتخاذ سیاستهای هوشمندانه از سوی برنامهریزان اقتصادی دولت وجود دارد. انتهای پیام
کد خبرنگار:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]