واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: كاهش آسيبهاي اجتماعي نيازمند اصلاح قوانين است خبرگزاري فارس: رئيس مركز تحقيقات حقوقي ايران گفت: كاهش آسيبهاي اجتماعي نيازمند اصلاح قوانين است و اين كار به دليل پيچيدگيهاي متعدد قوانين حقوقي، مستلزم اراده سياسي قوي در كشور است. نظري در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي باشگاه خبري فارس«توانا»، اظهار داشت: بررسي، تاييد و تعيين اين گونه لوايح نشاندهنده پيچيدگي وسيع فرآيند تصويب قوانين است كه بايد يك اراده سياسي بر آن حاكم شود و با حمايت سياسي از لوايح، ادامه سير تصويب آنها به راحتي انجام شود. اين كارشناس حقوقي افزود: طبيعتاً اين گونه مسائل ميتواند در كميسيونهاي مختلف مجمع تشخيص مصلح نظام مورد بحث قرار گيرد. رئيس مركز تحقيقات حقوقي ايران افزود: وقوع 70 مورد فرزندكشي در سال جاري قطعاً موضوعي جدي است كه بايد به سرعت براي آن چاره انديشي كرد و در صورت لزوم براي اصلاح قوانين اقدام كرد. اين كارشناس حقوق در واكنش به اظهارات عضو كميسيون قضايي مبني بر عدم اپيدمي شدن اين معضل گفت: تا چه زماني بايد شاهد باشيم كه پدرها دچار جنون و فرزندان فدا شوند تا لزوم تغيير قانون احساس شود. وي درباره مسئله حضانت پدر و مادر خاطرنشان كرد: جامعهشناسان بايد در اين زمينه اظهارنظر كنند و در صورت لزوم، تغيير قوانين را با مراجع و كساني كه در راس مسائل حكومتي و به خصوص فقهي قرار دارند در ميان گذارند. *فاصله زياد بحث كردن تا ايجاد طرح و لايحه نظري با تاكيد بر فاصله زياد بحث كردن تا ايجاد طرح و لايحه در اين زمينه، افزود: اگر يك مورد از اين گونه قتلها هم در جامعه اتفاق افتاد، بايد در كميسيونهاي تخصصي كه براي اين كار تشكيل شدهاند مورد بررسي قرار گيرد و قطعاً كميسيونهاي تخصصي قوهقضائيه صلاحيت رسيدگي به اين موارد را دارند ولي بحث كردن در اين زمينه تا ايجاد طرح و لايحه فاصله زيادي دارد. وي درباره لزوم تطبيق نياز حقوقي جامعه با شرايط خاص فقهي گفت: مسئله نياز حقوقي جامعه بايد با شرايط خاص فقهي ما مطابقت داشته باشد و اين موضوع به تنهايي از كميسيون قضائي مجلس بر نميآيد. *فرزندكشي بيانگر معضل رواني در جامعه نظري بروز اين قتلها در جامعه را ناشي از وجود معضل رواني دانست و ادامه داد: اگر بخواهيم صرفاً از نظر حقوقي و جامعهشناسي به اين قضيه بنگريم، زماني كه يك كودك چندساله و حتي چندماهه دچار اين سرنوشت ميشود. بيانگر وجود معضل رواني در جامعه است كه بايد اين معضل را از ابعاد مختلف روانكاوي، روانشناسي و جامعه شناسي مورد تحقيق و بررسي قرار داد. رئيس مركز تحقيقات حقوقي ايران يكي از دلايل بروز اين معضل را مشكلات اقتصادي عنوان و تصريح كرد: امسال از نظر اقتصادي يك سال استثنائي بود كه به گفته كارشناسان بعد از جنگ جهاني دوم در هيچ نقطه از جهان بحراني اينچنيني رخ نداده بود. نظري در ادامه گفت: انعكاس و امواج اين بحران قطعاً بر روي جامعه ايران نيز تاثير خود را خواهد گذاشت و طبيعتاً اوضاع مالي و اقتصادي در بروز اين وقايع بيتاثير نخواهد بود. نظري ارزش فرهنگسازي را بيشتر از مواد قانوني دانست و ادامه داد: اگر درباره اين موضوع و آسيبهاي اجتماعي ديگر چندين برنامه تلويزيوني ساخته شود از صدها قانون معتبرتر خواهد بود و بايد باور كرد كه با ساخت سريالهاي مختلف در اين زمينه ميتوان فرهنگ جامعه را تغيير داد. نظري خاطرنشان كرد: در قدم اول بايد در اين زمينه فرهنگسازي شود و جامعه اين نياز و احتياج را احساس كند و در مرحله بعد بايد كميسيونها را تحت فشار قرار داد تا مجبور به تغيير در قوانين شوند. /انتهاي پيام/ش
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 343]