محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1847269034
تجميع بيمه‌ها ضرورت قانوني و مطابق برنامه توسعه است
واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ آبان ۱۳۹۴ (۱۵:۵۹ب.ظ)
تجميع بيمه‌ها ضرورت قانوني و مطابق برنامه توسعه است موج - معاون کل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي گفت: بايد با همدلي و هماهنگي در پي اجراي قانون تجميع بيمه‌ها باشيم و در اين راستا سياست‌هاي کلي نظام سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري فصل الخطاب است.
به گزارش خبرگزاري موج، در پي انتشار رسانه اي نامه احمد مي‌دري دبير شوراي عالي بيمه درمان کشور و معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درخصوص تجميع بيمه‌ها، دکتر ايرج حريرچي قائم مقام وزير و معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در پاسخ به اين نامه، به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره و تاکيد کرد: تجميع بيمه‌ها کاملاً قانوني بوده و طبق قانون بايد با ادغام تمام صندوق‌ها در بخش‌هاي مختلف بيمه درماني، تشکيلاتي تحت عنوان "سازمان بيمه سلامت ايران" ايجاد شود.
وي تاکيد کرد: توليت نظام سلامت با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است که بايد نقش محوري خود را در اين راستا ايفا کند و نبايد انتظار داشت که در قبال تأخير بيش از حد بيمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد و رفتار تبعيض آميز آن‌ها در پرداخت بيمارستان‌هاي تحت پوشش خودشان و بيمارستان‌هاي دولتي سکوت کرد.
متن کامل اين نامه به شرح زير است:
باسمه تعالي
برادر گرامي جناب آقاي دکتر مي‌دري
دبير محترم شوراي عالي بيمه درمان کشور و معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي
با سلام و احترام
نامه جناب عالي را نه از طريق اداري که از طريق رسانه‌ها مطالعه کردم. انتشار اين نامه که در رسانه‌ها بازتاب يافته بود، باعث شد فضاي رسانه‌اي کشور که در اين زمينه تقريباً به آرامش رسيده بود، مجدداً به موضوع تجميع بيمه‌هاي درماني و تأخير بيمه‌ها در پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد، به‌صورت جدي توجه کند؛ تا آن جا که برنامه پر مخاطب گفتگوي ويژه خبري نيز به اين موضوع اختصاص يافت و عجيب آن که نه جناب عالي و نه هيچ مسوول ديگري از وزارت رفاه در اين برنامه شرکت نفرموديد.
آيا اين قبيل اقدامات و رسانه‌اي کردن مسائل با چنين ادبياتي را بايد در راستاي خدمت به مردم عزيز و شريف ايران دانست يا نوعي عمليات رواني که همزمان با شروع فعاليت کار گروه دولت تدبير و اميد براي سامان يافتن مسائل بيمه‌ها، از يک تصميم جدي ملي که به رفاه بيشتر مردم مي‌انجامد، جلوگيري شود؟
برادر عزيز؛ همان طور که مرقوم فرموده‌ايد اختلاف نظر در مورد تجميع بيمه‌هاي درمان و جايگاه آن‌ها وجود دارد؛ که امري بديهي است اما جناب عالي يک سوي اين نظرات و روش حل آن‌ها را به صفاتي چون علمي، کارشناسي، عقلاني و توأم با منطق و استدلال و سود جستن از مشورت متصف نموده‌ايد و طرف ديگر را با شبيه سازي به اقدامي در رژيم گذشته، به صفاتي نظير لابي گري، ايجاد فشار، رايزني شخصي، منطبق با سنت‌هاي غلط پيشين موصوف نموده، از طرف خودتان حکم بدون ترديدي را صادر کرده‌ايد که شيوه اخير، مترادف با خيانت به مردم است. آيا با اين روش مي‌خواهيم براي رفع اين مشکل مهم راه حل علمي وکارشناسي پيدا کنيم؟
برادران شما در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که خود را عضوي کوچک از دولت تدبير و اميد مي‌دانند اما مفتخر به خدمت گزاري مردم عزيز و شريف ايران در اين دوره هستند، بر اين باورند که فقط راه حل قانوني و مبتني بر روش علمي مي‌تواند اين مشکل مهم را رفع کند و در اين مسير بايد همدلي و هماهنگي خمير مايه اصلي کار و حرکت باشد.
همان طور که مي دانيد، طبق بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران: "به دولت اجازه داده مي‌شود بخش‌هاي بيمه‌هاي درماني کليه صندوق‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي کشور را در سازمان بيمه خدمات درماني ادغام نمايد. تشکيلات جديد «سازمان بيمه سلامت ايران» ناميده مي‌شود. کليه امور مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمرکز مي‌شود. اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران با پيشنهاد معاونت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد." و بر اين اساس، دولت تشکيل سازمان بيمه سلامت ايران را تکليف خود مي‌داند. اگر از استثناء تبصره 2 و 4 اين بند بگذريم، در مورد ساير بيمه‌هاي متعدد موجود تاکنون چه اقدام عملي براي اين ادغام و به عبارت ديگر تجميع انجام شده است؟
همين طور طبق بند ج ماده 38 قانون برنامه پنجم، مورد انتظار است بيمه پايه سلامت براي عموم افراد کشور به صورت يکسان تعريف و تا پايان برنامه به تدريج اجرا شود. آيا در چند ماه باقي مانده به انتهاي اجراي برنامه پنج ساله پنجم، بيمه پايه سلامت يکسان براي عموم افراد کشور اجرايي شده است؟
طبق تبصره 3 بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم: "با تغيير نام شوراي عالي بيمه خدمات درماني به شوراي عالي بيمه سلامت کشور، ترکيب اعضا، وظايف، اختيارات و مسووليت‌هاي اين شورا و دبيرخانه آن به پيشنهاد معاونت با تأييد هيأت وزيران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد." همان طور که مي‌دانيد شوراي عالي بيمه کماکان با ترکيب قبلي خود که وزارت بهداشت در آن فقط داراي يک رأي از 9 رأي موجود است به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و اقدام عملي براي تشکيل شوراي عالي بيمه سلامت کشور انجام نشده است.
از طرف ديگر و از منظري بسيار مهم‌تر طبق بند 1 ماده 7 سياست‌هاي کلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري که فصل الخطاب است: "توليت نظام سلامت شامل سياست‌گذاري‌هاي اجرايي، برنامه ريزي‌هاي راهبردي، ارزشيابي و نظارت، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي" است. به نظر جناب عالي اين دستگاه داراي وظيفه توليت بر اساس بند 2 همين ماده از سياست‌هاي ابلاغي مبني بر: "مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و همکاري ساير مراکز و نهادها. " داراي نقش محوري در مديريت منابع اين بخش است؟ و اين دستگاه که طبق بند 4 ماده 9 سياست‌هاي کلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر: "تعيين بسته خدمات جامع بهداشتي و درماني در سطح بيمه‌هاي پايه و تکميلي توسط وزارت بهداشت و درمان و خريد آن‌ها توسط نظام بيمه‌اي و نظارت مؤثر توليت بر اجراي دقيق بسته‌ها با حذف اقدامات زايد و هزينه‌هاي غيرضروري در چرخه معاينه، تشخيص بيماري تا درمان"، داراي نقش اصلي تعيين بسته خدمات و نظارت مؤثر بر اجري دقيق بسته‌ها است، براي اعمال نقش محوري و توليتي خود چه بايد بکند؟
آيا به نظر جناب عالي توليت نظام سلامت يعني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي که بنا به گفته وزير محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي مجري بزرگ‌ترين پروژه رفاه اجتماعي دولت است، بايد دست روي دست بگذارد و در مقابل تأخير بسيار زياد بيمه‌ها در قبال پرداخت مطالبات مراکز دولتي و يا رفتار تبعيض آميز آن‌ها در پرداخت بيمارستان‌هاي تحت پوشش خودشان با بيمارستان‌هاي دولتي هيچ اقدامي انجام ندهد؟ و آيا اين متولي بايد در برابر مشکلات پزشکان تمام وقت که در آمدي غير از دريافتي از بيمارستان‌هاي دولتي ندارند و يا مشکلات مالي اقشار خدوم پرستاري و پيراپزشکي سکوت کرده، به وظايفش عمل نکند و حقوق ايشان را پيگيري ننمايد؟ آن هم به اين دليل که ممکن است اقدامات و پيشنهادهاي اساسي آن دستگاه، متصف به صفاتي نظير لابي گري، ايجاد فشار و کوبيدن بر طبل ناهماهنگي گردد و با انحلال سازمان مديريت شبيه سازي شود؟
در پايان ضمن تاکيد بر اينکه بايد از نگاه بخشي گذر کنيم و منافع ملي و حقوق مسلم مردم را مورد توجه قرار دهيم، از خداوند متعال براي جناب عالي و همه خدمت گزاران مردم شريف ايران آرزوي توفيق روزافزون دارم.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[مشاهده در: www.mojnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]
-
گوناگون
پربازدیدترینها