واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۶ آبان ۱۳۹۴ (۱:۴۲ق.ظ)
تحريم ها عليه روسيه نتايج معکوس دارد موج - گروه بين الملل
ريچارد ورنر محقق مسائل اقتصاد بين الملل در مقاله اي تحليل کرده است که تحريم هاي غرب عليه روسيه که به بهانه مداخله در امور داخلي اوکراين اعمال شده نه تنها نتايجي مطلوب براي غرب به همراه نداشته، بلکه موجب شده است تا روسيه در آينده اي نه چندان دور تبديل به يکي از معجزه هاي اقتصادي قرن حاضر شود. در زير چکيده اي از متن مقاله ريچارد ورنر را مي خوانيم.
تحريم هاي اعمال شده بر روسيه در مارس 2014 توسط غرب بدون شک آسيب هايي را در پي داشته است. اما بايد گفت غرب در دستيابي به اهداف خود در تضعيف جايگاه ولاديمير پوتين ناکام مانده است. تحريم هاي غرب عليه روسيه نتايج معکوسي در پي داشته و موجب تقويت جايگاه روسيه شده است.
اتحاديه اروپا تخمين زده است که حدود 100 ميليارد دلار در تجارت با روسيه از دست داده است. توليد ناخالص داخلي روسيه که در سال 2014 رشد کرد در سه ماهه دوم آن سال به 4.6 درصد رسيد. ارزش روبل در برابر دلار در نيمه دوم سال گذشته نيمي از ارزش خود را از دست داد و تورم در اين کشور به 15.6 درصد در ماه ژوئيه رسيد،اما؛ به نظر مي رسد که تورم در حال حاضر به اوج خود رسيده است و تاثيرات کاهش بهاي نفت و گاز با سقوط ارزش دلار خنثي شد. در نتيجه ذخاير خارجي روسيه در ماه ژوئن به 362 ميليارد دلار رسيد. بنابراين علي رغم تنگ شدن عرصه بين المللي براي روسيه، بر محبوبيت پوتين افزوده شده است.
توجيهات پشت پرده تحريم هاي اقتصادي بسيار ساده است: تجارت آزاد و رشد بازار آزاد (در نتيجه پشتيباني سياسي براي دولت) در حالي که محدوديت ها مانع رشد مي شوند، در نتيجه حمايت از دولت تضعيف مي شود. اين تاکيد بر تجارت آزاد و بازار آزاد اصل اساسي اقتصاد کلاسيک انگلستان در قرن نوزدهم ميلادي بود. اين اصل به عنوان پايه پذيرفته شده مکتب نئوکلاسيک امروزي باقي ماند و واشنگتن مدعي است که اين اصل کليد توسعه اقتصادي از سوي صندوق بين المللي پول است که از سوي آمريکا هدايت مي شود. در واقع اين اصل در بردارنده اصول ديگري از قبيل خصوصي سازي و ليبراليسم و منع موانع تجارت آزاد است.
اما اين نظريه اساسا ناقص است. هيچ قدرت اقتصادي تاکنون صرفا بر اساس سياست هاي بازار آزاد توسعه نيافته است. به عنوان مثال افزايش رشد اقتصادي انگلستان وابسته به حمايت استراتژيک، سياست هاي صنعتي، تعرفه ها و موانع تجاري غيرتعرفه اي بود.
توانايي صنعتي انگلستان بر پايه رشد صنعت نساجي اين کشور بود. رهبران اين کشور متوجه شدند که صادرات مواد خامي مانند پشم براي توسعه اقتصادي کافي نخواهد بود. انگلستان در نهايت به اين نتيجه رسيد که بايد به سمت واردات مواد اوليه و صادرات کالا حرکت کند.
بنابراين رهبران انگليس سياست صنعتي را در پيش گرفتند که شامل وارد کردن بافندگان نساجي به کشور براي ورود دانش به شرکت هاي انگليسي مي شد. علاوه بر اين موانع تجاري با منع صادرات پشم و واردات محصولات ساخته شده با پشم به پايان رسيد. انگليسي ها قوانين ناوبري جديدي تصويب کردند که دسترسي کشتي هاي خارجي به بندرهاي انگلستان را محدود مي کرد و در نهايت مکانيزم صنعت نساجي در انقلاب صنعتي شکوفا شد و توليد انبوه و صادرات تضمين شده روز به روز رشد کرد.
در اواسط قرن نوزدهم، فردريش اقتصاددان آلماني ليستي را تهيه کرد که نقش چنين سياست هايي را در توسعه اقتصادي انگلستان بررسي مي کرد. در راستاي توصيه هاي وي، آمريکا، آلمان و ژاپن اقدام به حمايت هاي منطقي از سياست هاي تجاري خود کردند تا آنها را قادر به رقابت با اقتصاد انگلستان کند.
با اين مقدمه مي توان گفت که کشورهايي که در اواسط قرن نوزده از الگوي توسعه اقتصادي انگلستان پيروي مي کردند از نوعي انزوا بهره مند بودند و با بستن مرزهاي خود به روي کالاهاي خارجي و با تکيه بر دانش و منابع داخلي خود قدم در مسير توسعه نهادند.
البته تحريم ها مي تواند اثر مخربي بر کشوري داشته باشد که منابع جايگزين براي واردات ندارد. به همين دليل است که تحريم ها گاهي نه تنها به کشور مورد نظر بلکه بر کشورهايي که در تعامل تنگاتنگ اقتصادي با آن کشور به سر مي برند مي تواند اثرات مخربي داشته باشد. اما براي کشوري مانند روسيه با منابع فراوان طبيعي، نيروي کار ماهر و تکنولوژي برتر تحريم ها مي تواند نتيجه معکوسي در پي داشته باشد.
نظريه تجارت نئوكلاسيك بر پايه مفهوم مزيت نسبي استوار است: کشورها بايد بر نقاط قوت خود سرمايه گذاري کنند و بيش از قدرت تکنولوژيکي بر منابع طبيعي خود متکي باشند. اما تجربه بسياري از کشورهاي آمريکاي لاتين و آفريقا نشان مي دهد صادرات مواد خام به تنهايي کافي نيست و توسعه را به بار نمي آورد. از لحاظ تاريخي سياست هاي موثر توسعه بر مداخله دولت براي بالا بردن ارزش افزوده و استقرار صنايع داخلي استوار است. در دهه هاي اخير ژاپن، تايوان، کره جنوبي و چين قدم در اين مسير گذاشته اند.
درباره روسيه، استفاده از فرمول ارزش افزوده در رابطه با توسعه، گزينه سختي نيست چرا که اين کشور تمام امکانات لازم براي توليد آنچه که پيش از اين وارد مي کرد، دارا است. در حقيقت، روسيه داراي صنايع پتروشيمي، صنايع سبک، دارو و کشاورزي پيشرفته اي است که مي تواند جايگزين واردات شود؛ تا آنجا که صادرات سالانه محصولات با ارزش افزوده در اين کشور در سه ماهه اول سال جاري با افزايش 6 درصدي روبرو شده است.
علاوه بر اين، رهبري روسيه به سمتي مي رود که روابط اقتصادي با کشورهاي عضو BRICS (به جز روسيه شامل برزيل، هند، چين و آفريقاي جنوبي) گسترش يافته است و به تازگي مسکو اعلام کرده که طرح بلندپروازانه اي براي توسعه روابط با اين کشورها دارد.
تحريم هاي غرب عليه روسيه همچنين درباره تغيير موقعيت اوکراين شکست خورده است. غرب موفق نشده است که موضع مسکو را درباره مداخله در اوکراين و حمايت از جدايي طلبان تغيير دهد. اگر روسيه قادر به بازسازي رژيم هاي اعتباري استفاده شده توسط اقتصادهاي شرق آسيا باشد و بهره وري مديريتي را در داخل کشور تقويت کند، دور از ذهن نيست که تبديل به يکي از معجزه هاي اقتصادي شود.
سارا دهاز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 10]