واضح آرشیو وب فارسی:روزنامه رسالت: سودابه حسنی دخت تونس در میان کشورهای شاهد انقلاب و بیداری اسلامی با مشکلات و گرفتاری های زیادی دست و پنجه نرم کرده، اما به دلیل حضور کم رنگ ارتش، موفقیت جنبش اسلام گرای النهضه و قدرت و نشاط جامعه مدنی توانست به پیروزی بزرگی در عرصه سیاسی برسد . شعله های انقلاب تونس که از سالها قبل، دور از چشم نیروهای امنیتیِ حاکم ،آغاز شده بود ، با خودسوزی محمد بوعزیزی ، کارگر سبزی فروش، نه تنها راهگشای سقوط حکومت های دیکتاتوریِ منطقه ، بلکه دامنگیرِ تونس و سایر کشورهای عربی شد . پس از خودسوزی بوعزیزی ، مردم تونس که گویی منتظر جرقه ای برای شعله ور ساختن آتش اعتراضِ چندین ساله خود علیه دیکتاتوری 23 ساله "زین العابدین بن علی" بودند به خیابان ها آمده و تظاهرات کردند، تظاهراتی که هفته ها در خیابان های تونس در اعتراض به بیکاری، فساد و گرانی جریان داشت و سرانجام پس از کشته شدن ده ها تن از مردم به دست نیروهای امنیتی ، بن علی در ابتدا ، دولت و مجلس را منحل کرد و پس از آن قدرت را به محمد الغنوشی ،نخست وزیر سپرد. پوشش خبری رسانه ها بخصوص ویکی لیکس و افشاگری های مجله آمریکاییِ فارین پالیسی،تونس را به لبه پرتگاهی کشید که منجر به سقوط زین العابدین بن علی شد و وی در ژانویه 2011 به همراه خانواده اش، پناهنده آل سعود شد. نکته قابل توجه این است که انقلاب تونس بدون هیچ رهبر،حزب یا گروهی اتفاق افتاد و به پیروزی رسید ولی آیا این انقلاب می تواند دستاورد مطلوبِ سیاسی و اقتصادی را، که علت اصلی بروز این انقلاب بود برای تونس جدید به همراه داشته باشد؟ برکناری بن علی البته بعد از 23 سال ریاست جمهوری ، تونس ، کشوری با ثروت سرشار را با موجی از بحران سیاسی و اعتراضاتِ ضد دولتی همراه کرد. پس از پیروزی انقلاب ،محمد الغنوشی، نخست وزیر تلاش کرد، دولت وحدت و آشتی ملی را در تونس تشکیل دهد . اما از آنجا که تمامی ارکان حکومت همچنان در دست بازماندگان رژیم بن علی و محمد الغنوشی نیز درصدد حفظ وضع موجود بود و در دولت جدید پست های حساس و با اهمیتی همچون وزارت کشور، خارجه، دفاع و دارایی در دست همان کسانی باقی ماند که مردم تونس خواهان نابودی ِ حاکمیت آنها شده بودند، این امر محقق نشد، به ویژه آنکه احزاب و رهبران گروه های اسلامی کمترین سهمی در این دولت به اصطلاح وحدت ملی نیز نداشتند. یک سال پس از مرگ بوعزیزی، تونس شاهد تغییر و تحولات بزرگی بود و برگزاری انتخابات مجلس موسسان و پیروزی حزب اسلام گرای "النهضه" ، اسلامی بودن انقلاب تونس را تضمین می کرد . انتخابات تونس نیز با مشارکت 70 درصدی و 9 ماه پس از فرار بن علی برگزار شد و اسلامگرایان توانستند با کسب 40 درصد آرا و 90 کرسی از 217 کرسی ،ِمجلس موسسان این کشور اکثریت پارلمان را از آن خود کنند. احزاب تونسی پس از اعلام نتایج به دلیل عدم کسب اکثریت کرسی های نخستین مجلس، تصمیم به تقسیم قدرت گرفتند . پس "محمدالمنصف المرزوقی"، به عنوان رئیس جمهوری انتخاب شد. در مورد اوضاع تونس تا پیش از پیروزی اسلامگرایان ، اگرچه در طول این مدت مردم تونس از استبداد سیاسی رها شدند و مردم دیگر نگران اظهار نظر، انتقاد و یا ماموران حکومت نبودند ، اما تحول در شرایط اقتصادیِ مردم تونس به سرعت ِ تحولات سیاسی آن کشور نبود. دولت اسلامگرای تونس ،اگرچه تمام تلاش خود را بر رفع مشکلات کشور متمرکز کرده است، اما این امر نیازمند حل دومشکل اساسی است، یعنی مشکلات سیاسی و اجتماعی- اقتصادی. وضعیت اقتصادی تونس دارای اهمیت است زیرا عدم تغییر شرایط اقتصادی ، ممکن است آثار مثبت سیاسی انقلاب آن کشور را تحت الشعاع خود قرار دهد. مردم که از مصادره انقلاب در کنار عدم بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی نگران بودند با تجمع در برابر کاخ نخست وزیری این کشور، خواستار استعفای دولت انتقالی محمد الغنوشی شدند. تشکیل دولت مردمی و احیای شعائر اسلامی از دیگر خواسته های انقلابیون تونس بود.در فضای سیاسی تونس قطب بندی اسلامگرا- سکولار در جامعه این کشور همچنان ادامه دارد و بارزترین نماد آن درگیری های خیابانی بود که به چالشی بزرگ در برابر دولت تونس تبدیل شد،به ویژه آنکه گروه های شبه مسلح از شرایط پیش آمده استفاده کرده و در اعتراض های مردمی ،به تظاهرکنندگان تونسی حمله کرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. از نظر سیاسی جنبش اسلام گرای "النهضه " به اصل گفتگو و افزایش نقش خود از طریق ائتلاف با نیروهای مدنی غیر وابسته به اسلام سیاسی پایبند بود. از نظر ایدئولوژیک نیز، موضع گیری جنبش "النهضه" سه ویژگی بارز داشت: نخست اینکه به مدنی بودن کشور پایبند ماند، دوم اینکه بر اصل ضرورت ائتلاف میان نیروهای اسلام گرا و سکولار به عنوان تنها راه محافظت از ثبات کشور، حفظ حقوق شهروندان و آسان سازی فرآیند انتقال به مرحله بعدی، تاکید داشت و سوم نیز اینکه از شرط تدوین قانون اساسی بر اساس شریعت اسلامی دست کشید و به اسلامی بودن کشور بسنده کرد. علاوه بر اینکه در عرصه اقتصادی نیز عملا هیچ یک از وعده های داده شده مبنی بر بهبود شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی و فراهم کردن فرصت های شغلی و رفع بیکاری محقق نشده است. نکته قابل توجه در خصوص انقلاب تونس آن است که این کشور به مانند دیگر کشورهایی که در آنها شاهد انقلاب های مردمی بوده ایم فاقد رهبری منسجمی (به مانند انقلاب اسلامی ایران) است و از ضعف تشکیلاتی و ساختاری رنج می برد. دوران آهن و آتشِ حکومت بن علی با این انقلاب به پایان رسید و حکومت خودکامه او با نهیب آتش سرخ مردم تونس به اتمام رسید. برای این منظور چهارتشکل غیر دولتی -صنفی وارد میدان شدند و به دنبال خروج از بحران ، راه مذاکره و گفتگو را در پیش گرفتند.کمیته چهارجانبه گفتگوهای ملی از چهار سازمان جامعه مدنی تونس تشکیل شده است: اتحادیه سراسری کارگران تونس، کنفدراسیون صنعتی، تجاری و صنایع دستی تونس، اتحادیه حقوق بشر تونس و اتحادیه وکلای تونس.
سه شنبه ، ۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: روزنامه رسالت]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]