واضح آرشیو وب فارسی:صدای ایران: زمزمه های خروج تعیین مکانیزم قیمت گذاری خودرو از دستور کار شورای رقابت به عنوان یکی از مهمترین مخالفان افزایش قیمت خودرو در حالی مطرح می شود، که دولت نیز در بسته تحریک تقاضای خود ابزارهایی را برای افزایش تقاضا در بخش خودرو در نظر گرفته و البته در مقابل همه این ها، کمپینی ها هنوز تصمیم برای کوتاه آمدن از موضع تحریم خرید ندارند. به گزارش ایسنا، طی ماه های گذشته تنها ابزار مردم برای اعتراض به خودروسازان طی سال جاری راه انداختن کمپینی برای نخریدن بوده و البته شورای رقابت نیز تا زمانی که به خواب زمستانی پیش از انتخاب اعضای جدید فرونرفته بود به عنوان سدی برای جلوگیری از افزایش قیمت شناخته می شد؛ اما حالا با عدم تشکیل جلسه این شورا طی بیش از سه ماه زمزمه های خروج تعیین دستورالعمل قیمت گذاری خودرو از این شورا قدرت می گیرد. اصرار خودروسازان، تاکید وزیر صنعت بر عدم کاهش قیمت خودرو و اصرار وی بر انحصاری نبودن این بازار و همچنین کمپینی که با امید واقعی کردن قیمت خودرو و البته افزایش کیفیت آن نخریدن را پیشنهاد می کند در ماه های اخیر زورآزمایی سختی را در بازار خودروهای داخلی به راه انداخته است. با کاهش رشد در بخش صنعت طی بهار امسال، گزارش مرکز آمار از وضعیت صنعت حاکی از آن بود که بخش ساخت وسایل نقلیه بیشترین نوسانات را در شاخص تولید در صنعت داشته است و از سوی دیگر هشدارهایی درباره انبارهای پر خودروسازان مطرح می شود. از سوی دیگر شورای رقابت با این استدلال که طی سال جاری قیمت ارز افزایش نداشته و تولید برای خودروسازان ارزان تر تمام می شود و البته با شکایت از کیفیت خودروهای داخلی زیر بار افزایش قیمت مورد نظر خودروسازان نرفت. اما با وقفه تشکیل جلسه جدید شورای رقابت به دلیل معرفی نشدن اعضای جدید به آن به نظر می رسد زمزمه هایی از کنار گذاشته شدن این شورا از بحث تعیین مکانیزم قیمت گذاری خودرو به گوش می رسد و این درحالی است که طی دو هفته گذشته قرار بود شورا تشکیل جلسه دهد اما هر بار با این استدلال که هنوز تمامی اعضا معرفی نشده اند تشکیل جلسه به تعویق افتاد. اگرچه تاکنون نیز شورای رقابت عهده دار تعیین مکانیزم قیمت گذاری خودرو بوده، یک عضو شورای رقابت علت نارضایتی مردم از قیمت خودروهای تولید داخل را عدم رعایت مکانیزم این شورا و نبود نظارت کافی برای جلوگیری از تخلفات می داند. اما اگر با این استدلال که پیشی گرفتن عرضه بر تقاضای خودرو باعث شده دیگر این کالا انحصاری نباشد، تصمیم گرفته شود که وظیفه قیمت گذاری از دوش شورای رقابت برداشته شود، معلوم نیست که با نبود فشارهای شورا برای جلوگیری از افزایش قیمت، نحوه ارزش گذاری خودروها در آینده به چه صورت خواهد بود و روند رشد قیمت ها به چه سو می رود. یک عضو ناظر شورای رقابت که پیش از این نیز تاکید داشته بازار خودروی داخلی ایران یک بازار انحصاری است و شورای رقابت بر اساس وظیفه ذاتی خود موظف است بر این بازار نظارت کرده و مکانیزم قیمت گذاری را تعیین کند، در گفت وگو با خبرنگار ایسنا درباره این استدلال نیز نظر مخالفی دارد. تعریف این عضو ناظر از انحصار این است که تا زمانی که بیش از 50 درصد سهام یک تولید کننده در دست سهامدار خاص باشد، به این معنا است که انحصار در بازار آن محصول وجود دارد. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بیش از 50 درصد سهام ایران خودرو در دست سهام دار خاص است، تصریح می کند تا زمانی که شرایط به این شکل باشد مکانیزم قیمت گذاری در دست شورای رقابت باقی خواهد ماند و هر زمان که بیشتر از نیمی از سهام خودروسازان از دست سهامدار خاص خارج شد، می توان گفت که بازار از انحصار خارج شده است و موضوع می تواند از دستور کار شورای رقابت خارج شود وگرنه با شعار نمی توان بازار خودرو را رقابتی کرد. وی پیشی گرفتن تولید خودرو بر تقاضا را در اثر افزایش تولید خودروسازان ندانست و تصریح کرد: خودروسازان طی ماه های گذشته نه تولید را افزایش داده اند و نه کیفیتشان را بلکه کاهش تقاضا نسبت به عرضه در اثر جو روانی حاکم بر افکار عمومی است که خود به این نتیجه رسیده اند تا زمان رسیدن به شرایط مطلوب، خرید خودرو را تحریم کنند. این عضو ناظر شورای رقابت علت راه اندازی کمپین نخریدن خودروی داخلی را انتظار مردم برای واقعی شدن قیمت ها و البته نرسیدن محصول در زمان مناسب به دست خریدار می داند و بر این نکته تاکید می کند که تا زمانی که خودروسازان با مردم با صداقت رفتار نکنند، مردم متقاعد به شکست تحریم خود نخواهند شد. وی خاطر نشان کرد: دستگاه حاکمیتی لازم است وضعیت تولید و عرضه را به نفع مردم تغییر دهد. این عضو ناظر شورای رقابت در پایان در پاسخ به این سوال که تا چه حد احتمال خروج تعیین نحوه قیمت گذاری خودرو از دستورکار شورای رقابت وجود دارد، گفت: در نخستین جلسه شورای رقابت این موضوع مطرح می شود و من به عنوان یکی از اعضا با آن مخالفت می کنم. وی بار دیگر تصریح کرد: تا زمانی که بیش از 50 درصد سهام یک خودروسازی در دست یک بخش باشد، در آن بخش انحصار وجود دارد.
سه شنبه ، ۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: صدای ایران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 21]