واضح آرشیو وب فارسی:عصر اقتصاد: یک اقتصاد دان گفت: حساب ذخیره ارزی امامزاده نیست، قرار بود حساب ذخیره ارزی همچون خونی در بازار بخش خصوصی توسعه پیدا کند. محمد ستاری فر روز سه شنبه در دومین نشست راهبردی اقتصاد ایران که با موضوع "راهکارهای عبور از رکود" در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با بیان این که هم اکنون در ایران به اشتباه به دنبال اصلاح پیامدهای اقتصادی هستیم، اظهار کرد: مهم ترین مشکل ما که باید به آن بیشتر توجه کنیم در دو بخش نهادی قانونی و اجرایی است که آن هم با پی ریزی گفتمان توسعه در بین رهبران حاکمیت، نظام تدبیر و پی ریزی قواعد نهادی با کیفیت لازم محقق خواهد شد. وی با اشاره به ضرورت توجه ریشه ای به بحران رکود در اقتصاد ایران گفت: جابه جایی جایگاه و قدرت دولت و بازار در بخش خصوصی از کلیدی ترین فرآیند های توسعه به شمار می آید. توسعه محقق نمی شود مگر آنکه به طور شفاف جایگاه دولت و بازار مشخص شود. این استاد دانشگاه گفت: بخش خصوصی اگر قرار باشد هر روز با دولت گفت وگو کند نمی تواند توسعه یابد یا حتی بخش خصوصی نامیده شود. ستاری فر در ادامه رویکرد های اصلاح قیمتی را به عنوان شرط لازم توسعه بیان کرد و گفت: معتقدم رویکرد های اصلاح قیمتی لازمه ی توسعه است، اما کافی نیست. همان طور که بانک جهانی در جلسه ای با پیشگامان توسعه درباره ی ضرورت های توسعه گفته "توسعه بدون اصلاح قیمتی نمی تواند شروع شود اما بدون اصلاح قیمتی نیز می تواند به پایان برسد." وی در ادامه با اشاره به رشد اقتصادی سه درصدی ایران در سال گذشته درباره این که گفته می شود منابعی همچون انرژی و ارز برای توسعه ضروری اند، گفت: توسعه و پیشرفت با نظم و انضباط در حوزه منابع انسانی از دولت ها آغاز می شود و پس از آن نیازمند منابعی همچون انرژی و ارز است. این اقتصاد دان همچنین با اظهار این که برنامه توسعه و سند چشم انداز از لحاظ کیفیت بهتر از حکمروایی کنونی است، ادعا کرد: ایران با وجود برخورداری از منابعی در حد کشور استرالیا و منابع نفتی در حد عربستان سعودی از توسعه پایدار عقب مانده است. ستاری فر در ادامه درباره ی افق سند چشم انداز یادآور شد: در سند چشم انداز مدیریت سیاسی کشور از مدیریت اقتصادی جدا نوشته شد تا این دو بخش به تفکیک از هم و در تعامل با هم باشند. این اقتصاد دان در بخش دیگری از این نشست با برشمردن چهار ویژگی در شرایط توسعه اقتصادی گفت: پیامدها و میوه های اقتصادی نظیر اشتغال، رونق و مهار تورم در گرو فضای نهادی و قانونی همراه با بستر اجرایی و حکمرانی درون سازمان هاست. وی در پایان با اظهار این که عقلانیت جمعی و سازمانی در ایران ضعیف است، درباره ی توسعه پایدار اقتصادی مدعی شد: دغدغه های سه سده اخیر جوامع بشری در گذار جابه جایی قدرت بین دولت و بازار بوده است؛ از این رو تعیین چگونگی رابطه بین نهاد قدرت و مردم بسیار حائز اهمیت است و مادامی که با توسعه بخش خصوصی قدرت دولت را محدود نکنیم به توسعه اقتصادی نخواهیم رسید، چرا که دولت طی 30 سال اخیر همیشه با رکود مواجه بوده و به ناحق صاحب درآمدهای نفتی شده است. بازاری که نگاه اش به دولت باشد و نهادهای مدنی نیمه جانی از جمله اتاق تهران وجود داشته باشد نمی تواند در توسعه پایدار نقش موثری ایفا کند. منبع:ایسنا
چهارشنبه ، ۶آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]