تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1837897974
چرا دارایی مسئولان باید محرمانه بماند
واضح آرشیو وب فارسی:بلاغ: بیش از 10 سال از طرح صیانت از جامعه در برابر فساد اقتصادی گذشت و پس از فراز و نشیب های فراوان بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تصویب کرد قانونی که کاملاً با اهداف نخست طرح آن و انتظارات مردم در تضاد است.به گزارش بلاغ ، 14 تیرماه سال 84 جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح اصل 142 قانون اساسی ـ که طبق آن رسیدگی به دارایی های مقامات عالی رتبه نظام از جمله رهبر، ریاست جمهور، معاونان و وزراء و اعضای درجه یک آنها به ریاست قوه قضاییه واگذار می شد – طرحی با عنوان صیانت از جامعه در برابر فساد اقتصادی را تقدیم هیئت رئیسه کردند. انگیزه اصلی نمایندگان از ورود به این بحث مبارزه جدی با بروز مفاسد اقتصادی بود که متاسفانه دامن گیر برخی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی شده بود بنابراین طرح دولتمردانی که مجلس بر تعداد آنها افزود و لیست بلندبالایی نظیر نمایندگان شورای اسلامی، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، معاون رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، روسای کل دادگستری استان ها و معاونان آنها، روسای دفاتر سران سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری، مشاوران سران سه قوه و دستیاران ارشد روسای سه قوه، دبیران شورای عالی امنیت ملی، فرماندهان و مسئولان نیروی مسلح و افراد بسیار دیگری را نیز را شامل می شود باید در ابتدا و انتهای مسئولیت خویش نسبت به میزان اموالشان شفاف سازی کنند. طرح مسئله مذکور و لزوم بررسی آن با استقبال مردم و بسیاری از مسئولان مواجه شد؛ بنا بر نظر شهروندان در خلال این طرح یکی از دغدعه های مهم مردم در قبال نحوه زندگی مسئولان مرتفع شده و این باور که رسیدن به جایگاه های مدیریتی غوطه ور شدن در رانت و بهره مندی بی چون و چرا از امکانات مختلف دولتی است ناخودآگاه از بین رفته و اعتماد مردم نسبت به مسئولان نظام اسلامی که در راس نظام هستند دو چندان می شود از سوی دیگر مسئولان، طرح مزبور را گامی بزرگ برای رفع شایعاتی نظیر رفاه بیش از حد دولتمردان و مسئولان و رهایی آنها از تهمت هایی دانستند که گاه و بیگاه درباره نحوه زندگی خود و خانواده هایشان در محافل عمومی به گوش می رسد. از همین رو قرار شد این طرح تبدیل به قانون شود اما دست به دست شدن آن برای انجام مراحل اداری و قانونی بیش از حد معمول طولانی شد و طرح مسکوت ماند و این تصور ایجاد شد که حواشی و ابهامات موجود در طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی که همواره مورد بحث مجلس و شورای نگهبان بود آن را برای همیشه به بایگانی فرستاد. درحال حاضر بیش از 10 سال از طرح این موضوع گذشته است و پس از فراز و نشیب های فراوان و اعمال تغییرات جزئی و کلی بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام دراین باره به جمع بندی نهایی رسیده و آن را تصویب کرد البته قانون تصویب شده کاملاً با اهداف نخست طرح آن و انتظارات مردم درتضاد است چراکه بنابر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دارایی های مسئولان نظام محرمانه است. بر اساس ماده 5 طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران فهرست دارایی های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مامور تهیه، ثبتٰ، ضبط و حفظ فهرست دارایی های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا بر حسب وظیفه اسناد مذکور را در اختیار دارند اگر عالماً یا عامداً مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند به یکی از مجازات های درجه 6 مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محکوم خواهند شد. دستاورد این طرح که قرار بود طی آن اموال بیش از 100هزار نفر از کارکنان دولت بررسی و سپس در سایتی برای مردم قابل دسترسی و مطالعه باشد به خود اظهاری مسئولان منتهی شد و باز هم مردم غریبه فرض شدند و تمام خوشبینی آنها که بالاخره شرایطی فراهم می شود که بساط آقازادگی و استفاده از منابع بیت المال جمع خواهد شد در حد حرف باقی ماند. چرا مردم ایران اسلامی که به گفته امام راحل بهترین مردم در طول تاریخ هستند باید از میزان دارایی رئیس جمهور و خدمتگزارن نظام اسلامی در سطوح مختلف بی خبر باشند در صورتی که با جستجویی ساده در اینترنت می توان از دارایی روسای جمهور کشورهای مختلف و میزان دستمزد آنها باخبر شد آیا این پنهان کاری موجود در کشور ما تبعات منفی به دنبال ندارد و مردم را نسبت به شیوه زندگی مسئولان و درآمد آنها بدبین نمی کند به ویژه که معاندان جمهوری اسلامی با تولید برنامه های مختلف خدمت گزاران نظام را به رانت خواری و سوء استفاده از جایگاهشان متهم کرده و شبهات زیادی را در اذهان عمومی ایجاد می کنند. اما پرسش اصلی این است به واقع چرا باید در نظام اسلامی که بنیانگذار کبیر آن مسئولان را خادم ملت و مردم را ولی نعمت آنها نامید باید چنین شبهاتی وجود داشته باشد چرا برخی از مسئولان که جمعیت اندکی را هم شامل می شوند خود را تافته جدا بافته می دانند و دیوار بی اعتمادی بین مردم و کارگزاران نظام اسلامی را بلند می کنند مگر نه این است که امام راحل ساده زیستی را بر خود برگزید و همه منصوبان دولتی را به پایبندی به پرهیز از اشرافی گری تاکید می کردند سیره ای که پس از ایشان توسط مقام معظم رهبری نیز ترویج شد و ایشان مکرراً ثروتمند بودن مسئولان دولتی را منفی تلقی کرده اند. حالا با تصویب این قانون عرصه برای فرصت طلبان بیش از گذشته مهیاست چراکه آنها به این یقین رسیده اند که برای اموال بادآورده خود در مقابل مردم پاسخگو نخواهند بود اصلاً اگر قرار بود پس از 10 سال چنین قانونی تصویب شود چرا این همه وقت و امکانات بیت المال به هدر رفت؟! چراکه پیش از این نیز رویه به همین صورت بود و مردم از کانل های رسمی خبری را در این باره دریافت نمی کردند. البته ذکر این موضوع ضروری به نظر می رسد مطمئناً طرحی که برای تصویب آن حدود 10 سال صرف شده است برای اجرا نیز راه طولانی در پیش دارد و مطمئناً نمی توان انتظار داشت که دارایی و اموال مسئولان و خانواده هایشان به همین راحتی برای مردم عادی قابل دسترسی باشد اما کورسویی که به منظور نظارت بر فعالیت مسئولان اداره کننده کشور ایجاد شده و متضمن مردم سالاری دینی بود حالا با این مصوبه مجمع تشخیص از بین رفت. نکته قابل ذکر در این میان این است که سیستم ارزیابی دارایی مقامات و اتخاذ ساز و کاری با هدف ممانعت از بروز فساد مالی مدت ها پیش در کشورهای آمریکا، انگلیس، آلبانی، تایوان، برزیل، هند، لتونی، مکزیک، فیلیپین، رومانی، تایلند، ترکیه، غنا، هنگ کنگ، سنگاپور و ... ایجاد شده است و دولتمردان آنها در قبال اموال خود و افزایش آن به مردم پاسخگو هستند لذا به نظر می رسد نظام اسلامی ما و مردم آن نیز سزاوار دستیابی به این حق مسلم هستند و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام باید در این خصوص تجدید نظر کنند تا آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری در اداره صحیح دولت و حضور پاکدستان در سمت های مختلف مغفول نماند./آ
سه شنبه ، ۲۸مهر۱۳۹۴
[مشاهده متن کامل خبر]
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: بلاغ]
[مشاهده در: www.bloghnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 12]
-
گوناگون
پربازدیدترینها