تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1835495173
احتمال کاهش نرخ سود به 71 تا 81درصد
واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه تعادل: نگرانی شورای پول و اعتبار از موسسات غیرمجاز گروه بانک و بیمه محسن شمشیری به دنبال تداوم روند کاهش نرخ تورم در مهرماه94 که بانک مرکزی نرخ آن را 14.8درصد و مرکز آمار این نرخ را 13.3درصد اعلام کرده است، واکنش های کارشناسان و مسوولان اقتصادی افزایش یافته و بسیاری از تحلیل گران اقتصادی خواستار کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از ابزارهای موثر در کاهش رکود اقتصادی، ایجاد رونق و افزایش تقاضا در اقتصاد ایران هستند. به گزارش «تعادل»، در هفته های اخیر حسن روحانی رییس جمهور هم بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم تاکید کرده است، و ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی نیز در ماه های اخیر بارها به ضرورت کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم اشاره کرده است. به گفته محسن جلال پور عضو شورای پول و اعتبار و رییس اتاق ایران، اعضای دولتی شورای پول و اعتبار از جمله وزیر اقتصاد، وزیر صنعت، رییس سازمان مدیریت و حتی رییس کل بانک مرکزی به عنوان رییس شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم متفق القول هستند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی و محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایر مسوولان اقتصادی کشور بارها به این نکته اشاره کرده و خواستار پیگیری شورای پول واعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی شده اند. نگرانی از رشد نرخ سود در بازار غیررسمی براین اساس، اگرچه برخی کارشناسان ازجمله محمدهاشم پسران اقتصاددان صاحب نام ایرانی ومسوولان اقتصادی معتقدند که نرخ سود بانکی در شرایط کنونی باید کاهش یابد تا موجب ایجاد رونق و افزایش سرمایه گذاری و تقاضا شود. اما عده یی دیگر از اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نظر دیگری دارند و معتقدند که عامل تعیین نرخ سود بانکی تنها نرخ تورم نیست زیرا بسیاری از هزینه های مبادله و پنهان در اقتصاد وجود دارند که موجبات افزایش هزینه تمام شده و قیمت پول را فراهم آورده و باعث افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی، بازار آزاد و موسسات غیرمجاز وحتی بانک های رسمی شده اند. مخالفان کاهش نرخ سود می گویند: وقتی شورای پول واعتبار نگران عملکرد موسسات غیرمجاز است کاهش نرخ سود بانکی در بانک های رسمی، باعث می شود که عده یی تمایل بیشتر به کار کردن و سپرده گذاری و دریافت تسهیلات ازموسسات غیرمجاز داشته باشند وعملا حوزه عملکرد موسسات غیرمجاز گسترده تر خواهد شد. در نتیجه شورای پول واعتبار، باید قبل از کاهش نرخ سود بانکی، هدایت تسهیلات با نرخ کمتر را به سمت تولید وسرمایه گذاری هدایت کند نه به سمت مصرف ، تا از این طریق تنگنای مالی بانک ها و تولید بیشتر نشود و وام ارزان قیمت به سمت امور واسطه گری و دلالی هدایت نشود. این دسته از کارشناسان بااشاره به بالارفتن میزان بدهی دولت، مطالبات معوق و ایجاد تنگنای مالی برای بانک ها، افزایش هزینه های بانکی در شرایط تحریم و مشکلات نقل و انتقال پول و... می گویند که این وضعیت موجب افزایش گردش مالی در بانک ها و موسسات غیرمجاز شده و ضریب فزاینده را از عدد 4 به عدد بالای 6 افزایش داده و نشان دهنده این است که پول با سرعت بیشتر در امور خدماتی و دلالی و واردات و خرید و فروش گردش می کند. این نکات باعث شده که عده یی مخالف کاهش نرخ سود بانکی باشند و معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی عملا رانت و موقعیتی را برای افرادی که قادر به دریافت تسهیلات هستند ایجاد می کند و بسیاری از متقاضیان واقعی قادر به دریافت وام و تسهیلات نیستند. این مسائل باعث شده که نگرانی از آثار کاهش نرخ سود براقتصاد افزایش یابد. کاهش سپرده قانونی و آزادسازی بخشی از منابع بانک ها اما علاوه بر این دیدگاه های متفاوت، تحولات جدید نیز باعث شده که بحث کاهش نرخ سود بانکی بیشتر مطرح شود. زیرا برخی صاحبنظران با اشاره به تاثیر کاهش سپرده قانونی به میزان حداقل 3 درصد و 16هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولت به پیمانکاران و وام های 12 درصدی مرابحه و خرید کالا و 16درصدی وام خودرو، خرید دین و... می گویند که این تحولات باعث افزایش عرضه پول می شود و همین موضوع ضرورت کاهش نرخ سود بانکی را ایجاد می کند. زیرا در شرایطی که بانک ها و بانک مرکزی باید منابع کافی با نرخ سود 12 و 16درصدی را تامین کنند، باید هزینه تمام شده پول نیز کاهش یابد. براین اساس، می توان پیش بینی کرد که احتمالا نرخ سود 20درصدی سپرده ها و نرخ سود 24درصدی عقود مشارکتی به تدریج به سمت 16درصد کاهش خواهد یافت و طرح این دیدگاه که نرخ تورم به زیر15درصد رسیده، باعث خواهد شد که در چند مرحله، شورای پول و اعتبار، سرانجام نرخ سود را به سمت 16درصد کاهش دهد تا با کاهش هزینه تمام شده پول، گردش مالی بیشتر در اقتصاد، افزایش عرضه پول و ایجاد تقاضا در اقتصاد و... شاهد خروج تدریجی از رکود کنونی و ایجاد رونق اقتصادی باشیم. عده یی از اعضای شورای پول واعتبار در این زمینه گفته اند که سیاست بانک مرکزی این است که با ورود به بازار بین بانکی تعادل لازم را در این بخش ایجاد و نرخ را به سمت دامنه قابل قبول نزدیک تورم هدایت کند و این کار به مرور انجام خواهد شد و احتمالا در مرحله اول بین 17 تا 18درصد و در مرحله دوم به 16درصد کاهش خواهد یافت. از آنجا که آخرین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی (12 ماهه منتهی به شهریورماه ۹۴) 1/15 درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی ۲۰درصد است، بنابراین با توجه به خواسته چهار عضو اصلی شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و لحاظ کردن کارمزد ۲ تا ۳درصدی برای بانک ها، پیش بینی می شود که در مرحله اول نرخ سود بانکی به ۱۷ تا ۱۸درصد کاهش یابد. تعیین چارچوب اصلی نرخ سود بهمن عبداللهی، رییس اتاق تعاون و عضو شورای پول و اعتبار با بیان جزییاتی از نشست روز سه شنبه شورا، گفت: تصمیم گیری نهایی درباره نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی به جلسه آینده موکول شد. وی با بیان جزییاتی از نشست عصر سه شنبه شورای پول و اعتبار گفت: شورا در جلسه 5 آبان 94 درباره نرخ سود تسهیلات و سپرده های بانکی که پیش از این مطرح شده بود، وارد بررسی و تصمیم گیری نشد و با وجود اهمیتی که برای موضوع قائل است اما شورا در زمینه نرخ سود سپرده ها و تسهیلات به صورت جداگانه هنوز به تصمیم روشنی نرسیده است. عضو شورای پول و اعتبار اظهارداشت: برنامه شورا این است که بنا به دلایلی، تصمیم گیری درباره مبحث نرخ سود بانکی را به نشست های آینده موکول کند و برای کاهش نرخ سود بانکی نیازمند بررسی و کار بیشتری هستیم. وی افزود: یک بحث این بود که چگونه باید به برخی صندوق ها و موسساتی که در بازار پول فعالیت می کنند، مجوز رسمی داده شود. البته درباره تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی، با توجه به تصمیم گیری قبلی شورا درباره میزان وام خرید خودرو (۲۵ میلیون تومان با نرخ ۱۶درصد) و همچنین لوازم خانگی (کارت اعتباری ۱۰میلیون تومانی با نرخ سود ۱۲درصد)، چارچوب اصلی کار مشخص شده است. نگرانی از موسسات غیرمجاز عبداللهی در مورد نگرانی شورای پول و اعتبار از فعالیت موسسات غیرمجاز گفت: همچنین در این نشست برخی مباحث و نگرانی ها درباره ادامه فعالیت موسسات و صندوق های غیرمجاز در بازار پول مطرح شد و قرار است شورا تصمیمات و تدابیر ویژه یی را در این باره بیندیشد. وی اظهارداشت: درباره جلوگیری از فعالیت موسسات غیرمجاز در بازار پولی کشور، نیازمند همکاری و هماهنگی برخی دستگاه های مرتبط در این زمینه هستیم. در کنار این، شورا نیز از طریق تصمیمات ویژه یی به این مساله ورود خواهد کرد. در همین حال، یک عضو دیگر شورای پول و اعتبار گفت: همه اعضای این شورا نسبت به مخاطرات موسسه های غیرمجاز نگرانند. محسن جلال پور رییس اتاق ایران نیز درباره جلسه شورای پول و اعتبار گفت: حال وهوای این روزهای شورا هم چنان تحت تاثیر سیاست خروج از رکود است. با وجود اینکه در نشست هفته قبل بطور مفصل درباره خروج از رکود و تسریع رشد بحث شد و مصوبات خوبی هم داشتیم، این هفته هم بحث ها ادامه یافت. وی افزود: به جز دستور جلسه اصلی، که حتما مصوبات آن روی سایت بانک مرکزی انعکاس خواهد یافت، بحث موسسات اعتباری غیرمجاز هم در نشست اخیر مطرح شد. همه اعضای شورای پول واعتبار نسبت به مخاطرات موسسه های غیرمجاز نگرانند ولی برای حل این معضل بزرگ، راه حل های متفاوتی پیشنهاد می کنند. عضو شورای پول و اعتبار اظهارداشت: من به عنوان نماینده بخش خصوصی، فعالیت این موسسات را مخل روندهای اقتصاد کشور می دانم، چون هر روز پیام های منفی درباره اثر مخرب این موسسه ها دریافت می کنم، بنابراین همواره تاکید کرده ام که مماشات با آنها نه تنها به خیر و صلاح کشور نیست که در میان مدت به صلاح خود این موسسات و سپرده گذاران آنها هم نخواهد بود. اساسنامه موسسه آرمان تصویب شد حمید تهرانفر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اخبار متناقض در رابطه با تصمیم گیری شورای پول و اعتبار در مورد موسسه اعتباری آرمان اظهار کرد: اساسنامه این موسسه در جلسه سه شنبه شورای پول و اعتبار به تصویب اعضا رسید، اما برای این موسسه تکالیفی نیز تعیین شده است. وی درباره شرایط تعیین شده برای موسسه آرمان گفت که بانک مرکزی تکالیفی را برای موسسه آرمان تعیینکرده و این موسسه باید در چارچوب قوانین بانک مرکزی به آنها عمل کند. به موسسه آرمان پیشنهاد شده که نام موسسه تغییر کند که احتمالا به زودی چنین اتفاقی خواهد افتاد.
چهارشنبه ، ۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه تعادل]
[مشاهده در: www.taadolnewspaper.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 19]
-
گوناگون
پربازدیدترینها