محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1827780647
خوب وبدرفع ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی
واضح آرشیو وب فارسی:بنکر: به تازگی بانک مرکزی بخشنامه ای در خصوص بالارفتن سقف بدهی های بانکی به بانک ها ارائه کرده است که به نظر می رسد تولیدکنندگان را با خوشحالی رو به رو می کند از طرف دیگر نیز سقف بدهی های مالیاتی افزایش یافته که این شادمانی را دو چندان می کند زیرا بارها تولیدکنندگان در این زمینه ها بخصوص بخش مالیاتی نگرانی های خود را ابراز کرده و خواهان تغییراتی در این روند بودند. هر دوی این سیاست ها از جانب دولت برای تولیدکنندگان با رفع ممنوع الخروجی همراه است و عده ای اعتقاد دارند با رفع این ممنوع الخروجی برای تولیدکنندگان شرایبه گزارش بانکداران ۲۴ ( Banker )،اما نگرانی ها نیز در این راستا کم نیست و درست است که حجم رقم در ظاهر برای هر تولیدکننده قابل توجه در کل هزینه های کشور نیست اما این فکر به ذهن می آید که اگر این تولیدکنندگان که توانایی بازپرداخت بدهی و یا مالیات خود را ندارند قصد رفتن از کشور را داشته باشند و نخواهند دیگر به کشور بازگردند این مبالغ چه می شود؟ در این شرایط دولت و بانک ها به عنوان طلبکار، بخش دیگری از سرمایه خود را از دست می دهند. البته در شرایط رکود اقتصادی حاکم بر کشور نباید تر و خشک را با هم سوزاند اما برای رفع این مشکلات نیز باید تدبیری اندیشید. شاید عده ای بگویند، ضمانت نامه هایی که در اختیار بانک ها برای ارائه وام به تولیدکنندگان قرار داده شده است می تواند جوابگوی بدهی های این افراد باشد اما اگر شرایط به گونه ای بود که این وثیقه ها جواب حجم بدهی آنها را می داد بانک ها شرایط را جور دیگری رقم نمی زدند؟مدت ها پیش در حالی که اولین معوقات بانکی در حال نمایان شدن بود بانک ها به دنبال گرفتن حق خود پیگیر وثیقه های موجود شدند اما با توجه به شرایط دولت های گذشته و وجود اختلالات و فسادهایی در هر گوشه ای مشاهده شد که وثیقه ها با همه سفت و سخت گیری ها از حد اعتبار وامی که گرفته شده پایین تر هستند یا اینکه موقعیت های مکانی آنها مناسب هیچ کاری و حتی فروش نیست و بسیاری راه های دیگر از جمله ارائه سند تجاری زمین در حالی که زمینه کاربری کشاورزی داشته است و بسیاری موارد از این دست را شامل می شود. امتیازات جدید برای تولیدکنندگان بدهکار امتیازات جدیدی که شورای پول و اعتبار به بدهکاران بانکی داده از این قرار است که در گذشته با ۵٠ میلیون تومان بدهی امکان دریافت دوباره تسهیلات را نداشتند اما از این پس با ۵٠٠ میلیون تومان بدهی هم می توانند وام جدید دریافت کنند. همچنین تمام محرومیت های مشتریان بدهکار به شرط آنکه ١٠ تا ٢٠ درصد از بدهی خود را به صورت اقساط پرداخت کنند، برداشته شود. امسال این برای چندمین بار است که بخشنامه ای بانک ها را مکلف به کنار آمدن با تولیدکنندگان می کند. رکود عمیقی که تولیدکنندگان را به آستانه ورشکستگی رسانده است. اولین قدم شورای پول و اعتبار در تاریخ ١٠ شهریور ٩۴ با هدف کمک به بنگاه های اقتصادی ابلاغ شد و همچنین ممنوعیت مربوط به صدور ضمانتنامه بانکی برای بدهکاران غیرجاری نظام بانکی کشور تا پایان سال ٩۴ به حالت تعلیق در آمد، ضمانتنامه های بانکی که در انواع مختلف مانند حسن انجام کار، مناقصه و مزایده، پیش پرداخت و... هم صادر می شود. قبل از این ماجرا برای بنگاه هایی که دارای بدهی غیرجاری به بانک ها بوده اند، ضمانتنامه صادر نمی شد اما شرایط سخت فعلی که تولید را با کمبود نقدینگی مواجه کرده است، باعث شد تا برای کمک به حرکت دوباره تولید، تصمیم به صدور مجدد ضمانتنامه گرفته شد. چگونگی ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی از این رو برنامه هایی برای بالارفتن سقف بدهی تولیدکنندگان به بانک ها ابلاغ شد و در این خصوص ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی در بخش نامه ای به کلیه مدیران عامل بانک ها جزییات چگونگی ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی را اعلام کرد: در مورد اشخاص حقوقی فقط مدیران اصلی کنونی شرکت می توانند ممنوع الخروج شوند. بر این اساس طبق بخش نامه جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی تقاضای خروج ممنوعیت صرفا برای بدهکاران اصلی صادر و از پذیرش درخواست ممنوعیت خروج ضامنان خودداری می شود. سیف در این بخش نامه اعلام کرد: در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها مصوب 20 اردیبهشت ماه سال 59 ضمن تاکید بر اهمیت ویژه آزادی های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و عدم امکان بهره مندی از لایحه مذکور به عنوان اهرم فشار و بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام خواهشمند است، نکات اعلام شده در بخش نامه بانک مرکزی را رعایت و مراتب جهت پیشگیری از ضایع شدن حقوق اشخاص و جلوگیری از مکاتبات زائد مورد احترام و نظارت قرار گیرد. از همه مهم تر اینکه سیف درخواست کرد که ممنوعیت خروج بدهکارانی تقاضا شود که میزان بدهی آن ها معادل دو میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیر منقول و اموال منقول باشند. همچنین در مصوبه ارائه شده نکات مهمی قید شده است که از جمله آن افزایش سقف مبلغ بدهی غیرجاری از ۵٠٠ میلیون ریال به پنج میلیارد ریال برای اعمـال محدودیت هایی از قبیل عدم اعطای تسهیلات ریـالی و ارزی در ارتبـاط بـا مشـتریان دارای بدهی غیرجاری است. همچنین امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی که در سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ به دلیل شـرایط کشـور دچار مشکل شده و دارای بدهی غیرجاری شده اند و تاکنون تسهیلات خود را استمهال نکرده اند و همین طور امهال بدهی غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از «کارگروه تسهیل و رفع موانـع تولیـد» از نکات دیگر این مصوبه است. امکان تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری با پرداخت ۲۰ درصـد از کـل مبلـغ قرارداد تسهیلات امهالی و رفع محرومیت ها از مشتریان دارای بدهی غیرجاری، درصورتی کـه مشـتری حـداقل ۱۰ یـا ۲۰ درصد از مانده بدهی خود (بسته به نوع بنگاه اقتصـادی) را پـس از امهـال طبـق شـرایط مقـرر در آیین نامه به صورت دفعی یا اقساطی پرداخت کنند. افزایش سقف بدهی مالیاتی ممنوع الخروج ها همچنین این شرایط به نحوی دیگر برای بدهکاران مالیاتی نیز که بشتر انها همان تولید کنندگان هستند که بر اثر شرایط نامطلوب اقتصادی دچار مشکلات مالی شده اند اعمال می شود. دراین خصوص علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی از افزایش سقف بدهی مالیاتی ممنوع الخروجی ها خبر داد و گفت: سقف بدهی مالیاتی برای این افراد به 10 میلیون تومان، برای واحدهای تولیدی به 100 میلیون تومان و برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه مربوطه به 500 میلیون تومان افزایش یافته است. عسکری افزود: این در حالی است که سقف ممنوع الخروجی ها در گذشته برای افراد تنها یک میلیون تومان بود اما با بهره گیری از اختیارات رئیس کل امور مالیاتی سقف بدهی ممنوع الخروجی ها در اجرای قانون افزایش یافت. وی تعداد ممنوع الخروجی های مالیاتی را 6 هزار نفر اعلام کرد و گفت: با افزایش میزان بدهی این افراد، تعداد ممنوع الخروجی های مالیاتی کاهش یافته است. به گفته وی، سالانه حدود 300 میلیارد تومان درآمد از محل بدهی ممنوع الخروجی های مالیاتی وصول می شود. بدهکاران می توانند دوباره وام بگیرند در شرایطی شورای پول و اعتبار تسهیلات جدیدی را برای تولیدکنندگان بدهکار پیش بینی کرده است. مطالبات غیرجاری و نحوه وصول آن در سال های اخیر همواره یکی از موضوعات مهم و چالشی در نظام بانکی کشور بوده است. افزایش سطح مطالبات غیرجاری بانکی نه تنها می تواند سلامت هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی کشور را با تهدید مواجـه کند بلکه در سطح کلان نیز به کاهش قدرت اعتباردهی شبکه بانکی و به دنبال آن تنگنای اعتباری بانک ها و با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی در کشورمان، کاهش رشد اقتصـادی خواهـد انجامیـد. در سال های اخیر، مطالبات غیر جاری رشد قابل توجهی داشته که این امر منجر به تضعیف توان اعتباردهی بانک ها به دلیل عدم بازگشت بخـش قابـل ملاحظـه ای از منـابع تخصیصـی، کـاهش کیفیـت دارایی های موسسات اعتباری و نیز افزایش ریسک هایی از قبیل ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری شـده است. لذا در صورت عدم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و موثر، این مهم تبعات جبران ناپذیری در پـی خواهـد داشت. بانک ها برای ممنوع الخروجی حد قائل نشوند در ادامه علی سنگانیان کارشناس بازار مالی در خصوص این برنامه ریزی مالی برای و رفع ممنوع الخروجی برای تولید کنندگان در گفت و گو با روزنامه «ابتکار» عنوان کرد: انباشت بدهی تولیدکنندگان عمدتاً ناشی از عدم ریسک پذیری بانک ها و پرداخت وام بدون مقررات درست بوده است. سنگانیان با اشاره به اینکه برخی از افراد از این شرایط سوءاستفاده کردند، گفت: اما در مقابل برخی از تولیدکنندگان به اساس شرایط موجود بر کشور که به رکود بر می گردد آسیب دیده اند و درآمدی که به دست می آورند کفاف پرداخت اقساطشان را نمی دهد. وی در ادامه افزود: نباید به خاطر وصول مطالبات بانک ها و مالیات برای تولیدکنندگان حد بگذاریم و انها را ممنوع الخروج کنیم هر چند در برخی موارد تولیدکنندگانی از وضع قانون هایی اینچنینی سوءاستفاده کرده اند اما نباید بر اساس رفتاره عده ای محدود تولیدکنندگان واقعی را که نیازمند کمک هستند تحت شرایط بدتری قرار دهیم. این کارشناس بازار مالی با بیان اینکه به نظر می رسد با این روش ها داریم از ابزارهای دم دستی استفاده می کنیم، تاکید کرد: این افزایش تا سقف 500میلیون تومان با توجه به مبلغ مطالبات بانک ها مبلغ قابل توجهی نیست و ممکن است تنها برخی بدهکاران کوچک بانکی بتوانند از آن استفاده کنند. وی با اشاره به اینکه اعمال ممنوع الخروجی برای جلوگیری از فرار تولیدکنندگان نبوده و تنها به عنوان یک مکانیزم تنبیهی از ان استفاده می شود و کسی که نتواند بدهی خود را تسویه کند حتی نمی توانند زندانی کنند. سنگانیان تاکید کرد: بانک ها باید از روش های درست مطالبات خود را دریافت کنند اما از طرف دیگر نیز باید با تولیدکنندگان نیز مدارا کرده تا در کارشان گشایش ایجاد شده و به فعالیتشان ادامه دهند. همچنین وی گفت: بخشی از بدهی تولیدکنندگان ناشی از بدهی دولت به آنها است و طبیعتاً اگر دولت بدهی های خود را پرداخت کند مشکل تولیدکنندگان برطرف خواهد شد. هر چند دولت نیز در شرایط امروز قدرت پرداخت این بدهی ها را ندارد و باید از ابزارهای سرمایه استفاده کند تا بتواند این مشکل را حل کند و راه میانبری نیز وجود ندارد و باید دید سیاست های کلان دولت به چه نتیجه ای میرسد.
پنجشنبه ، ۷آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بنکر]
[مشاهده در: www.banker.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 13]
-
گوناگون
پربازدیدترینها