محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846522567
ایران و ریسک بالای سرمایه گذاری خارجی
واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: یکی از مشکلات سرمایه گذاری در ایران ریسک بالای آن است که متاسفانه در 10 سال گذشته بیشتر هم شده است. کارشناسان معتقدند این ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران به عوامل مختلفی بستگی دارد که بیشتر ان به دولت برمی گردد. به عبارتی دولت باید برای کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران تدابیر ویژه ای بیاندیشد. اما عمده مشکلات ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران عبارتند از: سیاست های دولت نداشتن سیاست های مشخص دولت ها در قسمت های مختلف اقتصادی و دگرگونی های بیش از اندازه در برنامه های کلان اقتصادی کشور به واسطه تغییر دولت ها و به قدرت رسیدن جناح های سیاسی مختلف از جمله اساسی ترین مسائل پیش روی سرمایه گذاران خارجی است که در سالیان اخیر لطمه های فراوانی بر اقتصاد کلان کشور وارد آورده و تبعات آن گریبانگیر خرد و کلان جامعه ایرانی شده است. ضعف زیرساخت ها ضعف زیرساخت های اقتصادی کشور از دیگر چالش هایی است که سرمایه گذاران داخلی و خارجی را مورد تحدید قرار می دهد و سرمایه گذاران بدون دسترسی به این زیرساخت ها امکان فعالیت و توسعه سرمایه گذاری را نخواهند داشت. از جمله ضعف های اساسی کشور در بخش زیرساخت ها می توان به بخش های ارتباطات و حمل و نقل و ICT اشاره کرد و رتبه های پایین بین المللی ایران در این بخش ها موید این نکته است. ضعف فنی و عدم تامین زیرساخت های اولیه استقرار واحدهای صنعتی از مولفه های اثرگذار بر ریسک سرمایه گذاری صنعتی در ایران شناسایی گردید. از ابتدای فروش نفت تا به امروز همواره جهت گیری قوانین مرتبط با اقتصاد و صنعت کشور بر جهت دادن منابع حاصل از فروش نفت به سوی تامین زیرساخت های سرمایه گذاری صنعتی در کشور بوده و این موضوع در قوانین برنامه توسعه اول تا سوم اهمیت بیشتری یافته است. مزیت انرژی در کشور و وسعت سرزمینی موجب گردیده تامین زیرساخت های سرمایه گذاری در سطح نسبتاً قابل قبولی صورت پذیرد، با این حال به دلیل وجود مواردی از عدم تعهد مدیریت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور و دستگاه های ذیربط در ارائه خدمات زیرساخت به واحدهای صنعتی مستقر در آنها همچنان تامین زیرساخت های سرمایه گذاری از دغدغه های متولیان سرمایه گذاری تلقی می شود. نوسانات ارز یکی دیگر از مهمترین ریسک های اقتصادی سرمایه گذاری خارجی در ایران مربوط به نوسانات ارز در بازار داخلی می باشد و سرمایه گذاران خارجی را با این خطر روبه رو می سازد که در صورت نوسانات شدید ارز، به خصوص دلار، در هنگام بازگشت سود و اصل سرمایه خود به کشور مبدا، با زیان روبه رو گردند. این امر زمانی رخ خواهد داد که نرخ دلار با افزایش ناگهانی روبه رو گردد که در حال حاضر بعید به نظر می رسد، لیکن دولتمردان کشور با پر و پیمان کردن حساب ذخیر ارزی باید نسبت به کاهش ریسک و افزایش اطمینان در برابر اختلالات احتمالی در بازار های جهانی و افزایش نرخ دلار اقدام کنند. ناهماهنگی مقررات در ایران نظام اداری از ابتدا بر پایه قانون مدون و محکمی بنا نگردیده و این امر موجب برخورد سلیقه ای با مسائل شده است. امروزه در بسیاری از سازمان ها و ادارات دولتی و عمومی که صلاحیت ارائه خدمات و مجوزهای سرمایه گذاری را دارند شاهد بلا تکلیفی ارباب رجوع هستیم.علی رغم مصوب شدن قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی برای جذب سرمایه گذاران خارجی، با این حال اجرای مقررات مربوطه با مشکلاتی روبه رو است. عدم هماهنگی و پیچیدگی مقررات بخش های مختلف این امر را تشدید کرده و در نتیجه در بسیاری از موارد علی رغم وجود قانون و مقررات اجرای سرمایه گذاری را با مشکل روبه رو ساخته است. تعدد مرکز تصمیم گیری تعدد مرکز تصمیم گیری نیز از مهمترین مشکلات پیرامون اجرایی شدن قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری است و سرمایه گذاران خارجی برای فعالیت در ایران نه تنها با ادارات دولتی و نهادهای تصمیم گیری متعددی روبه رو هستند بلکه با تغییر در ارکان اصلی دولت بدون توجه به برنامه های بلند مدت نسبت به تغییر سریع و برکنار شدن سایر مدیران کشور نیز اقدام صورت می گیرد. اجرای ناصحیح قوانین و مقررات مانع مهم دیگر بر می گردد به اجرای ناصحیح قوانین و مقررات، فساد اداری در سطح ادارات و سازمان ها. این احتمال وجود دارد که شرکت های خواستار فعالیت در ایران علی رغم دارا بودن تمامی شرایط قانونی با کارشکنی هایی روبه رو گردند که منشا آن رفتارهای غیرقانونی با هدف مشارکت در فعالیت های سود ده طرف خارجی یا دریافت مبالغی تحت عنوان پورسانت باشد که این خیلی بد است! اختلاف جناح های سیاسی کشور مورد بعدی آن است که باید توجه داشت که ریاست هر یک از جناح های سیاسی کشور بر مصدر قدرت می تواند تاثیر اساسی بر نحوه اجرای قانون سرمایه گذاری خارجی داشته باشد و در بسیاری از موارد، اختلاف فی مابین حتی اگر مربوط به حوزه سرمایه گذاری خارجی نباشد نیز می تواند به این بخش تسری پیدا کرده و تاثیر مستقیم بر روی آن داشته باشد.در این صورت سرمایه گذاران خارجی با این مخاطره روبه رو هستند که قربانی درگیری های سیاسی بین جناحی شده ودر نهایت مجبور به پایان فعالیت های خود در ایران گردند. روابط تنش زا روابط تنش زای سیاسی سال های اخیر دولت با دیگر کشورها را می توان یکی دیگر از دلایل ریسک اقتصادی بالا ی کشور دانست که وضعیت اقتصادی کشور و سرمایه گذاری خارجی را تحت تاثیرخود قرار داده است.کاهش یا افزایش تنش ها در روابط بین المللی ایران موضوعی است که تاثیرات شدید آن را می توان بر روی تقاضا و فعالیت های سرمایه گذاری خارجی و به خصوص در سالیان اخیر به راحتی مشاهده کرد. به طور مثال فعالیت های هسته ای درحال حاضر مهمترین حوزه بحران ساز در حوزه سیاست خارجی ایران است که در صورت تصویب تحریم های هر چند محدود، این تحریم ها می تواند به طور مستقیم یا غیر مستقیم سرمایه گذاری در کشور را با چالش روبرو سازد و با افزایش هزینه فرصت و ریسک سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد داخلی، منجر به افت بیشتر در تمایل سرمایه گذار خارجی برای ورود و گسترش فعالیت در داخل کشور گردد. البته با برداشته شدن این حریم ها از آذر امسال، برخی از این مشکلات برطرف می شود. محدودیت های قانونی در قانون سرمایه گذاری سعی بسیاری صورت گرفته تا شرایط سرمایه گذاری خارجی تسهیل گردد، لیکن همزمان محدودیت های قانونی نیز برای این فعالیت ها در نظر گرفته است. از جمله این محدودیت ها می توان به سقف سرمایه گذاری های خارجی در بخش های مختلف اقتصاد اشاره داشت که به سرمایه گذاران خارجی اجازه نمی دهد که بیش از سهمی که برای هر رشته از بخش های مختلف اقتصاد تعیین شده است،فعالیت و سرمایه گذاری نماید و در نتیجه در شرایطی که سهمیه یک رشته پر شده باشد، سایر سرمایه گذاران خارجی از فعالیت در آن قسمت محروم خواهند گردید. ضمنا برخی از کارشناسان امر معتقدند که ممنوع بودن سرمایه گذاری دولتی خارجی، می بایست از قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی برداشته شود; زیرا در واقع ایران را از بخش بزرگی از سرمایه های جهانی که به صورت دولتی است محروم می گرداند. رانت خواری سرمایه گذاری نیازمند تامین منابع مالی لازم است . این تامین مالی می بایست از طریق باز ار سرمایه یا سیستم بانکی صو رت پذیرد. در کشورهای درحال توسعه به دلیل عدم توسعه یافتگی بازار سرمایه به طور معمول تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی متداول تر است. در ایران سال های بسیاری به دلیل درآمدهای سرشار نفتی، تخصیص تسهیلات بانکی کم بهره برای تامین ن یاز مالی طرح های سرمایه گذاری بخش صنعت از سوی دولت به عنوان یک سیاست تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی در دستور کار قرار داشته و کمابیش همچنان استمرار دارد . با این حال محدودیت این منابع، کم بهره بودن آنها و عدم وجود ضوابط شفاف در تخصیص آنها، زمینه رانت جویی را فراهم نموده و در بسیاری موا رد از این منابع در بخش هایی بجز صنعت (ساختمان و بازرگانی )استفاده می شود. لذا متولیان صنایع ناچار ند به تامین مالی از طریق وام های با بهره بالا روی آورند که موجب افزایش بهای تمام شده کالای تولید شده خواهد بود. ریسک سیاسی ریسک سیاسی یعنی این احتمال که نیروهای سیاسی در یک جامعه معین ممکن است بر سودآوری یا کوشش شرکت های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش کارشکنی کنند و بر آنها اثر منفی بگذارند. در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه گذاران مقدار ریسک بالاتر از اندازه قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع، فراهم کردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه گذاری، از بخشودگی مالیاتی، یا واگذاری زمین برای ایجاد کارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت تر است. در کلی ترین حالت، سرچشمه های ریسک سیاسی عبارتند از: انتخابات: که ممکن است به انتخاب شدن گروه یا حزبی بینجامد که با حضور شرکت های خارجی در کشور موافق نیست. انقلاب: پیامدش تغییر حاکمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست ها و جهت گیری های اقتصادی است. کودتای نظامی: گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاکمیت سیاسی و سیاست های اقتصادی نیز می انجامد. در سال های اخیر، در کنار و همراه با جهانی کردن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسک سیاسی نیز اهمیت روز افزون یافته است. سرمایه گذاران خارجی و همچنین دولت ها در کشورهای میزبان به این بررسی توجه خاص نشان می دهند. برای دولت ها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه های ریسک سیاسی این است که موفقیت خویش را در جلب سرمایه خارجی، تضمین و درصورت امکان با هزینه کمتری شرکت های فراملیتی را به سرمایه گذاری در کشور خود تشویق کنند. علت توجه شرکت های سرمایه گذار به بررسی ریسک سیاسی نیز روشن است: سرمایه گذاران می کوشند با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه گذاری در کشوری دیگر بهره مند شوند. برخلاف نگرشی که در چند دهه پیش وجود داشت، امروزه کمتر کشوری در جهان است که با همه توان برای جلب سرمایه خارجی نکوشد. رقابت و مسابقه ای بی امان برای جلب سرمایه خارجی در جریان است که توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان که حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاست ها و جذابیت فضایی اقتصادی و سیاسی است، سرمایه گذاران خارجی برآورد امکانات بالقوه سودآوری در یک سرزمین تازه به ارزیابی امنیت سرمایه و سودهای هنوز به دست نیامده، نیز می پردازند و برخلاف دیدگاهی که گاه تبلیغ می شود، شرکت های چند ملیتی بادقت و وسواس بسیار دست به این نوع سرمایه گذاری ها می زنند. ریسک حقوقی قانون سرمایه گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است که توسعه اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است. برای مثال، در زمینه نفت ماده ۸۱ قانون اساسی استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه متداول قراردادهای بین المللی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت است را عملاً غیرممکن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایه گذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه تر شود. در سال های اخیر شرکت ملی نفت ایران کوشیده است تا با استفاده از قراردادهای بازخرید Buy Back این مانع حقوقی را دور بزند. اما ساختار این نوع قراردادها، به ویژه تناسب ریسک - بازده آن به دلایل مختلف برای سرمایه گذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی هیچ گونه کنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت. این امر از دید سرمایه گذار خارجی موجب افزایش ریسک پروژه و کاهش بازده پروژه می شود. شرکت نفت کوشیده است تا با تضمین کارایی پروسه تولید بر این مشکل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه گذاری خارجی عمل می کند.در ژوئن ۲۰۰۱ شورای نگهبان لایحه سرمایه گذاری خارجی را که در ماه مه به تصویب مجلس رسیده بود رد کرد. در ماه نوامبر مجلس این لایحه را با تغییرات بسیار زیاد دوباره تصویب کرد که در ماه دسامبر مجدداً توسط شورای نگهبان رد شد. بالاخره در مه سال ۲۰۰۲ این لایحه با تغییرات باز هم بیشتر و با پا در میانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و در ژانویه ۲۰۰۳ برای اجرا به دولت ابلاغ شد.از دیگر نکات منفی حقوقی قانون جدید سرمایه گذاری خارجی این است که قانونگذار تلاشی نکرده که بتواند سرمایه گذار خارجی را وادار به انتقال فناوری سازد یا آن را به سوی تولیدات با فناوری بالا High Teeh هدایت کند.قانونگذار ایران توجهی به حق امتیازهایی که برای واردات فناوری از خارج داده می شود نداشته و محدودیتی در این مورد ایجاد نکرده است.آنچه موردنظر قانونگذار بوده مسائل مالی پیرامون سرمایه گذاری خارجی بوده و به تازگی نیز به این نکته که سرمایه گذاری خارجی می تواند منجر به گسترش صادرات شود عنایت اندکی شده است. حتی اشاره ای به آموزش هایی که توسط سرمایه گذاران داده می شود و از راه های اصلی انتقال فناوری است نشده و اگرچه فصل یازدهم قانون برنامه سوم به توسعه علوم و فناوری اختصاص یافته است ولی در زمینه گسترش فناوری فقط به تولید آن توجه شده ولی واردات آن و نیز دستیابی به آن از راه جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین جذب دانش فنی خارجی فراموش شده است. دولت به عنوان یک ناظر و سیاستگذار کلان نقش پررنگی در بازار سرمایه دارد و یکی از وظایف دولت، ارائه برنامه ای است که بتواند به بازار سرمایه رونق بخشد . به طور کلی تکثر مراکز قدرت و تصمیم گیری و ناروشنی نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر، تداخل قوای سه گانه کشور یعنی قوه مقننه، مجریه و قضائیه، شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت های متفاوت و متناقض از آنها در عرصه های حکومتی. همچنین وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر مانند قانون کار، قوانین مالکیت، قوانین بانکی و قوانین گمرکی، نپذیرفتن شرایط موجود در جامعه بین المللی و اهمیت پارامترهای خارجی در سیاست داخلی(برای مثال، تحریم اقتصادی آمریکا، مساله اسرائیل و فلسطین)، نقض آزادی های اقتصادی، بی ثباتی سیاست های اقتصادی دولت، فساد اقتصادی از قبیل باندبازی، رشوه و ارتشا و کمرنگ بودن فرهنگ تولید و کار، سیاست های نادرستی که منجر به نابسامانی اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کسری بودجه، بدهی های خارجی و تشدید تنگناهای ساختاری شده و توان کشور را در جذب سرمایه های خارجی کاهش داده اند. اقدامات و میزان دخالت دولت در اقتصاد، صنعت و بازرگانی نیز بر سرمایه گذاری در محصولات مالی تاثیرگذار است، به این معنی که هرچه میزان دخالت دولت در اقتصاد بیشتر باشد (کاهش مشارکت بخش خصوصی)، ریسک سیستماتیک افزایش و میزان سرمایه گذاری در محصولات مالی کاهش می یابد. برای مثال اگر دولت برای جبران کسری بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه نماید، مقدار اوراق قرضه عرضه شده در قیمت و نرخ بهر ه ای از این اوراق افزایش می یابد که این خود منجر به کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ بهره می گردد.با توجه به آن چه درباره ریسک کشور و ریسک سرمایه گذاری در ایران گفته شد، باید اشاره کرد که امیدواری برای کاهش ریسک سرمایه گذاری افزایش یافته است و اگر عملکرد اقتصادی هم این امیدواری را تایید کند و بسترهای قانونی فراهم شود، سرمایه خارجی راه خود را به سمت اقتصاد ایران پیدا خواهد کرد. باید توجه کرد که این مسیر طولانی مدت است. البته که نهادهای بین المللی و منابع سرمایه، اتفاقات اخیر کشور را مثبت ارزیابی کرده اند، اما اصلاح، و اعتدال گرایی یک فرآیند است و باید در طول زمان جاری باشد تا به جذب سرمایه و توسعه بیانجامد. امید است دولت و مسوولان امر با رفع موانع موجود و برخی مصائب دیگر که امکان طرح آنها در این مجال ممکن نمی شود، نسبت به کاهش ریسک ها و خطرات پیش روی سرمایه گذاری خارجی اقدام کرده و موجبات رشد و توسعه هر چه بیشتر اقتصاد ایران را فراهم کنند. به ویژه اینکه با رفع تحریم ها نگاه ها به ایران برای سرمایه گذاری معطوف می شود.
سه شنبه ، ۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 34]
-
گوناگون
پربازدیدترینها