تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1869210863
تزریق نقدینگی واحدهای تولیدی را بدهکار می کند
واضح آرشیو وب فارسی:اقتصاد آنلاین: به نظر مى رسد براى برخى صاحب نظران و مسوولان اعتبارات ارزان قیمت بانکى نوشدارویى تلقى مى شود که قرار است به جان خسته اقتصاد رمق جدیدى بدمد.در گوشه و کنار نشریات براى توجیه این شیوه نیز مطالبى مطرح می شود. استدلال هاى مشابه مطلب زیر را زیاد مشاهده مى کنیم: «نرخ تورم حدود 15 درصد است، کارآیى تولید پایین یا منفى و در بهترین شرایط مثلا یک درصد است. حال چگونه واحد هاى اقتصادى مى توانند نرخ حدود ٢٦ درصدى تسهیلات را تحمل کنند و بپردازند؟ آیا غیر از این است که باید در این وام گیرى متقبل 10 درصد زیان شوند؟ بنابراین در شرایط رکود فعلى بخش واقعى که بازده ندارد مرتبا در باتلاق بدهى فرو مى رود...» چون این رخداد در اقتصاد تکرار مى شود برخى متقاضیان با بازدهى نزدیک به صفر و شرایط تورم مثلا ١٥ درصد وجود دارند که متقاضى دریافت اعتبار با نرخ ٢٦ درصد و بالاتر هستند که باید براى این پدیده توجیه منطقى یافت. یعنى تبیین کرد که چرا برخى فعالان اقتصادى این نرخ هاى تسهیلات بالا را مى پذیرند؟ کسانى که غیر ممکن بودن این فراگرد را مطرح مى کنند لازم است براى آن توضیحى ارائه کنند. توضیح متعارف این تحلیلگران نیز این است که فعالان اقتصادى که زیر بار این معامله مى روند از درد لاعلاجى و براى تداوم حیات خود چنین فداکارى را انجام مى دهند و دائم در باتلاق بدهى فرو مى روند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از نسیم، این گونه بحث ها را بار ها در نشریات خوانده ایم که از دیدگاه گویندگان یا نویسندگان کاملا اقناع کننده بوده و براى برخى خوانندگان هم در ظاهر منطقى به نظر مى رسد. اگر شما هم مثل من این مطالب را گاه و بی گاه خوانده باشید از خود مى پرسید که ایراد بحث کجاست و این تعارض را چگونه مى توان حل کرد که از یک طرف با یک محاسبه ساده بنگاه ها در هر اقدام براى دریافت اعتبار باید حداقل 10 درصد ضرر کنند (مثلا اختلاف بین نرخ تسهیلات ٢٦ درصد با جمع نرخ تورم ١٥درصد و نرخ بازدهى یک درصد ) و از طرف دیگر براى دریافت تسهیلات با نرخ بالا هم در صف باشند. آیا تصور لاعلاجى این وام گیرندگان یک توضیح مکفى است؟ از وجه احساسى یا منافع خاص که بگذریم اگر بپذیریم واحدهاى اقتصادى یا بنگاه هایى وجود دارند که داراى بازده منفى هستند و هر چه وام گرفته اند آنان را بیشتر در باتلاق فرو برده و مى برد، پاسخ منطقى این است که این واحد ها باید تعطیل شوند؛ چون فقط ضایع کننده منابع کشور هستند.واقعیت امر این است که دور از حیطه واحد هاى حکومتى یا وابسته به آن، شرکت ها و واحد هایى نیز وجود دارند که به وسیله مردم معمولى ایجاد شده و باوجود گرفتارى هاى متعدد از جانب دستگاه هاى دولتى شامل قیمت گذارى دستورى و پرونده سازى تعزیرى، محدودیت هاى بوروکراتیک، هزینه مالیات و تامین اجتماعى، سیاست هاى بازرگانى خارجى و ارزى ناسازگار و بى ثبات، رقابت غیرمنصفانه از طرف واحد هاى دولتى و خصولتى و مانند آن باز هم به فعالیت معقول خود ادامه مى دهند. در درجه اول باید پرسید آیا اصولا استدلال هایى که معمولا براى توجیه لزوم تزریق نقدینگى ارزان به واحد ها و بخش هاى خاص انجام مى شود، به همان کلیتى که مطرح مى شود، صحیح است؟ جواب هم مشخصا منفى است. استدلال بالا در مورد مقایسه نرخ تسهیلات با نرخ تورم و بازده بنگاه ها یک مغلطه رایج بیش نیست. به عنوان مثال فرض کنید یک واحد اقتصادى با نرخ بازدهى سرمایه بسیار پایین در حال فعالیت است و هدف صاحبان و مدیران آن هم واقعا فعالیت اقتصادى بوده و نه تبدیل واحد مزبور به یک تله رانت خوارى. این واحد مفروض از کارآیى خالص بسیار پایین یک درصد برخوردار است. فرض کنید کل ارزش سرمایه ثابت این شرکت ١٠٠٠ ریال باشد. با نرخ تورم ١٥ درصد، میزان بازدهى این واحد برحسب قیمت اسمى سالانه ١٦ درصد خواهد بود (15درصد افزایش اسمى ارزش دارایى به دلیل تورم و یک درصد نیز بازدهى واقعى). یعنى سالانه ١٦٠ ریال. اگر این واحد براى عملکرد خود به سرمایه در گردش ١٠٠ ریال نیازمند باشد تا از ظرفیت ١٠٠٠ ریالى سرمایه ثابت بهره بردارى کند، آن گاه یک وام صد ریالى یک ساله، با فرض دوره تولید و فروش یک ساله، براى این شرکت(که قاعدتا یک عملکرد ناکارآمد براى بسیارى شرکت ها تلقى مى شود) با نرخ ٢٦ درصد چه عملکرد اقتصادى را ایجاد مى کند؟ این وام سالانه ٢٦ ریال هزینه بهره و یکصد ریال بازپرداخت اصل وام یعنى در مجموع ١٢٦ ریال براى شرکت بازپرداخت دارد. باید اثر تورم را بر درآمد شرکت اضافه کنیم؛ زیرا هر مقدار مواد اولیه اى که خریدارى کرده باشد تا پایان سال مشمول تورم شده است. در این مثال ٥٠ درصد از مبلغ وام را براى خرید مواد اولیه به حساب مى آوریم. ملاحظه مى شود که این شرکت باوجود پرداخت نرخ بهره ٢٦ درصد، از سودى معادل 5/ 41 ریال برخوردار است. مى توان دریافت که براى هر شرکت حتى بسیار ناکارآمد و نرخ بهره بالا، متناسب با واقعیت هاى عملکردى آن بنگاه یک نقطه سربه سرى وجود دارد که بیش از آن حد اخذ وام به صرفه نخواهد بود. یعنى با یک نرخ هزینه تسهیلات به ظاهر بالا نیز اخذ وام مى تواند منجر به تداوم سودآورى شرکت باشد. براى مثال براى شرکت مفروض مى توان نشان داد که یک وام با نرخ ٢٦ درصد اگر از حدود ٤٨٠ ریال تجاوز کند، دیگر سودى براى شرکت باقى نخواهد گذاشت. لیکن تا سطح مزبور وامى که نرخ آن از نرخ تورم و نرخ بازدهى بسیار بالاتر باشد نیز مى تواند به صرفه باشد و به تداوم فعالیت سودآور بینجامد. دلیل غلط بودن استدلال نقل قول شده در ابتداى این نوشته نیز این است که باید در این گونه تحلیل ها آنچه را که اقتصاددانان اثر حاشیه اى یا نهایى مى خوانند، مورد توجه قرار داد. به این معنى که سرمایه در گردش، یک جزء از منابعى را باید تامین کند که کل سرمایه شرکت را به کار مى اندازد و کل سودى که شرکت از این محل حاصل مى کند در واقع ملاک سنجش منطقى بودن اخذ وام است. به همین دلیل بسیارى از شرکت ها مى توانند به اخذ وام در شرایط فعلى بپردازند و به کار خود نیز ادامه دهند. طبعا هرچه نرخ هزینه تسهیلات پایین تر باشد شرکت هاى بیشترى مى توانند از اخذ وام منتفع شوند. لیکن حد این پایین بودن را نیز شرایط عمومى اقتصاد تعیین مى کند که همان نرخ بازار براى تسهیلات است. منظور نویسنده این سطور این نیست که نرخ ٢٦ درصد و مشابه آن نرخ هاى قابل دفاعى هستند. اصولا هرگونه بحث که در جهت پایین یا بالا بودن نرخ باشد نادرست است. آنچه مهم است اینکه هر قیمت از جمله نرخ بهره نشان دهنده واقعیت هایى در بخش واقعى اقتصاد است که آن واقعیت ها باید شناخته شده و بر اساس ضوابط کارآیى مورد بررسى قرار گیرند. آنچه مى توان دریافت اینکه هم اکنون وجود نرخ هاى سود بانکى بالا در حد ٢٦ درصد نشان مى دهد که انتظارات تورمى در ذهن مردم بیش از نرخ هاى تورم حدود 12 تا 15 درصدى است که منابع دولتى اعلام مى کنند و تزریق نقدینگى نیز به جز تبدیل آن انتظارات ذهنى به واقعیت تورم نتیجه اى ندارد.همچنین اگر رقم هاى اعلام شده اعتبارات معوق بانکى را مورد توجه قرار دهیم، این امر نشان دهنده ترازنامه نگران کننده بانک ها است. از طرف دیگر اعتبارات معوقه بانک ها نشان دهنده عدم بازگشت منابعى است که واحد ها و افراد اخذ کرده یا توان بازپرداخت آن را ندارند یا تمایل آن را، در هر دو حالت این منابع ضایع شده تلقى مى شوند. اگر به ترازنامه برخى شرکت هاى بزرگ توجه و ارقام دفترى را با شرایط روز تصحیح کنیم، درمى یابیم که براى بسیارى از این واحد ها هیچ امید نجات به عنوان واحد هاى اقتصادى قابل تصور نیست. حال دو راه در مقابل دولت و مدیران کلان وجود دارد؛ یکى اینکه برنامه هاى دقیقی براى سامان دادن این بنگاه ها بیندیشند و به اجرا درآورند یا بارى به هرجهت بانک مرکزى را وادار به تزریق نقدینگى به بانک ها و این بنگاه ها کنند که این کار هم از طریق کاهش نسبت سپرده قانونى و افزایش بدهى بانک ها به بانک مرکزى مقدور است که هر دو به معنى افزایش تورم به سمت تورم انتظارى و فروبردن اقتصاد و همان بانک ها و بنگاه ها به باتلاق است. بنابراین با کمى دقت مى توان دریافت که براى استدلال هایى مشابه استدلال زیر چه پاسخى قابل ارائه است؛ «وقتى بخش واقعى بازده ندارد، چگونه نرخ بهره باید ٢٦ درصد باشد؟ در شرایط رکود فعلى اکثر واحد هاى اقتصادى بازده ندارند یا بازده منفى دارند. در شرایط فعلى که بخش واقعى بازده و توان پرداخت چنین بهره اى را ندارد، بخش واقعى مدام در باتلاق بدهى فرو مى رود.» به رغم اینکه چه توجیهى براى زمینه سازى ایجاد یک جریان نقدى مجدد براى تزریق به زهکش هاى موجود اقتصاد ایجاد شود یک واقعیت عظیم وجود دارد که نمى توان از آن چشم پوشى کرد. براى ده ها سال از طریق مکانیزم هاى دولتى منابع به برخى شرکت ها تزریق شده است و براى ده ها سال مسوولان صنعتى مرتب استدلال کرده اند که بخش تولید نیازمند نقدینگى است. هرگز نیز توضیح نداده اند که چه بر سر نقدینگى هاى تزریق شده قبلى آمده است. جز این نمى تواند باشد که یا آن منابع در بخش تولید در جریان بوده یا اینکه به بانک ها بازگردانده شده باشد. افزایش مداوم خالص بدهى شرکت ها به بانک ها و افزایش اعتبارات غیر قابل بازگشت در سیستم بانکى، همراه با تقاضاى مداوم براى نقدینگى جدید براى بخش هایى که همه اذعان دارند از متوسط بازدهى پایینى برخوردارند، این فرضیه را تقویت مى کند که بنگاه ها مانند زهکش عمل کرده و این منابع به صورت مداوم از بخش تولیدى خارج مى شود. شایسته است مسوولان امر یک تراز از جریان منابع بخش هاى تولیدى را تدارک و نشت منابع از این بخش ها و دلایل آن را بازشناسى کنند. کسب بینش در مورد علل تزریق مداوم نقدینگى بدون بازگشت به برخى بخش هاى اقتصادى، کلید باز کردن گره عدم تحرک اقتصاد کشور است.
چهارشنبه ، ۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اقتصاد آنلاین]
[مشاهده در: www.eghtesadonline.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 14]
-
گوناگون
پربازدیدترینها