واضح آرشیو وب فارسی:بازارکار: نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 با تاکید بر اینکه باید با مدیریت صحیح تبعات سیاست های ضد رکود را به حداقل رساند، گفت : ارائه تسهیلات بانکی برای خرید خودرو و کالاهای اساسی راهکار خوبی برای خروج کشور از رکود است چون به فعال شدن واحدهای تولیدی کمک می کند. محمدرضا پورابراهیمی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان اینکه جنس رکود و تورم در اقتصاد متفاوت است، گفت: اگر به سمت اقدامات ضد تورمی برویم رکود را در اقتصاد تشدید می کنیم و اگر به دنبال اقدامات ضد رکودی برویم تورم در جامعه تشدید می شود بنابراین در چنین شرایطی باید با مدیریت صحیح تبعات سیاست های ضد رکود را به حداقل رساند. وی با اشاره به تاکیدات رئیس جمهور مبنی بر تلاش دولت به تک نرخی کردن تورم تا پایان سال گفت: با توجه به تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی در سال های اخیر باید با سیاست های منطقی، تورم را کاهش داد چرا که اگر با سیاست تثبیت قیمت در اقتصاد رویه کاهش تورم را شتاب ببخشیم و مهمتر از آن نرخ تامین مالی را در اقتصاد پایین نیاوریم، کاهش تورم به بلایی برای اقتصاد کشور تبدیل می شود. پورابراهیمی به نقاط ضعف و قوت سیاست ضد رکودی دولت اشاره و اظهار کرد: بعد از نامه هشدار آمیز چهار وزیر به رییس جمهور در مورد افزایش رکود شاهد رویکرد مثبت دولت در ارائه بسته اقتصادی هر چند با تاخیر بودیم موضوعی که درطول یکسال و نیم گذشته از سوی فعالان اقتصادی هشدار داده شد. وی با اشاره به محتوای بسته اقتصادی دولت گفت: دولت علی رغم تذکرات نمایندگان و وزرا در خصوص رکود، در برنامه های جدید رونق اقتصادی نیز اقدامات ضد رکودی را با سیاست های ضد تورمی توأم کرده است که بر همین اساس مشخص نیست سیاست های دولت ضد تورمی است یا ضد رکودی. پورابراهیمی با تاکید بر لزوم در نظر داشتن تمامی مولفه های ضد رکودی در کنار یکدیگر، گفت: روند تدریجی و همراه سازی سایر موضوعات مانند کاهش نرخ سود سپرده ها، کاهش نرخ تامین مالی همراه با کاهش نرخ تورم می تواند مشکل اقتصاد را حل کند. این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی به شرطی از سیاست های ضد تورمی دولت استقبال می کنیم که با منطق روشن، برنامه اقتصادی و همراه سازی سایر مولفه ها توام باشد، چرا که اگر دولت می خواهد اقتصاد را رونق بخشیده و تولید را نهادینه کند باید این پارادوکس را با یک نگاه کارشناسانه حل کرده و تکلیف فعالان اقتصادی را در این زمینه روشن کند. وی با تاکید بر اینکه دولت باید از سیاست های سرکوب قیمتی دست بردارد گفت: دولت علاقمند است سیاست های انبساطی در بازار پول را انجام دهد و همزمان با آن تورم کاهش یابد که این امر از نظر کارشناسی امکان پذیر نیست. این عضو کمیسیون اقتصادی در ادامه به سیاست های دولت برای افزایش سرمایه بانک ها و کاهش نرخ ذخیره قانونی اشاره و اظهار کرد: کاهش نرخ ذخیره قانونی، نه تنها منابع بانک ها برای ارائه تسهیلات را افزایش نمی دهد بلکه نرخ جرائم آن ها را کاهش می دهد.آن هم در شرایطی که متاسفانه ۲۰ تا ۲۵ درصد حجم نقدینگی کشور در اختیار بازار غیر متشکل پولی است. به گفته وی علی رغم تاکید بر مدیریت بانک مرکزی در این بخش می توان ادعا کرد هیچ نظارتی از سوی بانک مرکزی بر بازار غیر متشکل پولی شامل موسسات و صندوق های غیر مجاز وجود ندارد. نایب رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی ادامه داد: بانک ها به خاطر اضافه برداشت های سنگین به بانک مرکزی مقروض هستند و به همین دلیل ترازهایشان به شدت منفی است بنابراین با کاهش نرخ ذخیره قانونی عملا جریمه کمتری به بانک مرکزی می پردازند و در این بین اتفاقی در افزایش تسهیلات دهی نمی افتد. وی یکی از نگرانی های مهم مجلس را به هدر رفتن زحمات دولت به خاطر وجود بازار غیر متشکل پولی خواند و گفت: این استخری را که می خواهیم آب کنیم تا تولید و مردم از منابع آن برای رونق اقتصادی استفاده کنند دو حفره بزرگ بازار غیر متشکل پولی و دیگری اقتصاد غیر شفاف دارد که با پر کردن هر دفعه ی استخر، این حفره ها باعث هدررفت منابع می شود. این عضو کمیسیون اقتصادی حذف دو بازار غیر متشکل پولی و اقتصاد را کار سختی دانست و افزود: امروز این بازارها به درخت تنومندی تبدیل شده اند که اگر با آنها برخورد نشود سال های آینده قطع کردن این درخت سخت تر است. پورابراهیمی در ادامه به بخش دیگری از بسته اقتصادی دولت در خصوص افزایش اعتبارات بانک ها برای تسهیلات دهی کالای اساسی و خودرو اشاره کرد و گفت: این راهکار خوبی است چون کمک می کند واحدهای تولیدی فعال شود اما تا زمانی که نرخ سود بانک ها کاهش نیافته است نمی توان از مردم انتظار داشت با نرخ سود ۲۷ تا ۲۸ درصد خودرو بخرند. وی ادامه داد: اگر نرخ سود این تسهیلات را به ۱۵ درصد کاهش دهیم نیز به دلیل تفاوت میان نرخ تامین مالی جاری و پیشنهادی، گپ و رانت در اقتصاد ایجاد می شود و بازار سفته بازی در اقتصاد کشور رونق می یابد، از این رو مهمترین اقدام دولت تصمیم گیری برای افزاش عرضه منابع مالی در اقتصاد است تا تعادلی در مصارف و منابع بانکی ایجاد شود. این عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه کاهش نرخ سود علامت خوبی برای جامعه است گفت: البته به دلیل وجود سفته بازی در حوزه منابع مالی، حتی کاهش نرخ سود نیز نمی تواند مشکلی را حل کند. وی در پایان با بیان اینکه باید در دوره جدید به دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی کمک کنیم گفت: بهترین زمان برای اصلاح ساختار اقتصادی زمان رکود است زیرا هزینه های اصلاح ساختار اقتصادی در دوران رکود کمتر از دوران رونق اقتصادی است.
یکشنبه ، ۳آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بازارکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 26]