تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
سه برند برتر کلید و پریز خارجی، لگراند، ویکو و اشنایدر
مراحل قانونی انحصار وراثت در یک نگاه: از کجا شروع کنیم؟
چگونه برای دریافت ویزای ایران اقدام کنیم؟ مدارک لازم و نکات کاربردی
راهنمای خرید یو پی اس برای مراکز درمانی و بیمارستانی مطابق الزامات قانونی
آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟
چگونه ویزای آفریقای جنوبی را به آسانی دریافت کنیم؟ راهنمای قدم به قدم
همه چیز درباره ویزای آلمان و مراحل دریافت آن
چرا پاسارگاد به عنوان یکی از مهم‌ترین آثار تاریخی ایران شناخته می‌شود؟
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
خرید انواع خودکار و روان نویس شیک و ارزان
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1820134575
دریافت روزانه ۱۴ میلیارد ریال از درآمد بیمه ها توسط نیروی انتظامی و وزارت بهداشت
واضح آرشیو وب فارسی:دیار آذربایجان: صنعت بیمه در بین سال های ۸۴ تا ۹۴ بالغ بر ۵۳۰۰ میلیارد تومان عوارض به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی پرداخت کرده است بدون آنکه گزارشات مقطعی شفافی از این دو نهاد دریافت کند.به گزارش دیار آذربایجان به نقل از ایران و جهان ، هرچند که بیمه ها مکلف شدند که عوارض شخص ثالث به نیروی انتظامی را در مقاطع هفتگی پرداخت کنند و وزیر بهداشت ه در دیدار اخیر خود با رئیس کل خواستار پرداخت به موقع عوارض شخص ثالث است اما گزارشات دقیقی از نحوه هزینه کرد این منابع در دست نیست . داستان از کجا شروع شد ؟ ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه اذعان داشت که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، نسبت به درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی، در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند.به منظور تأمین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، ده درصد (۱۰%) حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه داری کل واریز می گردد و هزینه های درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جاده ای و رانندگی از محل وجوه واریز شده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزیع این منابع بر اساس عملکرد هر یک از سازمانهای بیمه گر پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت. البته در بند ب ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده است وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی و همچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده درصد (۱۰%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکت های بیمه تجاری اخذ و به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خـزانه داری کل کشور به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز مـی گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس عملکرد واحـدهای فوق الذکر بر مبنای تعرفه های مصوب هـر سه ماه یک بار صـورت می گیرد. وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشـکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش کند. اما آمار ها نشان می دهد که کل پرداختی صنعت بیمه به وزارت بهداشت از سال ٨۴ تا شهریور ٩۴ حدود ٣۶٠٠ میلیارد تومان است.این در حالی است که وزارت بهداشت هنوز گزارشی دقیق از هزینه کرد این منابع اعلام نکرده است. ابتدای امسال بود که وزیر بهداشت در دیداری با رئیس کل بیمه مرکزی خواستار پرداخت به موقع عوارض صنعت بیمه به ان وزارت خانه بود . لازم به توضیح است که وزارت بهداشت در مقاطع شش ماه باید به صنعت بیمه گزارش کند که در این خصوص گزارش چندانی منتشر نشده است . البته بحث بیمه شخص ثالث به همین جا ختم نمی شود و صنعت مبالغی را به نیروی انتظامی پرداخت می کند . کل پرداختی صنعت بیمه بابت عوارض به نیروی انتظامی نیز طی دوره ٨۶ تا شهریور ٩۴ نزدیک ١٧٠٠ میلیارد تومان است.این منابع نیز به دلیل عوارض ثالث پرداخت شده و موارد هزینه کرد آن مشخص نیست. علی اکبر اولیاء اخیرا اعلام کرده که ۲ هزار میلیارد تومان، خسارت بیمه ها در حوزه بیمه شخص ثالث است که این زیان بیمه ها را رقم می زند. وی تأکید کرد: بیمه شخص ثالث باید برای همه وسایل نقلیه موتوری الزامی باشد در حالی که هم اکنون ۸۰ درصد خودروها و درصد پایین تری موتورسیکلت، بیمه شخص ثالث دارند. اولیاء گفت: طبق قانون برنامه پنجم، باید سالانه تلفات سوانح رانندگی ۱۰ درصد کاهش یابد اما با وجود کاهش این رقم، خسارت بیمه ها افزایش یافته است چون نرخ دیه ها بیشتر شده است. وی به عوارضی که بابت بیمه شخص ثالث از شرکت های بیمه کسر می شود اعتراض کرد و گفت: طبق قانون ما موظف هستیم ۱۰ درصد حق بیمه های شخص ثالث خود را به وزارت بهداشت و ۵ درصد را به نیروی انتظامی پرداخت کنیم اما باید شفاف سازی شود که این ارقام در کجا هزینه می شود. دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران افزود: طبق قانون برنامه پنجم لازم است وزارت بهداشت هر ۶ ماه یکبار بابت دریافت این رقم گزارش عملکرد بدهد در حالی که این موضوع اجرا نشده است. اولیاء خسارت پرداختی ناشی از تلفات سوانح رانندگی را ۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: متأسفانه در قانون بیمه شخص ثالث مصوبه دولت بر اساس سیلندر ماشین حق بیمه را تعیین می کند در حالی که این منطقی نیست و حق بیمه شخص ثالث باید بر اساس ریسک (ریسک جاده، ریسک خودرو و ریسک کاربر) تعریف شود. لازم به اشاره است که بند «د» تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۴به بحث عوارض واریزی شرکت های بیمه برای نیروی انتظامی اشاره دارد و شورای عالی بیمه به استناد این تبصره قانونی اعلام کرده که شرکت های بیمه باید به صورت هفته ای واریزی داشته باشند و در جدولی سهمیه شرکت های بیمه را مشخص کرده است. قانون بودجه کشور در بند «د» تبصره ۱۴ اذعان دارد که شرکتهای بیمه ای مکلفند مبلغ دوهزار وچهارصدمیلیارد (۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی ) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵ ) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. وجوه واریزی شرکتهای بیمه ای موضوع این بند و همچنین وجوه واریزی موضوع بند (ب ) ماده (۳۷ ) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط شرکتهای بیمه ای از درآمد مشمول مالیات شرکتهای مذکور حذف می شود. ۵۳ هزار میلیارد تومان از جیب مردم همچنین در گزارش دیگری که پایگاه خبری ریسک نیوز منتشر کرد عنوان گردید؛ زمانی که قانونگذاران مصوب کردند عوارضی حدود ۳۲ درصدی بر حق بیمه های تولیدی منظور کنند شاید پیش خود لبخند پیروزی مزمزه می کردند که اجازه نداده اند شرکت های بیمه سودهای آنچنانی به جیب بزنند غافل از اینکه همه این هزینه ها در نهایت از جیب مردم رفته و در عین حال چابکی را از شرکتهای بیمه دور می کند. عوارض پرداختی به نیروی انتظامی ، وزارت بهداشت و البته صندوق خسارات بدنی و اگر ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده را نیز بر این عدد بیافزاییم مردم در حقیقت بیمه خرید نمی کنند بلکه به دولت در کاهش کسری یاری می رسانند. نکته اساسی آن است که محل خرج کرد این هزینه ها معلوم نیست. اگر صنعت بیمه قرار است عوارضی پرداخت کند، مسلما این عوارض باید مستقیما در محل هایی هزینه شود که به کاهش ریسک بیمه گر و بیمه گذار منجر شود. با توجه به این استدلال وزارت بهداشت که بعد از سانحه سر سفره درآمدها می نشیند چه ضرورتی دارد که عوارض دریافت کند. بر اساس آمار سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر بر اثر سانحه رانندگی زخمی و مجروح می شوند. اگر چه باید مسئولان در راه کاهش مرگ و میر و زخمی شدن مردم در حوادث رانندگی بنابر مفاد مندرج در قانون فعالیت فرهنگ سازی و …. انجام دهند؛ اما از سوی دیگر حوادث رانندگی بازاری برای وزارت بهداشت است و عایدی بالغ بر ۱.۱ هزار میلیارد تومان (این رقم متعلق به سال ۹۲است) . ضروری است دیوان محاسبات به عنوان ناظر بر خرج کرد بودجه سالانه گزارشی از محل هزینه ارایه دهد اگرچنین گزارشی ارایه شود معلوم خواهد شد که مبالغ مورد اشاره تا حد زیادی در محلهایی غیر موثر هزینه شده و بالغ بر نود درصد باعث کاهش ریسک بیمه گر و بیمه گذار نشده است همانطور که پژوهش های انجام شده در پزوهشکده بیمه نشان داده عملا رقم های پرداختی در کاهش تصادفات چندان اثر گذار نبوده است. طبق برنامه پنجم ، دولت موظف بود سالانه ۱۰ درصد از حوادث رانندگی را کاهش دهد اما پژوهش های انجام شده حکایت می کند ، علی رغم کاهش کشته ها مجموع خسارات افزایش یافته که البته افزایش نرخ دیه نیز در این امر سهیم است. این گونه هزینه ها در سیستم دولتی به عنوان سایر دریافتی ها یا سایر درآمد ها شناسایی می شود. بر اساس مقررات اگر از محل سایر درآمدها از ارگانهای دیگر مثل شهرداری هزینه ایی پرداخت شود، دستگاه موظف به ارایه گزارش و اطلاع رسانی است، در حالی که این شفاف سازی در صنعت بیمه وجود ندارد در این صورت این سوال مطرح می شود که چه کسی باید در بهبود وضعیت پیش قدم باشد ایا بیمه مرکزی نسبت به دریافت و شفاف سازی محل این درآمدها تعلل می کند؟ آیا این معضل نیاز به ورود دستگاههای بالا دستی مانند دیوان محاسبات دارد ؟ در مجموع می توان گفت مجموع عوارض پرداختی صنعت بیمه از محل حق بیمه تولیدی به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت طی یک بازه زمانی بالغ بر ۵۳۰۰میلیارد تومان اعلام شده است . بر همین اساس صنعت بیمه به طور متوسط سالانه ۵۰۴.۸ ، ماهانه ۴۲.۱ میلیارد تومان و روزانه ۱.۴ میلیارد تومان از محل حق بیمه تولیدی به دو نهاد مورد اشاره عوارض پرداخت می کند.
پنجشنبه ، ۷آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دیار آذربایجان]
[مشاهده در: www.diyareazarbaijan.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 33]
-
گوناگون
پربازدیدترینها