واضح آرشیو وب فارسی:ایران اکونا: نگاهی به گردش مالی شرکتهای خودروساز بورسی و نحوه هزینه کرد، عمق فاجعه را در این صنعت وارداتی و مونتاژکار نشان می دهد.از هزینه کرد تزئین خودرو عروس تا ...علیرغم گذشت بیش از یک ماه از زمان قانونی برای اعلام نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان همچنان بلاتکلیفند و نمی دانند چرا هنوز نرخ های پیشنهادی وزارت کشاورزی از سوی دولت تصویب نمی شود و در این میان همچون همیشه، دلالان هستند که از شرایط سود می برند و حاکم بر کشاورزان و بازار محصولات آنها هستند. البته با توجه به اظهارات برخی مسئولان وزارت کشاورزی و اعلام نشدن نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی، احتمال افزایش نیافتن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال جاری وجود دارد. حدود 30 سال است که بر اساس قانون، وزارت کشاورزی موظف است نرخ های خرید تضمینی این محصولات را تا پایان تیر ماه به دولت پیشنهاد دهد و بر اساس همین قانون نیز دولت باید پیش از آغاز فصل زراعی (تا آخر شهریور ماه) قیمت های خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را از طریق رسانه های عمومی اعلام کند تا از تولیدکنندگان خود حمایت کرده باشد. اما علیرغم گذشت بیش از یک ماه از سال زراعی جدید 95-94 نه نرخی اعلام شده و نه مشخص است که بالاخره کی اعلام می شود؟ در ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب مهر ماه سال 1368 آمده است" به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی ( گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش،دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام نماید." در تبصره های اول تا سوم این قانون نیز به این موضوع اشاره شده که "وزارت کشاورزی موظف است همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق الذکر را با رعایت هزینه های واقعی تولید و در یک واحد بهره برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم نماید و دولت موظف است قیمت های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی ( آخر شهریور ماه) از طریق رسانه های عمومی اعلان و ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین نماید." البته در اصلاحیه همین قانون در تیر ماه 1372 نیز برخی محصولات دیگر مانند کشمش، خرما، برگه، مرکبات، سیب، انار، انجیر، محصولات دامی و پیله ابریشم مشمول فهرست خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی شدند. اما گویا کشاورزان مظلوم ترین اقشار جامعه هستند که حتی برای اجرا نکردن قانون دیواری کوتاه تر آن ها وجود ندارد و در این میان نیز حتی نمایندگان مجلس اقدام موثری برای تصویب و اعلام هر چه سریع تر این نرخ ها که می تواند برنامه ریزی کشاورزان را برای فصل زراعی پیش رو تغییر دهد، انجام نداده اند. گرچه در این ایام تشکل های بخش خصوصی واکنش های متفاوتی نسبت به این مسئله نشان داده اند اما گویا گوش شنوایی در متولیان کشاورزی وجود ندارد که اینگونه نسبت به این موضوع بی تفاوتند. در این میان موسی رهنمایی - رییس نظام صنفی کشاورزی -گفت: با وجود تلاش وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر برای بخش کشاورزی اما مشخص نیست چرا وقتی قانون به این بخش می رسد اجرا نمی شود و توجه چندانی به بخش کشاورزی به عنوان تامین کننده امنیت غذایی، نمی شود. لذا از مسئولان درخواست می شود هر چه سریع تر نرخ های تضمینی محصولات کشاورزی را اعلام کنند. همچنین علی خان محمدی - مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی - از احتمال افزایش نیافتن نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال زراعی پیش رو انتقاد کرد و گفت که هزینه های تولید برای کشاورزان افزایش یافته و علیرغم گذشت حدود یک هفته از فصل کشت هنوز نرخ های تضمینی تصویب و اعلام نشده است. به گفته وی افزود در مذاکراتی که با مسئولان وزارت جهاد کشاورزی داشتیم اعلام شد که با توجه به کاهش یافتن قیمت محصولات کشاورزی در جهان احتمال دارد که نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی تغییر پیدا نکند که باید گفت که اگر دولت این تصمیم را دارد باید بتواند هزینه های تولید مانند قیمت نهاده ها، دستمزد و... را برای کشاورزان ثابت نگه دارد که البته تا امروز موفق نشده است. مدیرعامل مجمع ملی خبرگان کشاورزی اظهار کرد که گرچه برخی از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی مجدادا اظهارات خود را پس گرفتند اما باید گفت در شرایطی که قیمت نهاده های کشاورزی مانند بذر، کود و سم و ماشین آلات و تجهیزاتی مانند دنباله بندهای تراکتور و دستمزد کاراگران افزایش یافته است عدم افزایش نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اعلام نکردن به موقع این قیمت ها منطقی نیست. البته عیسی کلانتری - دبیرکل خانه کشاورز و وزیر اسبق کشاورزی - درباره نرخ های تضمینی محصولات کشاورزی و علت اعلام نشدن آن می گوید تاخیر در تصویب و ابلاغ نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دلیل سفرهای رییس جمهور به نیویورک و مسائل به وجود آمده در مورد فاجعه منا بوده است که بهتر است هر چه سریع تر نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام شود. گرچه در این گمانه زنی ها و احتمالات برای افزایش یافتن یا نیافتن نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی تنها کشاورزانی زیان می بینند که پیش از این تنها پناهشان دلالانی هستند که منافع شخصی و سودجویی شان را بر همه چیز ترجیح می دهند و در این راه زندگی، معیشت یا حتی بودن و نبودن کشاورزان برایشان اهمیتی ندارد و اینجاست که به گفته کارشناسان دولتمردان باید هرچه سریع تر نرخ های خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تصویب و به کشاورزان ابلاغ کنند. منبع : ایسنا
سه شنبه ، ۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایران اکونا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 24]