واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاری موج:
۵ آبان ۱۳۹۴ (۱۰:۲۴ق.ظ)
توليد ملي در دوران پسا تحريم موج - دولتمردان تا مي توانندسياستگذاري کشور رابر پايه ي توليد ملي و توجه به ظرفيت هاي کشور را قرار دهند و به جاي نگاه به بيرون توجه به ظرفيت هاي داخلي داشته باشند.
آي اکو نيوز نوشت: چند روز اخير بسياري از اصحاب رسانه و نشريات و صاحبات قلم و تريبون در مورد دوران پسا تحريم و توليد ملي نگاشته اند و به همه تصميم گيران توصيه نمودند بايستي دقت ويژه اي به اين موضوع داشته باشند. برهمين اساس چند نکته پيرامون موضوع توليد ملي و نگاه به اقتصاد در دوران پسا تحريم بيان مي شود :
1. رکن بسيار مهمي از اقتصاد مقاومتي و مسئله تقويت دروني اقتصاد توليد ملي و توجه به حمايت از صنعت داخلي است. در تاريخ نمونه هاي بسياري داريم علماي اسلام به مسئله توليد داخلي توجه داشتند که موضوع شرکه الاسلاميه يک نمونه از اين توجهات است.چه زيبا علما و مردم دست در دست هم با توجه به بد عهدي دشمنان، به ظرفيت هاي خود اهتمام ورزيدن و دشمن را به سطوح آوردند . ( جهت مطالعه به اين لينک مراجعه کنيد ) در شرايطي که دشمن تمامي عده و عده ي خود را براي ضربه زدن به اقتصاد و در نهايت ناکارآمد نشان دادن انقلاب اسلامي به ميدان آورده است توجه به موضوعاتي که مي تواند اين حملات را خنثي کند بسيار حائز اهميت است. توليد ملي شاه کليد اين توجهات است. به واقع آنچه در اقتصاد و بهتر است گفت در موضوع گفتماني مي تواند کليد حل مشکلات آتي باشد توجه به ظرفيت هاي عظيمي است که در داخل وجود دارد و اين ظرفيت ها قادرند مصداقي نشان دهند انقلاب اسلامي و مسئله اقتصاد داراي کارکرد موفق و دقيقي بوده است.
2.بارها رهبري معظم انقلاب اشاراتي پيرامون مصرف کالاهاي داخلي توسط نهادهاي دولتي بياناتي را فرمودند و در ديدار اخير خود با اعضاي هيئت دولت نيز اين مسئله را بر شمردند. اگر بپذيريم بخش عمده اي از مصرف کننده ي بازار در داخل، نهادهاي دولتي هستند شاهد خواهيم بود چه حجم بالايي از رشد اقتصادي در گروه توجهات کوچک اقتصادي است. اگر مسئولان دولتي به ويژه قوه ي مجريه نسبت به اين رمان با نگاه شرعي و قانوني دوباره توجهاتي داشته باشند مي توانند علاوه بر تنظيم دستورالعمل و نظارت دقيق بر موضوع خريد کالاها، بيانات رهبري را يک حجت شرعي و حتي فراتر از فتوا دانست و توجه نمود. اين چنين نگاهي مي تواند به جامعه ي ديندار کشور کمک کند و عزم جدي همه نهادها را به ميدان تصميم گيري آورد.
3.رهبري معظم انقلاب در متن تصويب نامه ي شوراي عالي امنيت ملي مقروم فرمودند : « اميد است که مراقبت شود که اين مقصود با جدّيّت تمام دنبال شود و بخصوص به تقويت توليد ملّي توجّه ويژه صورت گيرد و نيز مراقبت فرماييد که وضعيّت پس از برداشته شدن تحريمها، به واردات بيرويّه نينجامد، و بخصوص از وارد کردن هرگونه مواد مصرفي از آمريکا جدّاً پرهيز شود. » (29/7/94) اين بيان کاملا نشان مي دهد رهبري به عنوان سياستگذار کلان در کشور موضوعي به نام واردات بي رويه را به عنوان ضعف و ناکارآمد نشان دهنده ي اقتصاد کشور هشدار مي دهند. مسئله اي که اگر دقت لازم در اين زمينه نشود با ورود شرکت هاي اقتصادي، کشور در قبضه ي خارجي ها قرار مي گيرند و حتي در مواقعي تصميم گيران به جاي آنکه به فکر منافع ملي و مردم خود باشند مجبورند به منافع شرکت هاي اقتصادي خارجي نگاه کنند. نمونه هاي مختلفي از اين نوع نگاه را مي توان در کشورهاي بحران زده ي اروپايي يا حتي شرق آسيا ديد که اگر شرکت اقتصادي لحظه اي بخواهد مي توان آن کشور را فلج کند. در چنين شرايطي استقلال کشور مورد لطمه و آسيب قرار مي گيرد و در نهايت هدف اصلي انقلاب مخدوش مي شود. بايستي دولتمردان به اين موضوع توجه داشته باشند.
4. کشور ما با داشتن سرعت بالاي پيشرفت در علوم مختلف به ويژه علوم برتر فناوري همچون هسته اي، نانو، پزشکي و... قادر است اقتصاد خود را در شرايطي که ظرفيت بالايي در داخل دارد بر اساس فناوري پايه گذاري کند. اين مسئله علاوه بر آنکه توليد ملي را رونقي مي بخش و هزينه هاي توليد کنندگان را کاهش مي دهد مي تواند به مصونيت بخشي اقتصاد کمک کند. در شرايطي که مي توان از اين ظرفيت ها استفاده نکرد نوعي بدعهدي به نعمت هاي الهي است که همان مصداق « ناسپاسي » است.
بر همين اساس بايستي دولتمردان تا مي توانند اين سياست مهم نظام جمهوري اسلامي ايران يعني اقتصاد بر پايه ي توليد ملي و توجه به ظرفيت هاي کشور را مورد اهتمام و پيگيري خود قرار دهند.
* حجت الاسلام مسروري - مدير دفتر مطالعات اقتصاد اسلامي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبرگزاری موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]