محبوبترینها
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1840616546
چرا باید لیست اموال مسوولان محرمانه باشد؟
واضح آرشیو وب فارسی:یالثارات: شفافیت در دارایی و درآمد مسئولان، فضای غبارآلود و مهیا برای شایعه و تهمت را از بین می برد، معدود افراد احتمالا خطاکار معرفی می شوند و از این طریق گامی بلند در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته خواهد شد.به گزارش پایگاه خبری انصارحزب الله، «کیهان» در ستون «یادداشت روز» خود درباره مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نوشت: سه شنبه هفته گذشته سخنگوی محترم دولت در نشست هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لزوم محرمانه بودن دارایی مسئولان نظام و تعیین مجازات برای افشاکنندگان آن، ضمن دفاع از این موضوع گفت: اینکه رسانه ها بنویسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست! پیش از هر چیز خالی از فایده نیست، نگاهی به سوابق و حواشی قابل تامل مصوبه مجمع تشخیص داشته باشیم. ۱۴ تیرماه ۱۳۸۴ کمیسیون قضایی مجلس هفتم طرحی را با عنوان «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» به هیئت رئیسه مجلس ارائه کرد. این طرح با کش و قوس و حذف و اضافه های فراوان پس از دو سال در مجلس تصویب و راهی شورای نگهبان شد و بالاخره با عنوان قانون «رسیدگی به اموال مسئولان» سر از مجمع تشخیص مصلحت نظام درآورد و چند سالی هم آنجا معطل ماند و هنوز هم پرونده آن کاملاً بسته نشده است. ۱۸ مهرماه سال جاری مجمع تشخیص در اقدامی قابل تامل با تصویب یک بند از این قانون نه تنها با اعلام عمومی دارایی مسئولان مخالفت کرد بلکه برای آن مجازات نیز تعیین کرد! بندی که ۱۸۰ درجه مخالف با هدف طراحان اولیه این قانون است. طبق این مصوبه کسانی که «مبادرت به افشاء، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشاء، چاپ و یا انتشار آنها را فراهم نمایند» محکوم به یکی از مجازات های درجه ۶ مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می شوند. یعنی اگر کسی دارایی مسئولی را فاش کند ممکن است ۷۴ ضربه شلاق بخورد، تا ۵ سال از شغل و فعالیت اجتماعی خود محروم شود و یا دو سال آب خنک بخورد و جالب تر از همه اینکه این حکم پس از قطعی شدن، در رسانه ها نیز منتشر می شود! قانون رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولان یا همان ASSET DECLARATIONS (اعلام دارایی) در بیش از ۱۵۰ کشور جهان اجرایی می شود و در حدود ۵۰ کشور، این اعلام از نوع عمومی است. یعنی مردم این کشورها می دانند مثلاً رئیس جمهور، نخست وزیر، عضو کابینه و... چقدر دارایی دارند و درآمد آنها چقدر است که اغلب آنها نیز کشورهای غربی و دارای سیستم اقتصادی لیبرال هستند. مصوبه مجمع تشخیص در محرمانه اعلام کردن دارایی مسئولان واکنش های مختلفی را درپی داشته است. یکی از نمایندگان مجلس در حمایت از این مصوبه مدعی شده است دارایی مسئولان جزو اسرار نظام است و نماینده دیگری گفته شاید این ثروت ارث پدری آن مسئول باشد! عده ای به اصطلاح کارشناس نیز از محرمانه بودن دارایی مسئولان حمایت کرده اند. نکته جالب، مشرب فکری این جماعت است. کسانی که تنها راه پیشرفت و حل مشکلات ریز و درشت این کشور را در آموزه های غربی می بینند و افتادن در آغوش غرب را تجویز می کنند، در این مورد خاص راه غرب را نمی پسندند! اما چرا این موضوع مهم است و نباید به سادگی از کنار آن گذشت؟ رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده اند، کلید مشکلات اقتصادی کشور، در پیش گرفتن راه اقتصاد مقاومتی است. در نامه هفته گذشته حضرت آقا به رئیس جمهور درباره برجام نیز در پایان بر این مسئله مهم بار دیگر تاکید شد که؛ «همان طور که در جلسات متعدّد به آن جناب و دیگر مسئولان دولتی یادآور شده و در جلسات عمومی به مردم عزیزمان گوشزد کرده ام، رفع تحریم ها هر چند از باب رفع ظلم و احقاق حقوق ملّت ایران کار لازمی است، لیکن گشایش اقتصادی و بهبود معیشت و رفع معضلات کنونی جز با جدّی گرفتن و پیگیری همه جانبه اقتصاد مقاومتی میسّر نخواهد شـد.» در بند ۱۹ از سیاست های اقتصاد مقاومتی تاکید شده است؛ «شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و ...» شفاف سازی در حوزه اقتصاد یکی از اصلی ترین ملزومات تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است و بسیاری از بندهای بیست و چهارگانه این سیاست ها، بطور مستقیم و غیرمستقیم به بحث شفافیت مربوط است. به عنوان نمونه آیا بدون شفافیت، بند ۱۷ یعنی «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» قابل تحقق است؟ و یا بند ۲۳ که بر «شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمدسازی شیوه های نظارت بر بازار» تاکید می کند؟ شفافیت باید از کجا آغاز شود و آیا اعلام شفاف درآمد و دارایی مسئولان، اولین و مهم ترین گام در این زمینه نیست؟ آثار اعلام عمومی دارایی مسئولان، فرااقتصادی است و باعث ایجاد اعتماد عمومی در جامعه می شود. ایجاد شکاف میان مردم و کارگزاران و مسئولان نظام همواره یکی از اصلی ترین اهداف دشمن در تقابل با جمهوری اسلامی بوده و یکی از اصلی ترین تاکتیک های آنان در این مورد، ادعای فساد و زندگی اشرافی است. حال آنکه در واقع اغلب مسئولان نظام از این اتهام مبرا هستند. شفافیت در دارایی و درآمد مسئولان، فضای غبارآلود و مهیا برای شایعه و تهمت را از بین می برد، معدود افراد احتمالا خطاکار معرفی می شوند و از این طریق گامی بلند در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته خواهد شد. در فضای غبارآلود، آنان که از راه قانونی نیز صاحب ثروت مشروع هستند هم نیز از تیر شایعه و فضاسازی در امان نخواهند بود و تر و خشک با هم خواهند سوخت. حال آنکه نگاه اسلام به ثروت با قید حصول از راه حلال نه تنها منفی نیست بلکه مثبت و تشویقی نیز هست و البته معمولا از طریق مشروع ثروت های انبوه جمع نمی شود. مسئولی که از راه حلال و مشروع صاحب ثروت است، نباید از بیان آن ابایی داشته باشد. ممکن است این فرد نخواهد کسی از میزان ثروتش باخبر باشد که فی نفسه دارای اشکال نیست اما اگر لازمه تصدی مسئولیت، اعلام ثروت باشد، این شخص نمی تواند در پست هایی قرار گیرد که لازمه آن مشخص شدن میزان ثروت است. زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام در دوران زمامداری، الگویی آرمانی است. مسئولان در جمهوری اسلامی نمی توانند مانند آن حضرت زندگی کنند اما آیا نباید شمه ای از آن را داشته باشند؟ زندگی امام راحل(ره) و حضرت آقا نمونه ای از تأسی به مشی و روش آن امام همام است. امام خمینی(ره) و امام خامنه ای طوری زندگی کردند و می کنند که حتی عنودترین دشمنان ایشان نیز در این زمینه سر تعظیم فرود آورده اند و حتی مجال شایعه پراکنی نیز نیافته اند. امام راحل در وصیت نامه خود تاکید می کنند؛ «رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه ای باشند؛ که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس نموده و در فکر رفاه آنان باشند، نه از سرمایه داران و زمین خواران و صدرنشینان مرفه و غرق در لذات و شهوات که تلخی محرومیت و رنج گرسنگان و پابرهنگان را نمی توانند بفهمند.» مردم چگونه باید چنین مسئولانی را بشناسند و راه احقاق این حق الناس چیست؟ مدعیانی که از حق الناس، مبارزه با فساد، دانستن حق مردم است و... سخن می گویند، نباید در ضرورت این شفاف سازی تردید کنند. مخالفان اعلام عمومی دارایی و درآمد مسئولان باید پاسخ دهند از چه هراس دارند؟ چه زیبا فرمودند حضرت آقا که؛ «بعضی ها اسم مردم را می آورند؛ اما حقیقتاً اعتقادی به مشارکت مردم ندارند. بعضی اسم مردم را می آورند؛ اما به مردم اعتماد ندارند. بنای جمهوری اسلامی بر اعتماد به مردم و اعتقاد به مشارکت مردم است.» ( ۸۷/۹/۲۴) برخلاف گفته سخنگوی دولت، مسئله مردم این نیست که مسئولان چند جفت کفش دارند. مسئله ریگ های احتمالی در معدودی از این کفش هاست. چاره این چند ریگ مزاحم هم پنهان کردن کفش ها نیست. تکان دادن آنهاست.
سه شنبه ، ۵آبان۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: یالثارات]
[مشاهده در: www.yalasarat.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 11]
-
گوناگون
پربازدیدترینها