واضح آرشیو وب فارسی:دزنیوز: عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا اخیرا از اینکه از ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون تنها ۳ مورد نوشته شده و به تصویب هیأت وزیران رسیده، انتقاد و تصریح کرد: این درحالی است که حدود یک سال ونیم از ابلاغ آن می گذرد. اباذر ندیمی در همین زمینه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، اجرایی نشدن قانون تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به ضرر خود دولت دانست و افزود: انتظار ما از دولت آن است که آیین نامه های اجرایی این قانون را زودتر تدوین کند تا از عوارض نامطلوب وجود کالا و ارز قاچاق در امان بماند. وی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق کالا بیش از همه برای دولت فوایدی به همراه خواهد داشت، تاکید کرد: این فواید نشان می دهد دولت باید با جدیت آیین نامه هایی مربوط را تدوین کند. ندیمی یکی ازفواید مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ایجاد امنیت برای تولید دانست و تصریح کرد: واردات غیرقانونی کالاها منجر به اشباع بازار شده و همین موضوع عاملی برای کاهش تولید و بی انگیزگی برای سرمایه گذاری خواهد بود. این نماینده مردم در نهمین دوره مجلس فایده دیگر مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای دولت را افزایش میزان اشتغال در کشور ذکر کرد و افزود: زیرا زمانی که کالای قاچاق در کشور زیاد شد انگیزه برای تولید و سرمایه گذاری کاهش یافته و زمینه اشتغال از بین می رود. به گفته وی، ایجاد درآمد برای دولت از فواید دیگر اجرای قانون تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز است زیرا هنگامی که کالا به صورت قاچاق وارد شود درآمد دولت از محل دریافت گمرک و عوارض از بین خواهد رفت. ندیمی با بیان اینکه جلوگیری از هزینه های تبعی از دیگر فواید اجرای قانون است، در این خصوص اظهار داشت: نبود کنترل و نظارت بر کالای قاچاق نه تنها از نظر بهداشتی و سلامتی برای کشور خسارت آفرین خواهد بود بلکه این روند هم سبب کمبود ارز و کاهش درآمدهای دولت می شود. عضو کمیسیون اقتصادی نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مصرانه خواستار آن هستیم تا دولت قانون تشدید مبارزه با کالای قاچاق و ارز را که در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده و نمایندگان دولت هم در طول بررسی ها حضور داشته اند، هرچه زودتر اجرایی شود چرا که هم درآمد دارد و هم امنیت و هم مانع بسیاری از هرج و مرج های ناشی از عدم اجرای قانون می شود. وی با تاکید بر اینکه عدم اجرای این قانون قطعا به ضرر دولت است زیرا در تولید، اشتغال سرمایه گذاری و امید به آینده و درآمد دولت اثر دارد، گفت: باید دولت هرچه سریعتر آیین نامه های مربوط را تدوین کند. یاد آور می شود، قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هفتم اسفند۹۲ از سوی رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شد. پس از ابلاغ این قانون ۳ وزیر اقتصاد، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت مشکلات اجرایی قانون را گوشزد کردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد کرده بود اجرای قانون حداقل به مدت ۲سال مسکوت نگه داشته شود تا در این مدت دولت لایحه ای را تنظیم و تقدیم کند. اقتصام(۴)۲۰۷۸**۱۵۵۸
چهارشنبه ، ۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دزنیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]