گزارش خبري مهر/مجلس هشتم براي رفع مشكلات قوانين مناسب تدوين كند

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري مهر/مجلس هشتم براي رفع مشكلات قوانين مناسب تدوين كند
ساري - خبرگزاري مهر: فعاليت هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در حالي از امروز آغاز مي شود كه به اعتقاد جمعي از كارشناسان و مسئولان، اين دوره مجلس بايد براي رفع مشكلات موجود، قوانين مناسب تدوين كند.

به گزارش خبرنگار مهر در ساري، گراني و تورم، بيكاري، كنترل نقدينگي، ايجاد اشتغال، بالا بودن هزينه هاي درمان، مستقر نبودن صنايع و واحدهاي توليدي بزرگ و آسيبهاي اجتماعي را از جمله مشكلات برشمردند كه رفع آنها نيازمند سياستگذاري و برنامه ريزي خاصي است.

بنا به تاكيد كارشناسان، مجلس هشتم بايد با تصويب قوانين جامع و اصولي براي عملياتي شدن شعار محوري "نوآوري و شكوفايي" تلاش بيشتري كند و در ايجاد همگرايي و وحدت بين ملت و دولت تدابير ويژه اتخاذ كند.

اين كارشناسان توجه به خانواده هاي بي سرپرست تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي، افزايش حداقل حقوق بازنشستگان، تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، تصويب لايحه اجرايي سياست هاي اصل 44، سهميه بندي بنزين و مبارزه با مفاسد اقتصادي را از جمله اقدامات و عملكردهاي مثبت مجلس دوره هفتم عنوان كردند.

از 290 نماينده مجلس هشتم، 180 نفر منتخب جديد، 107 نفر نماينده دوره قبل و بقيه نيز داراي سوابق نمايندگي در مجلس هستند.

رئيس شوراي اسلامي بخش كجور نوشهر در اين خصوص به خبرنگار مهر گفت: مجلس براي استقرار صنايع مولد و زيربنايي براي افزايش ماندگاري و جلوگيري از مهاجرت روستاييان قوانين مناسب تدوين كند.

فرمان سياه سراني افزود: همچنين اين دوره مجلس بايد نيازهاي اساسي مناطق مختلف كشور را شناسايي و براي تامين آن برنامه ريزي كند.

وي اظهار داشت: بيكاري، نبود منبع درآمد، فرسودگي شبكه ارتباطي راهها، آب و فاضلاب از جمله نيازها در بخش محروم كجور است.

رئيس شوراي اسلامي بخش كجور حمايت بهينه از بخش كشاورزي را ضروري دانست و گفت: مجلس بايد با تدبير ويژه در اين زمينه از تغيير كاربري اراضي يا فروش آن جلوگيري كند.

مدرس رشته علوم سياسي دانشگاه آزاد واحد چالوس گفت: مجلس هشتم براي اجرايي شدن لايحه خدمات كشوري برنامه ريزي كند زيرا اين لايحه به دليل بار مالي فراوان تاكنون عملياتي نشده است.

مهران مصطفايي افزود: همچنين قوه مقننه مواضع اصولي نسبت به تحولات كشورهاي پيرامون اتخاذ كند و درباره مسائل مختلف تصميمات كارشناسي بگيرد.

وي اظهار داشت: متاسفانه برخي تصميمات اتخاذ شده مجلس هفتم كارشناسي نبوده و مجلس هشتم نبايد اين تجربه را تكرار كند.

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: حساسيت بيشتر نسبت به مسائل درياي خزر الزامي است و بايد سياستهاي منطقي و عقلاني در اين زمينه اتخاذ شود.

عضو هيئت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه بوعلي سيناي همدان بيان داشت: مجلس براي رفع بحرانهاي منطقه اي سياستگذاري كند.

سيد مرتضي هزايي افزود: اين سياستها و رفع بحرانها بايد در جهت مصالح و منافع ملي باشد و رفع ابهامات فرارو الزامي است.

وي تصريح كرد: حضور ايران در مجامع بين المللي و ارائه نظرات در قالب طرح هاي مبتني بر اصول و قواعد بين المللي تهديدها را كاهش مي دهد.

نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسلامي گفت: آسيب شناسي مسائل اقتصادي و اجتماعي از سوي مجلس امري ضروري است.

انوشيروان محسني بندپي افزود: تورم، گراني و بيكاري از جمله مسائلي است كه براي رفع آنها به برنامه مدون و اصولي نياز است.

وي تسريع در اجرايي شدن بند ج اصل 44 قانون اساسي را از ديگر اولويت هاي كاري اين دوره مجلس برشمرد.

وي خاطرنشان كرد: مجلس بايد با ارائه و تصويب طرحهاي مناسب فاصله و شكاف طبقاتي موجود در جامعه را كاهش دهد.

محسني، كاهش هزينه هاي درمان بر دوش مردم را از ديگر دغدغه هاي اين دوره مجلس اعلام كرد و افزود: براي دستيابي به اين امر بايد اصل 90 قانون برنامه چهارم توسعه عملياتي شود.

استاندار مازندران نيز گفت: مديريت زمين در مازندران از نظر قانوني بايد اصلاح شود و نمايندگان مجلس در اين زمينه در سطح كلان برنامه ريزي اصولي داشته باشند.

ابوطالب شفقت افزود: ايجاد زيرساختهاي آب و راه در استان نياز به اعتبارات ويژه اي دارد كه نمايندگان مجلس بايد در زمان تنظيم لايحه به بودجه به اين دو عقب افتادگي استان توجه ويژه اي داشته باشند.

معاون سياسي و امنيتي استانداري مازندران گفت: مجلس تورم و گراني موجود در جامعه را كنترل كند.

جواد قناعت افزود: همچنين در عرصه سياست خارجي نيز براي مقابله با تهديدهاي نظام سلطه راهكارهاي مناسبي ارائه كند.

وي اظهار داشت: بررسي سوابق منتخبان هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در مازندران نشان مي دهد كه نمايندگان اين دوره تخصصي تر و كارآمد تر هستند.

وي خاطرنشان كرد: اين منتخبان نقاط ضعف و قوت حوزه انتخابيه خود را شناسايي و در دوره جديد براي رفع چالشها برنامه ريزي كنند.

به گفته قناعت، نمايندگان مجلس در مازندران، عزم استاني داشته باشد و علاوه بر حوزه خود پيگيري مسائل مربوط به استان باشند و انسجام و وحدت را حفظ كنند.

فرماندار نوشهر گفت: با توجه به جهت دهي و فرمايشات رهبر معظم انقلاب تعامل مطلوب مجلس با ساير قوا مهمترين مسئله است.

سيد هاشم فاطمي افزود: امنيت و آرامش مطلوب مجلس در دوره هفتم و القاء آن به جامعه از جمله مزيتها بوده كه بايد در اين دوره نيز حفظ شود.

وي اظهار داشت: مجلس براي مسائل اقتصادي كشور فكر اساسي كند تا چالشهاي موجود برطرف شود.

وي خاطرنشان كرد: مجمع نمايندگان مازندران نيز رسالت بزرگي بر دوش دارند و در اتخاذ تصميمات به مسائل استاني توجه كند.

هفتم خرداد ماه سالروز فعاليت دوره جديد مجلس شوراي اسلامي است.
سه شنبه 7 خرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 289]